منع المنع

 خليل الخوري 

المسألة في جلسة  الثقة ليست مسألة النصاب. فهذا مؤمن حتماً بعدما أعلن حاجبو الثقة أنهم سيحضرون ويتحدثون ويناقشون و.. يحجبون! أضف أنّ الثقة مؤمنة حتى في غيابهم بإعتبار أنّ الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر وسائر الحلفاء يشكلون الأكثرية المطلوبة وأزود. إذ إن الحاجة لإكتمال النصاب هي الى 65 نائباً (النصف 64 زائداً واحداً) وربّـما أراد معارضو التشكيلة الحكومية أن يسجّلوا حجماً ملحوظاً لحاجبي الثقة مقابل ثقة هزيلة نسبياً.

والمسألة ليست في الوقت الذي ستستغرقه الجلسة. فقد ولى زمن الأيام الثلاثة، بجلستين يومياً، وبعروض مباشرة عبر أقنية التلفزة وأثير الإذاعات. ذلك أن الرئيس نبيه بري يتجه الى اختصار المسألة بجلسة صباحية قد تمتد الى العصر، أو ربما فقط بإثنتين: صباحية ومسائية.

ولم يُعرف بعد، ما إذا كان رئيس المجلس سيسمح بالبث المباشر من ساحة النجمة.

إنما المسألة هي أمنية، وبإمتياز.

هنا لا نكشف سراً إذا قلنا إن الأجهزة، كلها تقريباً مستنفرة لمعرفة الأسلوب الذي سيعتمده المنتفضون من أجل وضع قرارهم (منع جلسة الثقة) موضع التنفيذ. وثمة روايات عديدة في هذا السياق تتحدث عن خرق الانتفاضة هنا، والتقرّب من بعض «قيادييها» (؟)

هناك بعض المخاوف والحذر من أنّ يكون إصرارٌ من الثورة على الحؤول دون عقد الجلسة «مهما كان الثمن».

وهناك قلق كبير لدى أهل السلطة لمعرفة ماذا يخطط الثوار لهذه المواجهة! وهل ثمة سيناريو واحد أو بضعة سيناريوات. وهل صحيح أنّ قراراً اتخذ بقطع الطرقات أمام مقار إقامة النواب؟ الخ.

وفي المعلومات المتداولة أن السلطة، بأطيافها كافة قررت «منع المنع». أي منع الشارع من أن يمنع عقد الجلسة، ولو اضطرت الى إجراءات لا تخلو من الشدة، بل من القساوة «إذا اقتضى الأمر». وفي يقين المسؤولين أنّ الأمر سيقتضي! برغم ما يصدر عن ثوار متحدثين بإرتياح كبير عن «أن الجلسة لن تعقد)!

مسؤول أمني قال لنا: الجلسة ستعقد. والثقة ستُمنح. والأمن سيكون مستتباً ليس فقط في ساحة النجمة ومحيطها بل أيضاً في سائر الأنحاء، بدءاً من الأوتوسترادات والطرقات العامة الخ…

أمّا اللبنانيون بأكثريتهم الساحقة فلا  يهمهم في هذه المرحلة سوى أن تنتظم الحال المعيشية بعدما قُزمت طموحاتهم، وأن تمرّ الجلسة على خير(…).