هشام الأقرع: أبواب مصر مفتوحة لرجال الأعمال الخليجيين واستثماراتهم
دعا هشام الأقرع، رئيس مجلس إدارة شركة الفن للانتاج الاعلامي والتلفزيوني في مصر، رجال الأعمال والمستثمرين الخليجيين للاستثمار في مصر بعد الجهود التي بذلتها الدولة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحسين مناخ الاستثمار.
وأثنى الاقرع على جهود وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بقيادة الوزير عاصم الجزار ومعاون وزير الاسكان الدكتور وليد عباس، وخاصة في مجال التنمية العمرانية والقطاع العقاري الذي شهد نهضة كبيرة خلال الأعوام القليلة الماضية.
وقال الأقرع إن مصر نفذت خلال الفترة الماضية إجراءات لتحسين مناخ الاستثمار، أبرزها تشكيل مجموعة وزارية للاستثمار، ومجموعة تحسين مناخ الاستثمار وتعظيم مشاركة القطاع الخاص، فضلا عن المجموعة الوزارية للسياحة.
ومن بين الإجراءات : تهيئة البيئة التشريعية المُنظمة للاستثمار في مصر، حيث تم تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وإقرارقواعد وشروط تمتع توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار، واعتبار محافظات ومناطق ضمن مناطق القطاع الأكثر احتياجا للتنمية، تفعيلا للحوافز الخاصة للاستثمار، فضلا عن ترخيص لمشروعات الأسمدة، والصناعات القائمة على الغاز الطبيعي كأحد مُدخلات الإنتاج والمشروعات كثيفة الاستخدام للطاقة للعمل بنظام المناطق الحرة.
وفي سبيل تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، التقى 1180 مستثمرا خلال الزيارات الميدانية للمحافظات والاجتماعات الأسبوعية بكبار المستثمرين، وتم التنسيق مع الوزارات والجهات المختلفة لحل مشاكل المستثمرين، وتكثيف اجتماعات اللجنة الوزارية لفض المنازعات بمعدل مرتين شهريا، وعرض 492 موضوعا على اللجنة، وجذب شركات أجنبية ترغب في التوسع وضخ استثمارات جديدة، ومن أبرز الحالات في هذا الصدد، زيادة استثمارات شركة “سامسونغ” بقيمة 84 مليون دولار خلال 5 سنوات، وزيادة استثمارات شركة “فايزر” بقيمة 70 مليون دولار خلال العام 2020/2021، وزيادة استثمارات “بيبسكو” بقيمة 100 مليون دولار خلال عام 2020/2021.
كذلك تمت زيادة استثمارات شركة “كوكاكولا” بمقدار مليار جنيه خلال العام الحالي، ورفع استثمارات “بروكتول أند جامبل” بقيمة 50 مليون دولار خلال عامي 2020-2021، فيما ارتفعت استثمارات شركة “اتصالات” بقيمة 4 مليارات جنيه خلال العام الحالي، وتمت زيادة استثمارات شركة “إل جي” بمقدار 40 مليون دولار خلال 3 سنوات، فضلا عن 40 مليار جنيه استثمارات جديدة لشركة “إعمار”، و500 مليون جنيه لشركة “الخرافي”.
فضلا عن جهود لتطوير مراكز خدمات المستثمرين، بواقع 10 مراكز، فضلا عن 6 مراكز يجري الإعداد لافتتاحها، وجار إعداد أول مركز خدمات مستثمرين إلكتروني، فضلا عن التحول الرقمي وميكنة الخدمات بمراكز خدمات المستثمرين.
ومن أبرز الفرص والمجالات ضمن الخريطة الاستثمارية في مصر مجال الصناعة والذي يمكن الاستثمار في كافة الأنشطة الصناعية على اختلاف أنواعها من تصنيع وتجميع بالإضافة إلى أنشطة التنقيب عن المعادن وتجهيزها وكافة الصناعات المغذية والمكملة الأخرى.
وكذلك تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة والتي تُعد مجالاً خصباً للاستثمار في المناطق الصناعية الجديدة مثل شرق التفريعة وشمال غرب خليج السويس من خلال إنشاء المدن الصناعية وإقامة المرافق ومشروعات البنية الأساسية بها فضلا عن مشروعات الإسكان المختلفة.
ومن ضمن المجالات التكنولوجيا والبرمجيات وفيه متاح الاستثمار في تصميم وإنتاج برامج الحاسبات الآلية وتطبيقاتها وتشغيلها، بالإضافة إلى إنشاء وإدارة المناطق التكنولوجية، وكذلك البنية الأساسية التي يتم الاستثمار فيها من خلال إقامة وتشغيل وإدارة محطات مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلي محطات توليد الكهرباء وإنشاء الطرق وخطوط المواصلات.
وتشمل كذلك الزراعة ويتمّ الاستثمار في هذا القطاع من خلال استصلاح الأراضي الزراعية وتصدير الإنتاج الزراعي، إلى جانب إنشاء وإدارة المزارع السمكية وغيرها، يذكر ان إنتاجية قطاع الإنتاج الزراعي ككل تقدر بحوالي 21 ٪ من إجمالي الإنتاج الصناعى فى مصر, لتصل عام 2010 الى حوالى 4,7 مليار دولار.
يتيح مناخ مصر الملائم صيفاً وشتاءً الفرصة أمام المستثمرين للاستثمار في مختلف مجالات السياحة مثل إقامة الفنادق والقرى السياحية، بالإضافة إلى مشروعات النقل السياحي وغيرها.
وتستحوذ السياحة حالياً على 4% من إجمالي الناتج المحلي لمصر، وبعد ما شهدت نموًا بمعدل 24.2 % في عامي 2007 / 2008 ، انخفض أعداد السياح خلال عامي 2011-2012 بسبب ما اعترى مرحلة التحول في مصر من حالة عدم استقرار نسبي.
ومن ضمن المجالات أيضا تجارة التجزئة حيث تتسم كل من تجارة الجملة والتجزئة في مصر بالازدهار، فقد أرتفع إجمالي مبيعات قطاع التجزئة من 35 مليار دولار في عام 2003 ليصل إلى 42.6 مليار دولار في عام 2006 ، ووصل الى حجم المبيعات 67.4 مليار دولار عام 2011 ولقد أدت معدلات النمو السريعة هذه إلى اعتراف الأسواق الدولية بأهمية هذا القطاع.
