الفراغ – الانحلال
خليل الخوري
ليس مستغرَباً أن يقوم شبه إجماع على القول إن الأطراف السياسية كلَّها لا تريد الذهاب إلى الانتخابات النيابية المُقررة في شهر نوّار المُقبل…
وليس، بل لم يعد، مستغرباً أن يُشار بالصريح وليس بالتلميح، إلى أن أكثر الذين «يدّعون وصلاً بليلى» الانتخابات هم الأكثر رغبةً في السعي إلى عدم إجرائها!
ولم يعد مستغرباً، كذلك، أن أحداً، في السلطة أو خارجها، لا يجزم بأن هذا الاستحقاق الدستوري المُهم (بل بالغ الأهمية) سيُجرى في موعده. إذ الجميع، من دون أي استثناء، يُضمّن كلامه عبارة «اذا أُجريت»!..
قارئ هذه الزاوية لا يُفاجئه هذا الكلام، فهي ثابتة على استبعاد الانتخابات، تأجيلاً أو إلغاءً. و»الأسباب الموجبة» كثيرة ومعروفة من الجميع تقريباً. منها السبب المالي، فالأطراف الداخلية التي اعتادت أن تفتح الأكياس لم تعد في هذا الوارد.
والأطراف، من الخارج، التي درجت على دفق المال الانتخابي أقفل مُعظمها «الحنفيّة»، لأن الأمر لم يعد استثماراً مُجدياً، في ظل الواقع السياسي اللبناني. والبعض نفض يده من اللبنانيين، وحتى من المحسوبين عليه قبل سواهم، باستثناء قلّة محدودة لا تزال تحظى بالإغداق عليها. وأما اولئك الذين يَدعَون إلى التغيير في ما يُسمى بـ»المجتمع المدني»، فحتى من يُموّلهم لا يثق بمعظمهم. أو أقله لا يثق بفاعليتهم، ولعلّهم باتوا يُشكّلون عبئاً ثقيلاً على من يدعمهم ويمدهم…
وأمّا على صعيد الحماسة الانتخابية، فجميعهم مأزومون شعبياً، خصوصاً الأحزاب (كلها)…
وبالتالي، فإن ترحيل الانتخابات إلى موعدٍ لاحق، يُراوح بين بضعة أشهر وسنتَين، مطروح بقوة، ومَن يُنكر هذه الحقيقة يكذب على نفسه…
ونُكرّر أن السبب الرئيس للرغبة في عدم إجراء الانتخابات يعود إلى تراجع الشعبية كثيراً، بالنسبة إلى الجميع ولو بنِسَبٍ مُختلفة.
وفي تقديرنا أن عدم إجراء الانتخابات سيكون المدخل إلى انحلالٍ لبناني شامل، فتسقُط السلطات كلها التشريعية (مجلس النواب) والتنفيذية (حكومة تصريف أعمال) والرئاسية (بانتهاء ولاية الرئيس ميشال عون) والقضائية (التي أسقطت ذاتها أو كادت)… فيقع لبنان في الفراغ الكبير، وهو الانحلال التام، الذي يعمل من أجل الوصول إليه غيرُ طرف.
وهذا ما يقتضي بحثاً آخرَ…
