تعديل في أصل المحاكم الجعفرية في لبنان: “الكحل أفضل من العمى”!

الروائية لطيفة الحاج قديح

في الوقت الذي حصلت فيه المرأة التونسية على وضع فريد في العالم العربي من حيث التمتع بالحقوق، وفي الوقت الذي تكفل فيه الدولة الإيرانية للمرأة حقوقها في جميع المجالات في نطاق الإسلام، وفي الوقت الذي تتمتع فيه المرأة المصرية بحق البقاء في منزل الزوجية، وحضانة أطفالها، في حال الطلاق. في هذا الوقت يعتبر ما تم تداوله مؤخراً في شأن حقوق المرأة اللبنانية المسلمة المهدورة، وهو ما صدر عن سماحة الشيخ “محمد كنعان” رئيس المحاكم الجعفرية في لبنان، يفتح كوة في جدار أنظمة المحاكم الشرعية، ربما أدّت لاحقاً إلى مزيد من الانفتاح: لأن تعديل القانون يحتاج إلى لجنة، وإلى دراسة وتمحيص ومصادقة من قبل المجلس النيابي قد تحتاج إلى وقت طويل.

وهذه الكوة هي إيجاد دفتر شروط يتم الاتفاق عليه بين الزوجين، يحفظ للمرأة بصورة خاصة بعض حقوقها (كون الرجل حاصل على حقوقه كلها وهو الذي يمارس الظلم على  المرأة) وعلى أساس هذا الدفتر يتم الزواج. وهذه الشروط لا تعتبر تعديلا، بل هي في أساس الشريعة الإسلامية ومن الحقوق التي كفلها الإسلام للمرأة ولكن جرى التعتيم عليها لعقود كثيرة من قبل النظام الأبوي البطريركي المسيطر. ويمكن للمرأة من خلال هذه الشروط الحصول على ما يمكن الحصول عليه، ومنها: جعل العصمة بيدها إن أرادت، أي أن تكون وكيلة نفسها في حال الطلاق، أو في حال تزوج عليها زوجها من دون موافقتها، وفي الحال التي يسجن فيها الزوج لأكثر من سنة، أو في حال سفره وغيابه عنها لأكثر من سنتين، ولها أيضاً أن تشترط حضانة أولادها حتى سن البلوغ، وربما شروط أخرى.. …

يبقى أن تعي النساء هذا الأمر، وأن يتمتعن بالوعي الكافي والشجاعة الكافية لأخذ المبادرة، وان لا تتسرع الفتاة بالزواج، وتتنازل عن حقوقها خوفاً من أن يطير العريس من يدها..