فساد ومال
خليل الخوري
استمعت، أمس، الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يقول «نقوم بإجراءات اقتصادية ومحاربة الفساد لم يكن أحدٌ ليجرؤ على القيام بها من قبل». وهو قول مهم من دون أدنى شك. وبعد قليل كنت في واجب اجتماعي حيث التقيت شخصية سياسية مخضرمة هو قاضٍ كبير ووزير سابق خبر أحوال البلد على قوس المحكمة ومن خلال الحقيبة الوزارية. فتداولنا مطولاً في قول فخامة الرئيس… وأخبرني أنه تقدم باقتراح لمكافحة الفساد واسترجاع الأموال عملياً وليس بالمقترحات التي ربما بقيت قاصرة عن أي نتيجة. وقال إنه نقل هذا الاقتراح الى الرئيس عون مباشرة والى الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري عبر مقربين من كل منهما.
يقوم الاقتراح على القواعد الآتية:
أولاً – يوضع قانون بتشكيل «هيئة وطنية عليا» لمكافحة الفساد وخصوصاً لاسترجاع الأموال الموهوبة تشكل من ثلاثة قضاة من الدرجة العاشرة وما فوق، ومن ثلاثة مهندسين، ومن بضعة خبراء في شؤون المقاولة. على أن يكون هؤلاء جميعاً من المشهود لهم بالصدقية والخبرة. وأمثالهم موجودون في لبنان بأعداد كبيرة.
ثانياً – هذه الهيئة (التي تستعين عند الضرورة، بخبراء إضافيين) يكون لها الحق في التصرف من دون مراجعة أحد من المراجع وسواها…
ثالثاً – تفتح هذه الهيئة ملفات المشاريع الإنشائية التي تم تنفيذها خلال العقود الثلاثة الماضية. كل ملف على حدة، وتبحث فيها بعمق ومسؤولية انطلاقاً من تقدير علمي موضوعي دقيق لكلفة كل من تلك المشاريع في زمن تلزيمه، ومقارنتها بالمبلغ المتفق عليه في العقد…
حتى إذا تبين أن هناك هدراً يُطالب المتعهد او الملتزم بتسديد الفارق مع الفوائد المترتبة عليه، وثم تكون مساءلة الملتزم قانونياً أمام القضاء ليحدد أين وكيف ومن استفاد من الفارق الذي قال لنا السياسي المخضرم إنه يتوقعه كبيراً جداً، وأن الأرقام ستكون مذهلة بكل ما للكلمة من معنى.
رابعاً – ولا يفوت صاحب الاقتراح أنه من الواجب فتح ملف الكهرباء منذ العام 1992 حتى اليوم. وهو ملف كبير جداً، وبالتالي لا يجوز التغاضي عنه لجهة تحديد المسؤولية الشاملة بما فيها: لماذا لم يتمكنوا حتى اليوم، من تزويد المستهلك بالتيار 24 على 24 ساعة يوميا.
خامساً – ويقول أيضاً وأيضاً أنّ مهمة اللجنة التي يطالب بتشكيلها بموجب قانون استثنائي يجب أن تشمل بالضرورة جميع الصناديق والمجالس والهيئات التي أوكل إليها تنفيذ المشاريع الإنشائية بما فيها إعادة البناء والبنى التحتية وما سوى ذلك.
طبعاً، مثل هذا الاقتراح قد يثير الكثير من الأخذ والرد إلا أنه برسم رئيس الجمهورية ورئيس مجلسي النواب والوزراء الذين قال صاحب الفكرة أنه عرضها عليهم كما ذكرنا أعلاه.
