وثائقي لـ “جنسيتي حق لي ولأسرتي” حول انتهاكات طالت المرأة خلال الجائحة

 أطلقت “حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي” و”مجموعة الابحاث والتدريب للعمل التنموي” بالشراكة مع “مؤسسة فريديرش ايبرت”، فيلما وثائقيا قصيرا بعنوان Covid-19 25 Stop Discrimination يسلط الضوء على الانتهاكات التي طالت اللبنانيات المتزوجات من أجنبي وأسرهن خلال جائحة “كورونا”.

ولفت بيان للحملة، الى أن الوثائقي “يربط انطلاقا من العنوان، بين تأثير قانون الجنسية الصادر عام 1925 والذي يحرم اللبنانيات من منح الجنسية لاسرهن باعتباره أشد فتكا من فيروس كوفيد 19، كونه يمنعهن واسرهن من الوصول الى الحقوق الاساسية والبديهية، بالحرمان من الجنسية التي هي لصيقة بمفهوم المواطنة، ويرصد ويفند بالوقائع والشهادات المصورة، المسار الذي واجه اللبنانيات واسرهن في ظل القرارات والتدابير التي اعتمدتها الدولة في كل الاجراءات في خلال اغلاق البلاد وبعده والتعبئة العامة والحجر. ومنها، الاحتجاز في الخارج، الحرمان من المساعدات وغيرها من الاستحقاقات. بحيث لم تلحظ الدولة اللبنانيات واسرهن في كل الاجراءات التي اتخذتها، ويوضح كيف ان المواطن ظل يعاني من هول الأزمة، على الرغم من كل المحاولات المحدودة والخجولة من الدولة. فكيف أسر النساء المحرومات أصلا وغير المشمولين في أي تسهيلات ومبعدات من الوصول لأي حقوق اقتصادية وإجتماعية وصحية وغيرها”.

وطالبت الحملة الدولة الى “مقاربة قضية حقوق النساء من منظار العدالة والمساواة، بعيدا عن الحجج الواهية التي ترددها المنظومة الذكورية، وأن تسعى إلى تعديل قانون الجنسية التزاما للمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وكذلك العمل على رفع كل التحفظات عن اتفاقية “سيداو”، مؤكدت انه “واجب على الدولة معاملة اسر اللبنانيات المتزوجات من أجانب بالمثل مع اللبنانيين، ضمن كل التدابير والاجراءات والقرارات والمعاملات التي تصدرها وتتخذها، لإلغاء كل انواع الاجحاف ومواجهة أي أزمة او جائحة مستجدة او يمكن ان تستجد، ليكن لبنان وطنا لكل مواطنيه نساء ورجالا”.

(Ambien)