عودة الثقة بإعادة الحقوق

جورج برباري

مشكلة لبنان الاساسية  فقدان الثقة بالدولة ومؤسساتها ، حيث المزيد من المؤسسات تتجه الى الاقفال المترافق  مع الاحاديث عن عمليات فساد تضج بها السنة المواطنين ، مترافقة مع مشاريع ضرائب ورسوم تعتزم  الحكومة فرضها على الشعب الذي اصبح عاجزا عن تأمين حاجياته الاساسية ،او تأمين عمل يبعد عنه مد يد العوز . وسط اتصالات يقوم بها العسكريون المتقاعدون لحراك اشد من السابق حفاظا على حقوقهم ، وتخوف من ضغوط لاسقاط الطعن المقدم الى المجلس الدستوري ، مازاد في الخوف من ضغط السلطة على المجلس الجديد لرد الطعن . 

هذه الصورة السوداء ترافقت مع نجاح السلطة في اسقاط الحالة الشعبية التي يجسدها الاتحاد العمالي العام بعد الضغط اللاشرعي  الذي مورس على رئيسه الدكتور بشارة الاسمر لتقديم استقالته من خلال توقيف قضائي غير قانوني . 

من هنا المطلوب في هذه المرحلة الحرجة اعادة الامور الى نصابها من خلال فتح حوار مع الاتحاد العمالي العام ،بعد عودة رئيسه الدكتور بشارة الاسمر  عن استقالته لمحاورة الحكومة ،والاتفاق معها على حلول تنقذ الدولة من ازمتها وتضمن حقوق الشعب ،ودعم مرافق الانتاج، بحيث تعود الثقة للدولة، ويأمن الشعب على لقمة عيشه  من خلال مؤسسته العمالية وليس من خلال وزراء السلطة ونوابها. 

اعادة الدور للاتحاد العمالي العام الخطوة الاولى لمعالجة اقتصادية ناجعة بتوافق حكومي – عمالي (اي بمشاركة الشعب ) .