إلى الدولة المدنية

خليل الخوري

تهنئة «حارّة» الى المسؤولين جميعاً! ونكاد لا نستثني.

والأسباب الموجبة لهذه التهنئة هو نجاحهم في تسعير الطائفية والمذهبية. نقول إننا لا نستثني لأننا نقصد المسؤولين الرسميين والمسؤولين في القيادات.

والذين يطلبون دليلاً ثبوتياً على ما نقول اعلاه نحيلهم الى ما جرى امس في مجلس النواب واصطفاف القوم قومين. فقد رأينا ميقاتي وحجار وآخرين يصطفون الى جانب الرئيس سعد الحريري، وفي المقابل رأينا الجميل وأبي اللمع وآخرين يصطفون الى جانب النائب إبراهيم كنعان.

وفجأة، تحوّل الموضوع الى قضيّة  صلاحيات.

ونحن نعرف أنه ما من مرّة طرح موضوع الصلاحيات إلاّ كان المنطلق طائفياً. فعندما تثير أوساط رئاسة الجمهورية الصلاحيات فإنما هي صلاحيات المسيحي في السلطة، وكذلك صلاحيات الشيعي التي لا تتوقف عند رئاسة المجلس إنما تبلغ (وبقوة) وزارة المالية تمسكاً بـ«التوقيع الرابع». والكلام يُقال  علناً، ومن دون أي تردّد  أو تحفظ: إن المراسيم كلها والقوانين و… تُمهر بتوقيع رئيس الجمهورية الماروني المسيحي، وتوقيع رئيس الحكومة المسلم السنّي… والوزير المختص. أما الشيعة فيريدون   «حضوراً» لتوقيعهم عبر وزارة المال…. بإعتبار أن 99٪ من المعاملات والمراسيم والقوانين فيها ناحية مالية ما يوجب توقيع وزير المالية لذلك يتمسك الشيعة بالمالية أي بالتوقيع… وهو التوقيع الرابع. وعندما تُثار قضية الصلاحيات لرئاسة الوزراء فهي تعني صلاحيات أهل السنّة.

والدروز أيضاً يتمسكون بدور بارز لوليد جنبلاط (الدرزي) انطلاقاً من اعتبارات عديدة أبرزها ما يذكر عن «الرئيس الرابع» في السلطة اللبنانية.

أليس هذا هو واقعنا؟ أليس أن موضوع الناجحين  في امتحانات  مجلس الخدمة المدنية يدخل في هذا الإطار؟ وكذلك قضية أبناء المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي غير لبناني، والإحصاءات لدى مرجعية مسيحية تفيد أنه إذا تقرر منح أولاد الأم اللبنانية والوالد الاجنبي الجنسية اللبنانية فإن 368 الف «مسلم» سيُضافون الى سجلات النفوس، بعدما بلغ الذين أضيفوا بموجب مرسوم التجنس الشهير أكثر من هذا العدد.

ثم أليس أحد أبرز أسباب التخوف من توطين اللاجئين والنازحين هو أيضاً في هذا السياق؟

مرة ثانية نريد أن نقول: هذا هو واقعنا. وفي تقديرنا أنه واقع لا خروج منه إلاّ بالدولة المدنية الحقيقية.

فإذا كان الجميع جادين في بناء مستقبل واعد للبنان بعيدا عن الطائفية والمذهبية وتداعياتهما البغيضة عليهم الخروج من هذا الخندق الضيق الى رحاب الدولة المدنية حيث المساواة في كل شيء… أجل في كل شيء… هي الأساس. وإلاّ فإلى المزيد من الخيبات والتداعيات و… المفاجآت!