الجزء الثّاني- بالأسماء والتفاصيل والصّور- برسم وزيرة الدّاخلية ومحافظ بيروت ورئيس المجلس البلدي وأعضائه… تعدّيات بالجملة على الواجهة البحرية… وفي هذه المرّة “مقهى على الماء”!
الهديل- الجزء الثّاني
بعد الجزء الأوّل من تحقيق موقع الهديل عن التعديات على الأملاك البحرية لمدينة بيروت من قبل بعض أصحاب المؤسسات التجارية والسياحية، والذي يُظهر إستغلال بعض أصحاب المقاهي والمطاعم المنتشرة على الواجهة البحرية، وتعدّيهم بالجملة على الأملاك العامة، وتفويتهم على خزينة البلدية والدولة لملايين الدّولارات سنويًا.
في هذا الجزء، والذي نضعه أيضًا برسم وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن، ومحافظ بيروت القاضي زياد شبيب ورئيس المجلس البلدي المهندس جمال عيتاني وأعضاء المجلس البلدي، يظهر جليًا قيام كثير من هذه “المؤسسات” باستغلال مساحات من الشاطئ والطريق وحتى البحر بشكل مخالف للقانون والأعراف. كاميرا الهديل إستطاعت أن ترصد العديد من هذه المخالفات قدر المستطاع، حيث أنّ بعض هذه التعديات مخفي عن الطريق العام أو عن عين المواطن، حيث تندرج في المقلب الآخر أي تحت الطريق.
وفيما يلي نستعرض أبرز هذه التعديات التيت هدر ملايين الدولارات عن خزينة الدّولة وعن بلدية العاصمة، وبالتالي عن أهل بيروت…
مقهى حسّان…
من منّا لا يعرف المقهى، ذو الدرجات السفلية بجوار مقهى “البالاس كافيه” (جاره في التعدي والذي سبق وورد عنه في التقرير السّابق والمملوك من أكثر من جهة)؟ تُظهرالصّور تعدّي المقهى بشكلٍ كاملٍ على بحر بيروت، حيث أنشأ أصحابه خزانات تجاور كورنيش المُشاة، بعد أن شيّدوا مقهاهم على البحر مباشرةً، وكأنّهم أصبحوا أمرًا واقعًا علينا التعامل معه… وزد على ذلك تشييد صاحب المقهى لسقف مستعار فوق المبنى القديم، والذي لا نعرف حالته لجهة سلامة المواطنين الذين يرتادونه، وذلك بفعل تضارب أمواج البحر على أساس المبنى …
مسمكة أبو منير- المنارة…
تستغل هذه المسمكة مساحة من التعدي على الملك العام البحري، لبيع الأسماك وطهيها دون أي رقيب على الرائحة التي تُسببها في المنطقة الملاصقة للمشى على الكورنيش المجاور لمنارة بيروت الجديدة، وتُعتبر هذه المنشأة من التعديات التي تعود إلى عشرات السنين الخالية، والتي إستغلّت سنين من التفلّت لتُصبح مبنّى مشيًدًا مسقوفًا ذا “شوادرٍ” للجلسة الشّتوية!!
بيت ورد…
في منطقة الرّوشة باتجاه الرّملة البيضاء، يجاور مقهى الـGrand Cafe والذي كان له نصيبًا من الجزء الأول، حيث يشارك جاره مقهى بيت ورد بالتعدي على الأملاك البحرية لبيروت وتحديدًا على شاطئ العاصمة، زد على ذلك إحتكار المقهى لمساحات ركن السيارات المجاورة لمصلحة شركة الـValet Parking الموكلة بركن سيارات الرّاغبين بدخول المنشأة ذات التعدي على أملاك وأموال بيروت وبلديّتها… وتظهر الصّور الجوية والأرضية كم التعدي الذي قام به أصحاب هذا المقهى على الأملاك العامة، وهي أبلغ من سرد وقائعه…
إذ أننا نأمل من المسؤولين والغيورين على بيروت وبلديتها ومالها العام التحرّك نحو هذه المؤسسات وتحصيل ما يُفوّتونه على المدينة من أموالٍ طائلة قد يتم استثمارها في مشاريع تنموية عديدة وكبرى تحتاجها العاصمة وأهلها وسكّانها…. فنحن لسنا نسعى لإقفال هذه المؤسسات أو الإضرار فيها، بل مع تنظيم عملها بما يتوافق مع القانون ومصلحة بيروت فإلى متى ستستمر هذه المؤسسات بالتعامل مع الأملاك العامة كملكٍ خاص يفعلون به ما يريدون!
