مقدمات نشرات الأخبار المسائية الاثنين 21-10- 2019

 ام تي في

انقضت مهلة ال 72 ساعة واليوم الخامس على الانتفاضة الشعبية ، اجمتع مجلس الوزراء و اقر موازنة 2020 التي ادخل عليها اصلاحات جذرية الغى بموجبها وزارة الاعلام و عددا من المجالس و الهيئات، وخفض عجزها الى ما يلامس الصفر ، وقرر انشاء هيئة مكافحة الفساد واستعادة الاموال المنهوبة وخفض مخصصات النواب و الوزراء والرؤساء 50 بالمئة وجعلها خالية من اي ضرائب، وكما كان متوقعا فأن كل هذا الجهد قوبل برفض مطلق من المنتفضين الذي ردوا بالاجماع يا حكومة فللي فللي بدنا حكومة مسستقلة، ودعوا الى العصيان المدني و اقفلوا المزيد من الطرقات، لماذا رفض المجهود الحكومي؟

لأن الاصلاحات المتأخرة شكلت حيث لا يدري اهل الحكم ادانة فاضحة للطبقة السياسية الحاكمة لأن القرارات و غض النظر ان كانت ستطبق الا تثبت بأن هذه الطبقة كانت تسرق، وتعرف انها تسرق، ورفضت مطالب مقوماتها المستقيلة، الان بالتوقف عن السرقة، وادارت ظهرها للسارقين ولم تقم بقطع ايادي ناهبي المال العام الا بعد انتفض لبنان و صرخ بصوت واحد هادر : انا جائع انا منهوب، نحن لا نريدكم ولا نصدق قسمكم، قسم الثعالب بأنكم ندمتم، وتتوقفون عن قتل الدجاج وبالتالي يمكنكم البقاء  في القن، اي ان تستمروا في الحكومة سعداء و كأن شيأ لم يسرق، وفي مقابل “اللا ” المدوية وفشل محاولة التسلل الحكومية من جيوب اللبنانيين الى قلوبهم بات الوضع مفتوحاً على 3 احتمالات: الاول ان تستمع الحكومة الى صوت الناس الصارخ فتستقيل نازعة فتيلاً تفجيرياً بحشوتين موجهتين مباشرة الى الامن و الاقتصاد، الثاني ان تبقى الحكومة على انكارها فتدخل البلاد مرحلة استنزاف طويلة تؤدي الى خراب مالي و حياتي تعتقد انها تصب في مصلحتها، الاحتمال الثالث ان يسرع المنتفضون في فرز قيادات في صفوفهم او يسمون قيادات مستقلة من ذوي الخبرات في مختلف الاختصاصات تحمل مشروعا انقاذياً جدياً يتولون على اساسه حكومة مستقلة جديدة و قد اعلنت نواة في الحراك عن نفسها لم يعرف اذا كانت تنطق باسم كل المنتفضين، في الانتظار المرحلة الرمادية مرشحة لأن تطول، والدعاء ان لا يلجأ  المتنمرون الى فرط الوحدة الشعبية العابرة للطوائف باللجوء الى طرق ميليشياوية مستنسخة من الجوارين القريب و البعيد،او باستسهال السلطة توريط القوى الامنية عبر دفعها استخدام القوة، اخيراً هذا الدعاء حمى الله لبنان من اثنين سوء ادارة الحق و طغيان اعداء الحق.

———-

المنار

فَعَلَها المتظاهرونَ، بعد اَن رَفَضَها او سَوَّفَها السياسيونَ لعقود..

فكانتِ الاصلاحاتُ التي لم تَكُن معهودةً حتى في الشعاراتِ الانتخابية، وباتَت اليومَ قراراتٍ حكوميةً مُلزِمَةً للجميع، تحتَ اعيُنِ ورَقابَةِ اللبنانيينَ كلِ اللبنانيين ..

جلسةٌ حكوميةٌ لاربعٍ ساعاتٍ اَسَّست لجديدِ المساراتِ مع سلطةٍ تَبيَنَ انها طالَما كانت قادرةً ولكنها لم تكُن تُريد..

لكنَّ النتيجةَ: كانت ما ارادهُ اللبنانيونَ المعتصمونَ في الساحاتِ وبحبلِ الله والوطن، والمطلوبُ الحِفاظُ على هذا الانجازِ بحِكمةٍ ومسؤولية..

ستُحَلُّ قضيةُ الكهرباءِ العصيةُ على الحكوماتِ المتعاقبةِ لسنوات، هكذا اقَرَّتِ الورقةُ الاصلاحية، وباتَ بالامكانِ العودةُ الى قروضِ الاسكان، وقررتِ الدولةُ اِعالَةَ العائلاتِ الاكثرِ فقرا بملياراتِ الليرات، وستساهِمُ المصارفُ بجزءٍ ولو يسيرٍ مما كَسَبَتهُ بِهندَساتٍ ماليةٍ لسنوات، وسَتُنَظَّمُ المؤسساتُ والصناديقُ الحكوميةُ لا سيما تلكَ الفلوكلورية، وسيَقبلُ المسؤولونَ بنصفِ المخصصات، وسَيُقَرُّ قانونٌ لاِعادةِ الاموالِ المنهوبة..

هذا بعضُ ممّا قدمتهُ الورقةُ التي تلاها رئيسُ الحكومةِ باسمِ مجلسِ الوزراء معلِناً اِقرارَها بالاجماع، وتلاهُ الاعلانُ عن اقرارِ مجلسِ الوزراءِ لموازنةِ العامِ الفينِ وعشرينَ ضمنَ المُهَلِ الدستوريةِ لاولِ مرةٍ منذُ سنين، واُحيلَت الى مجلسِ النواب..

مجلسٍ هو على موعدٍ مع جلسةٍ صباحَ الاثنينِ المقبلِ لانتخابِ اعضاءِ اللجانِ النيابيةِ بدلَ الجلسةِ التي كانت مقررةً غداً كما اَعلَنَ رئيسُ المجلس نبيه بري في بيان..

————–

 الجديد

بتأخيرٍ دام ثلاثينَ عاماً فقط وصلَت أولى جُرُعاتِ الإصلاح.. وبأقلَّ مِن اثنتينِ وسبعينَ ساعةً أعلن الحاكمونَ قيامةَ حلولٍ ظلّت متعثّرةً ثلاثةَ عقود.وُجِدت الإغراءاتُ الماليةُ بسحرِ شعبٍ ثائر تقدّمتِ السلطةُ بطلبٍ التمَسَت فيه المغفرةَ بعدَ إساءةِ الأمانة قدّمت رؤيةَ العِشرين عشرين بتطلّعاتٍ فلَكيةٍ عَجَزَ عنها المنجّمون.. وهي طروحٌ قد تُصنّفُ بالجودةِ في التّخمينِ الاقتصادي  لكنّ المعرقلَ الوحيدَ لهذه الرؤيةِ هو المتعهّدُ السياسيُّ المشرفُ على التنفيذ فبجلسةٍ واحدةٍ غاب عنها وزراءُ القوات بداعي الاستقالةِ أَمطرتِ الحكومةُ وعودًا.. فأُشركتِ المصارفُ في الحلّ.. وتَمَّ تصفيرُ العجز.. ودَخلتِ الملياراتُ إلى قروضِ الإسكان.. وصارَ النوابُ والوزراءُ على نِصفِ راتب سُحبت مِنَ الصناديقِ والمجالسِ سبعونَ في المئةِ من ميزانيتِهم.. أُلغيت وِزارةُ الإعلام وتقاعَدَ جرّاحُها.. مُنحَ الختيارُ مُستقبلاً واعدًا بأقرارِ ضمانِ الشيخوخة.. وغيرها مِن الإجراءاتِ التي ستوضعُ قيدَ التنفيذ.

وعدُ الحريري دين, والقراراتُ المتّخذةُ تحتَ ضغطِ الشارع قد تكونُ مكاسبَ انتزعَها المتظاهرون لكنّ الناس لم تمنحْها الثقة.. لأنها اختَبرت وعودًا سابقةً أولاً على زمنِ أزْمةِ الُنفايات عندما “طمرتنا” الدولةُ بالوعود ثُم إنّ المشكلةَ الأساسيةَ ليسَت في الوعد بل في أصحابِه ومُطلقِيه.فمَن هم رجالُ الدولة ووزراؤُها الذين سيؤتمونَ على التلزيمِ والتنفيذ.. وزيرُ اتصالات “خرّبها مِن أول عشرين سنت”.. وزيرُ إعلامٍ لم يوضع بالتصرّف بعد إنهاءِ خِدْماتِ وزارتِه.. وزيرُ مالٍ يُعرقلُ كلَّ مشروعٍ يَصلُ إليه.. (sapns2) وزيرُ بيئة “ما بدو يسمع صوتنا”.. وزيرُ تربيةٍ يُطلِقُ مرافقوه النارَ على المتظاهرين ثُم يجلِسُ بالصفِّ الوزاريِّ عاقلاً .. وزيرُ صناعةٍ يَخرُجُ الى ساحةِ الوَغَى ليُعلنَ حربًا سياسيةً في الشارع ثُم يلتحقُ بالجلسة.. ووزيرٌ أقوى منَ الجميع يهدّدُ بقلبِ الطاولةِ و”بجرفنا” في لحظة والأخطرُ مِن السلوكياتِ الوزاريةِ والهُراءِ الساسيّ هو الأداءُ الماليُّ الاقتصاديُّ لزُمرةِ الحُكم حيث وصلنا اليوَم الى ما يفوقُ تسعينَ مليارَ دولارٍ من الدينِ العام.. بنمو صِفر في المئة, وعجزِ ميزانٍ تجاريٍ أي استيرادِ وتصديرِ سبعةَ عَشرَ مليارَ دولار فمن سيثقُ بكم؟ سيدر هرَبت منكم, الصناديقُ الدَّوليةُ تهدّدُ بالقبضِ على ما تبقى فمن سينفّذُ الاصلاح َالمكتوبَ على ورق؟ وزيرُ المال علي حسن خليل الذي “يفوتر” على المشروع نسبةً مئوية.. أم رئيسُ الحزب التقدمي وليد جنبلاط المتحفّظُ عن البنود؟ وماذا إذا شَعر جنبلاط غداً بأنّه “مزنوق”؟ عرقلةُ خليل وتحفّظُ جنبلاط واستهتارُ شقير بسنت الناس وضحكاتُ الجرّاح المستفِزّةُ للمشاعرِ الشعبية واستخفافُ مجلسِ الوزراءِ مجتمعاً بذكاءِ المواطن عدا استفرادِ البواسل.. كلُّها علاماتٌ لا تجعلُ سعد الحريري مطمئنًا إلى مقرّراتِه الواعدة ومرةً جديدة: المقرراتُ جاءت تحت التصنيفِ الجيّد لكنّ تضمينَها هيئةً لمحافحةِ الفساد امرُ لم يعدْ يصدّقُه المواطنون فقد هرِمنا في وعدِ محاربةِ الفساد وحان الوقتُ اليومَ لتغييرِ الشعارِ الى محاكمةِ الفاسدين.. أي الذَّهاب الى الفاعِل وليس الفعل بحدِّ ذاتِه..

والفاعلُ هنا معلومٌ على منصوب، وعلاماتُ نصبِه ليَست مقدّرة ًبثمن ومحاربةُ الفساد كذلك لا تسقيمُ معَ وجودِ المجلسِ الاعلى لمحاكمةِ الرؤساءِ والوزراء ِالذي صنعَه الرئاسي: بري حريري جنبلاط بهدفٍ منذ ثلاثينَ عاماً لتأمينِ الحَصانةِ السياسيةِ لكلِّ سارقٍ برُتبةٍ رئاسيةٍ وزارية.. ومنذ ذلك التاريخ لم تدخلْ ايُّ شخصيةٍ سياسيةٍ السِّجنَ لصعوبةِ الاحكامِ الواردة وكشفِ السريةِ المَصرفية الذي طالَبَ به رئيس ُالجمهوريةِ اليوم َايضًا سوف يصطدمُ بقانونِ المجلسِ الاعلى الواجبِ الغاؤُه أولا لعدمِ جدواهُ ولتغطيتِه على الجرائمِ “باب اول” وليكُن عندها الرؤساءُ وتوابعُهم تحتَ قانونِ المحاكمِ العادية فهذا نيكولا ساركوزي حوكم في فرنسا بموجِبِ قانونِ الناس.. وهؤلاءِ أعداؤُنا في إسرائيلَ مِن نتنياهو الى ايهود اولمرت يجري تجريمُهم وَفقَ قوانينَ عادية.هي مقرراتٌ معَ وقفِ التنفيذ..

لكنّ أهمّ عناوينِها هو اعترافُ رئيسِ الحكومةِ بقوةِ الناس وإعلانُه أنّ هذه القراراتِ ليست للمقايضةِ لوقفِ التظاهرِ فهذا القرارُ أنتم تأخذونه ولا أسمحُ لأحدٍ بأن يهدّدَكم وواجبُ الدولةِ أن تَحميَكم” قال الحريري للمتظاهرين: “صوتُكم مسموع.. وإذاالانتخاباتُ النيابيةُالمبكرةُ هي المطلوب، فأنا معكم كسعد الحريري”، لقد كسرتُم الحواجز وهزَزتم كلَّ الأحزاب، وأهمُّ حاجزٍ انكسر هو حاجزُ الولاءِ الطائفي، فأنتُم أعدتُم الهُويةَ اللبنانية إلى مكانِها الصحيح خارجَ أيِّ قيدٍ طائفي كلامٌ على مستوى الاعتراف.. لكنّ كلّ ذلك يتطلّبُ ثقةً مِنَ الناسِ بالحريري وفريقِه وتاليًا بكلِّ العهد.. وأولُ عواملِ الثقة يُنتُى عندما يسلم الحريري وزيرًا واحداً للمحاكمة.. وبعضُهم ظلّ رافضًا مجردَ شربِ القهوةِ في مكاتبِ القضاة.. قدّمَ للمتظاهرين هديةً على قدْر قَهرِهم سلّم.. تسلم.