الحكومة؟.. لاقونا في آذار!
خليل الخوري
استنتاجاً من كلام أمين عام حزب الله سماحة السيد حسن نصر الله، عصر أمس، عبر شاشات التلفزة يمكن الجزم بأنَّ مسألة تأليف الحكومة في عنق الزجاجة. فالخريطة التي رسمها للمسارات الأربعة المفترض اعتماد واحدٍ منها للتشكيل يواجه كل منها صعوبة.
لا بل ذهب السيد الى أبعد عندما ترك الأمر مشكولاً بالنسبة الى التكليف ذاته فهو لا يمانع في مجيء الرئيس سعد الحريري أو سواه من دون أن يفرج عن الاسم الذي سيختاره، مشيراً غير مرة الى أن الأكثرية النيابية هي في جانب الحزب وحلفائه الذين ذكرهم بالاسم.
وبينما جزم السيد نصر الله بالتمسك بتمثيل التيار الوطني الحر في الحكومة العتيدة أياً كان نوعها. إذ، استبعد حكومة اللون الواحد (منّا أو منهم) ولم يوافق على حكومة التكنوقراط، مؤثراً إما حكومة »المشاركة الوطنية« (التي هي نسخة عن الحكومة المستقيلة) وإما حكومة »الخيار الرابع« على غرار تلك التي كان سيشكلها السيد سمير الخطيب، أي هي التي تتمثل فيها الأطراف السياسية الى جانب ممثلي الانتفاضة الذين بدا مشكِّكاً في قدرتهم على تسمية من يمثلهم.
وفيما تحدث السيد نصر الله بضع مرات عن عدم موافقة الحزب وأمل والتيار وحلفائهم الآخرين على حكومة »الخيار الثاني« تكنوقراط بكامل أعضائها الوزراء وبرئاسة الرئيس سعد الحريري، بدت الصورة الحكومية فاقدة الملامح كلياً. ولعلّ ما لم يفصح عنه الأمين العام بات أكثر جلاءً ووضوحاً مما أفصح عنه.
في أي حال بتنا نزداد اقتناعاً بأنَّ أزمة تشكيل الحكومة (بعد التكليف بالطبع) ستكون مفتوحة على الاحتمالات كافة. فالرئيس المنتظر تكليفه هو الرئيس سعد الحريري في غالب الترجيحات. والرجل متمسك بموقفه الثابت الذي لم يتراجع عنه وهو حكومة التكنوقراط برئاسته، وإلا »فتشوا عن غيري«. وبعد كلام السيد نصر الله فهذه الحكومة لن تمر بسهولة… وأي حكومة تشكلها الأكثرية النيابية ولا يرضى عنها الرئيس سعد الحريري قد تأخذ الثقة في مجلس النواب ولكنها لن تكون “ميثاقية” في المفهوم الذي بات متعارفاً عليه في الآونة الأخيرة، وبالتالي هذه مستبعدة كلياً…
والحل (الصعب كي لا نقول المستحيل) يكمن في واحدٍ من خيارين: 1- أن تتراجع الأكثرية عن موقفها وتسلّم للحريري بأن يشكل »حكومة إنقاذ« تربط ذاتها بمهلة زمنية لتحقيق الإصلاحات المنشودة. 2- أن يتراجع الرئيس سعد الحريري عن حكومة التكنوقراط برئاسته… والخياران لا يبدوان واردين في الأفق…
… لذلك الى شهر آذار من العام المقبل… سنبقى في ظلال تصريف الأعمال.
