هل يحق دستوريًا لرئيس الجمهورية دعوة حكومة تصريف الأعمال بغياب رئيس الوزراء ؟

المحامي روك فغالي

الدستور ليس منزلا حتى يمنع تفسيره او الاجتهاد عند غياب أو غموض نصوصه . والقوانين والدساتير وضعت لصالح المجتمع وليس لتعطيل مرافقه الحيوية .لا يجوز أمام هذه الانهيارات النقدية وانهيار المرافق الحياتية في ظل التحركات الشعبية أن تبقى الحكومة غائبة عن السمع أو في حالة موت سريرية. ما جعل البلد كسفينة في مهب الريح وبدون قبطان . فالصلاحيات التنفيذية لرئاسة الجمهورية حولت بمجملها لمجلس الوزراء مجتمعا .ولا يجوز أن يبقى مجلس الوزراء معلقا بانتظار تشكيل وزارة فيها من التعقيدات السياسية والطائفية التي فرضها نظام الطائف.

وبين تركيب “بازل” puzzel ” الطوائف وتركيب “بازل puzzel ” الكتل السياسية والحزبية والبرلمانية.اضافة الى الشروط الحراكية الثورية وما وراءها. وجمع كل هذه التناقضات في تركيبة واحدة .لا يجوز أن نبقي البلد دون حكومة تصرف أعماله إلى حين تشكيل هذه الحكومة وحلحلة عقدها .صحيح لا يوجد نص دستوري يلزم رئيس الوزراء المستقيل أن يدعو حكومة تصريف الأعمال. خاصة وأنه باستقالته رفض الاعمال الفعلية للحكومة فكيف نلزمه بتصريف هذه الاعمال .وهذا حقه.

حتى لو كان هناك نص يلزمه بذلك فلا يمكن إلزام شخص بشئ لا يريده . وبالمقابل ولأنه لا يجوز الفراغ الدستوري في هذا الظرف الدقيق .لا بد من ان تعطى صلاحية الدعوة لحكومة تصريف الأعمال (في حال غياب أو تمنع رئيس الحكومة المستقيلة من الدعوة لهذه الحكومة ) لرئيس الجمهورية .وذلك استنادا للمادة ٥٣ من الدستور لاسيما الفقرة ١٢ منها .التي تعطي رئيس الجمهورية صلاحية دعوة مجلس الوزراء استثنائيا كلما رأى ذلك ضروريا بالاتفاق مع رئيس الحكومة ..

وبما أن رئيس الوزراء غائب أو لا يرغب بهذه المهمة فإن هذه المادة معطوفة على المادة ٦٢ من الدستور التي تنص انه “في حال خلو سدة الرئاسة لاي علة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء ” وبما أنه استنادا للمبدأ القانوني الذي ينص على توازي الأشكال. parallélisme de forme . فان دعوة رئيس الجمهورية تصبح حتمية وضرورية لمنع الفراغ الدستوري كي لا يترك البلد في مهب الريح دون سلطة تنفيذية تدير شؤونه في اصعب الظروف .