مقدمات نشرات الأخبار المسائية الأربعاء 5/ 2/ 2020
“تلفزيون لبنان”
تعد الحكومة العدة لجلسة الغد ليعبر خلالها بيانها الوزاري آخر مراحله حكوميا قبل إرساله الى مجلس النواب لطلب الثقة على اساسه في جلسة مناقشة على الارجح ستعقد ابتداء من الثلاثاء المقبل في حال إحالة البيان الى المجلس النيابي كحد أقصى يوم الجمعة وفق ما اعلن الرئيس بري الذي استغرب ما سرب في البيان الوزاري لجهة مقاربة موضوع الكهرباء، كما كان في السابق سائلا لماذا لا تتم معالجة هذا الملف في لبنان على غرار معالجته في مدينة زحلة”؟ ولفت ما كشفه لجهة تحويل الاموال الى الخارج مشيرا الى تأكده ان خمسة مصارف أصحابها حولوا أموالهم الشخصية الى الخارج وتقدر بمليارين و300 مليون دولار..
في المقابل طالب المطارنة الموارنة الحكومة بوضع تنفيذ البنود الإصلاحية في أولوياتها، ولا سيما في ما يتعلق بالسياسة المالية واستقلالية القضاء ولفت الآباء إلى “أن سياسة المصالح والمحاصصة لا تؤدي إلا الى استنزاف مقدرات الوطن”..
الى ذلك أزمة المحروقات من جديد الى الواجهة إذ أعلن اصحاب المحطات انه في حال صدر جدول تركيب الأسعار الأسبوع المقبل ولم يتم النظر في الفروقات فإننا سنكون أمام خيارين إما الإغلاق أو التسعير وليسطروا محاضر ضبط في حقنا..
وقبل البدء بتفاصيل النشرة نشير الى ان وزير الصحة اكد ان كل ما ينشر عن إصابة لبناني بفيروس الكورونا غير صحيح والطالب اللبناني القادم من الصين بصحة جيدة..
البداية من عين التينة
الرئيس بري رأى ان دقة الظروف الراهنة لا تحتمل جلد الناس والمؤسسات ورأس اجتماعا لكتلة التنمية والتحرير التي دعت الحكومة الى العمل والاسراع فورا لوقف إذلال الناس امام المصارف لتحصيل حقوقهم المكتسبة.
=========================
“المنار”
صفقة القرن ستموت قبل رحيل ترامب، ففلسطين للفلسطينيين ولا شأن للادارة الاميركية باتخاذ قرارات تخصها قال الامام السيد علي الخامنئي. لا شك أن الأعمار بيد الله عز وجل، ولا شك أيضا أن الشعوب المؤمنة بربها وقضاياها تصنع الاقدار، هي وحدها الكفيلة بأن تمزق صفقة الشؤم بوجه الثنائي ترامب-نتانياهو، كحال الخطاب السنوي الذي كان يلقيه الرئيس الاميركي حين مزقته رئيسة مجلس النواب الاميركي نانسي بيلوس تحت قبة الكونغرس واصفة اياه بالقذر. وصف أقل ما يقال ايضا في من ارتضى أن يقف الى جانب نتانياهو في اوغندا بدفع عربي وطمعا بشهادة حسن سلوك من البيت الابيض.
وقفة خيانة رأى فيها وزير الثقافة والإعلام السوداني خرقا للدستور وتجاوزا للموقف السوداني الثابت على مر العهود بأن لا تطبيع ولا علاقات مع “إسرائيل”، وأن الامر متروك للمجلس التشريعي.
اما رئيس المجلس التشريعي في لبنان نبيه بري فاكد ان دقة وحساسية المرحلة لا تحتمل جلد الناس والوطن والمؤسسات وشدد على توافر فرصة حقيقية للانقاذ، الرئيس بري كشف أن خمسة مصارف على الاقل حولت اموالها الخاصة الى الخارج بقيمة تفوق الملياري دولار. فمن يحاسب هذه المصارف على مخالفتها القانون؟ مصارف تحيد اموالها عن الازمة، وتتحكم بالمودعين وتقطر لهم أموالهم.
اسئلة اضافية طرحها عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله؟ كيف سنحاسب الفاسدين؟ وبأي طريقة، هل هناك طريق غير القضاء؟ فكل الكلام الذي يقال عن محاسبة الكبار او من في السلطة لا يعطي نتيجة اذا لم نقفل الثغرات في القانون قال النائب فضل الله في مؤتمر صحافي اعلن فيه عن تقديم اقتراح معجل مكرر لتعديل قانون المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. والوزراء سيلتقون غدا لاقرار البيان الوزاري لتبدأ الحكومة مهمة شاقة لكنها غير مستحيلة لانقاذ الدولة والبلد..
================
“او تي في”
المخاطر كبيرة، لكن إرادة تخطيها أكبر.
وللمخاطر المذكورة، مصدران:
الأول، سياسات خاطئة اتبعت على مدى عقود، معطوفة على فساد سياسي ومالي، وضرب للقطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية .
الثاني، رفض السياسات الدولية التي تسعى لحل مشاكل الأعداء على حساب لبنان ونشر الفوضى في المنطقة، وهو ما دفع بأصحاب هذه السياسات إلى محاصرة لبنان والضغط عليه ماليا لكي يرضى بالمطروح في الكواليس، وأوله توطين اللاجئين الفلسطينيين والإبقاء على النازحين السوريين .
أما إرادة تخطي المخاطر، فمحورها تعزيز الاستقرار الداخلي وحماية الوحدة الوطنية، ليس بالأقوال فقط، بل بالأفعال أيضا، وأبرزها تثبيت المساواة بين اللبنانيين في الحقوق والواجبات، ورفض العودة إلى الوراء في المكتسبات التي تحققت على مدى السنوات العشر الماضية، في موضوع استعادة الحقوق .
وفي هذه النقطة بالذات، إذا كان البعض يصر على إذكاء نار التوتر، لغايات معروفة، فالجواب الأول ينبغي أن يكون نأيا بالنفس عن خطاب الفتنة، واصرارا على مد اليد إلى الجميع، ولاسيما إلى القوى صاحبة التمثيل الشعبي الوازن، علما ان بعضها لا يزال يقابل منطق المصالحة بذهنية بالعدائية… وحتى الحقد.
اما الجواب الثاني، فيجب أن يكون عبر التصدي لكل موقف ظالم وممارسة خاطئة بالموقف والمعلومة، إذ ليس مقبولا بعد اليوم لأي كان أن يتحول إلى كسر عصا، لا للحراك ولا للتيارات والاحزاب.
فلا احد في لبنان يحتكر الإصلاح ومكافحة الفساد، خصوصا أن في البلاد قوى دفعت اثمانا سياسية باهظة لقاء مواقفها وممارساتها في هذا الاطار، ولا احد يستطيع ان يزايد عليها، ولا طبعا ان يتهمها… ومن يسمح لنفسه بتوجيه الاتهامات والقاء المواعظ عليه أن يبين للناس ما أنجز في الوزارات التي تولاها، باستثناء التصويب السياسي على الآخرين.
=======================
“ال بي سي”
الاصلاح ثم الاصلاح ثم الاصلاح … ثلاثية واضحة وشديدة الصرامة، وضعها المجتمع الدولي في مواجهة كل السلطات اللبنانية، وعلى رأسها حكومة الرئيس حسان دياب .
بين واقع الاصلاح وواقع الحال، هوة ضخمة . فالمعنيون في لبنان يتصرفون وكأن شيئا لم يكن، وكأن لا شروط دولية تستبق المساعدات المالية والانقاذ، ولا ثورة في الشارع، ولا اموال مختلسة، ولا مودعين مذلولين على ابواب المصارف، ولا مغتربين قطعوا ثقتهم بالنظام المصرفي اللبناني، ولا اموال بمليارات الدولارات، مشبوهة او لمحظيين، هربت من لبنان الى الخارج .
اليوم، فضح الرئيس نبيه بري المستور، واعلن ان خمسة من اصحاب المصارف حولوا اموالهم الشخصية، والتي تقدر بمليارين و300 مليون دولار الى الخارج.
كلام بري تزامن وجواب لجنة الرقابة على المصارف، التي ابلغت الى مدعي عام التمييز ان حجم الاموال المحولة من المصارف العاملة في لبنان الى مصارف سويسرا وحدها، من 17 تشرين الاول الى 14 كانون الثاني 2020، اكثر من ملياري دولار، من بينها ما هو مرتبط بودائع منشؤها عقود ائتمانية.
لم يعلن الرئيس بري اسماء المصارف واصحابها، ولم تعلن لجنة الرقابة من حول الاموال، لان الموضوع من صلاحية هيئة التحقيق الخاصة التابعة لمصرف لبنان .
وهنا بيت القصيد. ماذا ستفعل هيئة التحقيق بعدما حول القاضي عويدات الملف اليها، هل ستدقق في حسابات الرؤوس الكبيرة ؟وهل بموجب صلاحياتها الاستثنائية، ستخابر وفورا، نظيراتها حول العالم ولا سيما سويسرا، لتتبع التحويلات المشكو منها ؟ ماذا سيفعل القضاء وتحديدا المدعي العام التمييزي والمدعي العام المالي ؟ وهل سينتظر مكتوف الايدي نتيجة تحقيقات الهيئة ؟
الايام المقبلة كفيلة بكشف الحقيقة، وكفيلة بمعرفة هل نحن دولة قابلة للاصلاح، ام دولة سقطت في الفساد الى غير رجعة، والايام اياها كفيلة بغربلة الاصلاحيين الحقيقيين من الاصلاحيين المزيفين، ولعل ما كشفه النائب حسن فضل الله اليوم ، من ان القضاء غير قادر على محاسبة الوزراء ومحاكمتهم، من العام 92 الى اليوم، بسبب مادة دستورية قابلة للتعديل بموجب اقتراح قانون تقدمت به كتلة الوفاء للمقاومة، سيفصل الخيط الابيض من الخيط الاسود وسيظهر قابلية مجلسي الوزراء والنواب ليس فقط للاصلاح انما الاهم للمحاسبة.
===================
“الجديد”
سكة بيروت-جنيف التقطت أولى إشارات الأموال المهربة وظهرت بوادر المليارات المحولة الى الخارج، لكن العطب الأساسي لاحقا أن من ” نهبوها .. رح يستعيدوها” ومن “العب للجيبة” ما لم يجر ضبط التواصل مع الدولة السويسرية وربما مع دول أخرى حولت إليها أموال ما قبل السابع عشر من تشرين وبعده.
ومن نكد الزمن أن يعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري عن خمسة من أصحاب المصارف نقلوا أموالهم الشخصية البالغة مليارين وثلاثمئة مليون دولار إلى خارج لبنان، والأرقام التي رصدها بري هي نفسها التي تلقى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات جوابا بشأنها في كتابه الموجه إلى لجنة الرقابة على المصارف، واتضح تحويل مليارين ومئتين وستة وسبعين مليون دولار من مصارف لبنانية إلى عدد من البنوك السويسرية، وأوضح القاضي عويدات للجديد أن القضاء لم يبلغ أي أسماء مبينا أن ما يقارب تسعمئة مليون دولار فقط هو حجم الأموال المهربة والبقية عقود ائتمانية ولا شكوك في سحبها، وتعادل ستين في المئة.
ولما كانت آلية استعادة الأموال المنهوبة لا تزال تعمل “بالإشارات” والترميز من دون بلوغ الشبهات فإن مبادرة قناة الجديد في إطلاق استمارة لاستعادة الأموال من سويسرا أرفقت وحراكا ماليا لمجموعة من الناشطين أرسلت كتابا خطيا إلى السلطات السويسرية عبر سفارتها في بيروت وطالبت بضرورة تجميد الأموال المهربة واسترجاعها، وكشف المحامي كريم شرف أن هناك شخصيات بمراكز وازنة جمعت حولها داتا تهريب الأموال ومن بين هذه الشخصيات : نائب عام .. وزير .. نائب وشخصيتان في مركزين لا يوجد غيرهمها في موقعهما، لكنه أشار إلى أن الدولة السويسرية لن تعيد الأموال ما لم يتأكدْ لها أنها سوف تذهب لإفادة الشعب بدلا من أن تسرق من جدي.
وعلى مستوى استعادة الأموال المنظمة في السرقة داخليا سجلت هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل موقفا هزم أحادية وزير الاتصالات السابق محمد شقير في التمديد لشركتي الخلوي وأصدرت الهيئة مراجعتها غير الملزمة لكنها عدت مطالعة بطولية لكونها أجازت عدم قانونية التمديد ووضعت إجراءات شقير خارج الخدمة. على أن وزير الستة دولارات..العصي على المساءلة أمام القضاء .. لن يكون عرضة لأي مساءلة أو أي محاكمة ما إذا اكتشف القضاء مخالفاته طولا وعرضا. فهو وغيره من الوزراء المرتكبين يحتمي بخيمة المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء .
وهذا المجلس يضع شروطا خرافية تعجيزية للانعقاد والمحاكمة ولإزالة هذه الخيمة القضائية بقرارٍ نيابيٍ تقدم النائب حسن فضل الله اليوم بدفوعه التشريعية وطلب الى الكتل البرلمانية التي ترفع شعار محاربة الفساد التصويت على تعديلات دستورية لوضع الجميع أمام صدقية شعاراته . وسأل فضل الله هل نتمكن من ضمان الثلثين أم سنرى آراء أخرى مهمتها حماية المواقع فيما يتعلق بالمال العام. لكن فضل الله حصر تعديلاته بمحاكمة رؤساء الحكومات والوزراء .. ونأى برؤساء مجلس النواب متجنبا مطرقتهم .
============================
“ام تي في”
إنتهت الحكومة من صوغ بيانها الوزاري، ورمت مسودته أم صيغته النهائية لاختبار ردات الفعل، وقد أتتها الردود بمجملها سلبية، وعلى كل أبواب البيان. وجاء تباطؤ الحكومة في نقله سريعا الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه، فمجلس النواب لنيل الثقة، جاء ليؤكد أنها إن مررته لدى الأكثرية النيابية الهزيلة، وهذا في خانة المحسوم فإنها لن تستطيع تبليعه لا للناس المنتفضين ولا للأسرتين العربية والدولية، والأدهى أن البيان لم يلق قبولا من عرابي الحكومة الذين يتمثلون فيها وفي لجنة الصياغة عبر وزرائهم المقنعين.
وخير دليلٍ على صحة هذا الكلام هو الإنتقاد المباشر الذي وجهه الرئيس بري في لقاء الأربعاء الى مشروع إصلاح قطاع الكهرباء، وقد سأل لماذا لم تعتمد الحكومة نموذج كهرباء زحلة، وفي السياق رأى المراقبون أن نقد بري يتعدى الجانب التقني ليلامس الجانب السياسي، والكل يعرف أن الولي الوصي على هذا القطاع هو التيار الوطني الحر، وتحديدا رئيسه جبران باسيل الذي يتولى أحد التقنيين المقربين منه حقيبة الطاقة.
والخطر في أداء الحكومة أنها انكشفت أمام الناس والعالم بأنها بين إرضاء ضميرها وإسترضاء من الفها وكلفها ، فضلت الفريق الثاني.
وامام العجز عن انجاز البيان الذي يعالج الجروح العميقة التي تهشم الجسد الاقتصادي والتقرحات المالية والمصائب الاجتماعية التي تضرب النموذج اللبناني الفريد في شكل عام، يلجأ عرابو الحكومة الى استلال العصي والهراوات والقضاء لمعاقبة الناس المنتفضين، علما بأنها تعلم أن هذه الوسيلة إن نجحت، وهي لن تنجح، لأن الناس تمردوا على الخوف وعلى السجن وعلى السجان، فإنها حتما لن تمر مع الأسرتين العربية والدولية. فالأولى، عبرت بوضوح وصراحة وبشتى الاشارات الدبلوماسية وغير الدبلوماسية، أنها لن تساعد لبنان إن لم يعتمد الشفافية في إدارة مؤسساته ومشاري، والأهم، إن هو لم يعلن صراحة انتماءه الى العائلة العربية.
والثانية، أي الأسرة الدو، ما انفك ممثلوها في لبنان يرددون النصيحة نفسها وقد كررها يان كوبيتش، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان، اليوم ايضا وبالثلاثة: الإصلاح ثم الإصلاح ثم الإصلاح سبيلا وحيدا لمساعدته، وإصراره نابع من عدم رضاه عن البيان الوزاري.
في انتظار مجلس الوزراء الخميس، وجلسة الثقة المتوقعة بدءا من الثلثاء المقبل، وما بينهما من ثورات شعبية تتحضر، لبنان يهتز تحت ضربات الأزمات المالية والاقتصادية، التي تأتي على قدرات الناس وعلى مصادر رزقهم وعلى آمالهم بلبنان الوطن الآمن المزدهر، لا لبنان مقبرة الأحلام ورصيف السفر
======================
“أن.بي.أن”
يسلك البيان الوزاري طريقه نحو الإقرار على طاولة مجلس الوزراء غدا، على أن يبدأ مسار الثقة النيابية في جلسات تعقد إبتداء من الثلاثاء المقبل في حال وصل البيان إلى ساحة النجمة صباح الجمعة كحد أقصى، مع تسجيل استغراب لجهة مقاربة هذا البيان لملف الكهرباء كما كان سابقا.
لبنان أمام فرصة حقيقية للانقاذ، إما أن يتم تلقفها فينجح أو ينكفئ عنها فيفشل. وانطلاقا من هذه الفرصة، اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري أن الواجب الوطني يحتم على الجميع تهدئة الأجواء وخلق المناخات الملائمة لإعادة انتظام الحياة السياسية استنادا إلى الدستور والقانون.
هذا بالنسبة إلى الثقة الحكومية. أما ثقة الناس فيتم اكتسابها من خلال العمل والإنجاز لأن الإستحقاقات تطرق الأبواب من أموال المودعين إلى قلق المغتربين وجنى العمر وسنوات التعب.
كل ذلك يأتي في وقت كشف فيه الرئيس بري عن تحويل خمسة مصارف أموال أصحابها الشخصية إلى الخارج وهي تقدر بمليارين و300 مليون دولار. هذا المعطى أكده النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات وزاد عليه إستنادا لكتاب لجنة الرقابة على المصارف أن نحو 60 بالمئة من هذه المبالغ عبارة عن عقود إئتمانية. وأحال عويدات نسخة من هذا الكتاب على هيئة التحقيق الخاصة ومكافحة تبييض الأموال في مصرف لبنان لإجراء تحقيقاتها في الأمر وتحديد أسماء أصحاب هذه المبالغ ومصادر الأموال وما إذا كانت مشبوهة أم لا.
بدورها، كتلة “التنمية والتحرير” دعت الحكومة إلى الإسراع فورا وقبل أي شيء آخر إلى العمل من أجل إيجاد الحلول السريعة لوقف إذلال الناس وتحويل المودعين والموظفين وسائر المكلفين إلى متسولين أمام أبواب المصارف والصرافين سعيا إلى تحصيل حقوقهم المكتسبة مع التأكيد على ضرورة تحمل المصارف وأصحابها المسؤولية القانونية المترتبة جراء تعريض أرزاق الناس وأموالهم للخطر.
