قانون الانتخاب
خليل الخوري
يدور الحديث عن قانون الانتخابات على نطاق واسع، حتى بات القاسم المشترك بين معظم البيانات والتصريحات واللقاءات التلفزيونية ومقالات الصحف. والخطوة الأولى «الجدية» جاءت، أمس بالذات، من الاجتماع الموسع الذي عقده تيار «المستقبل» بتشكيل لجنة برئاسة الحريري لإعداد اقتراح قانون جديد.
والواقع أنّ تعديل القانون ليس بالامر اليسير. بل ربّـما قد لا يكون مستطاعاً:
أولاً – الجانب المسيحي عموماً ليس في وارد القبول بتعديل القانون أو باستبداله. وحتى الأطراف التي لها مأخذ على القانون الحالي فهي ليست مع إطاحته، وجلّ ما تقبل به هو تعديل تقني مثال اعتماد الصوتين التفضيلين بدلاً من الصوت الواحد التفضيلي. ويجمع أطراف هذا الجانب على أن القانون الحالي هو الذي مكّنهم من إيصال 58 نائباً مسيحياً على الأقل من أصل الــ64 نائباً (مجموع «حصتهم» في الهيئة العامة للمجلس النيابي أي النصف).
وكان الحد الأقصى للنواب الذين يصلون بأصوات مسيحية لا يرقى الى العشرين نائباً في أحسن الحالات. وهو ما لا يتيسّر في أي قانون آخر.
ثانياً – إن التيار الوطني الحر متمسك بالقانون.. ولن يكون نواب كتلته مع زملائهم في تكتل لبنان القوي حاضرين أو مستعدين أو موافقين على تبديله بقانون آخر.
ثالثاً – الفريق المسيحي الوزان الآخر، أي القوات اللبنانية، مرتاحون الى هذا القانون الساري المفعول، ليس فقط لأنه منسوب إليهم عن صواب أو عن خطأ (إذ يعرف بقانون جورج عدوان) بل خصوصاً لأنّه أوصل لحزب القوات خمسة عشر نائباً. وهذا الرقم يستحيل أن يبلغه هذا الحزب في أي قانون آخر. ولقد يبدو ضرورياً، في هذا السياق، ما أعلنه الدكتور سمير جعجع، أول من أمس، عن أنّ عملية وضع قانون جديد قد تستغرق ثماني سنوات (…).
رابعاً – إن الثنائي الشيعي يقول بقانون انتخابات جديد على قاعدة لبنان كله دائرة انتخابية واحدة. وهذا الاقتراح الذي يبدو الرئيس نبيه بري الأكثر حماسة له لا يمكن أن يرى النور، اذ قد يقف المسيحيون كلهم ضدّه إنطلاقاً من كونهم باتوا أقلية. بمن فيهم التيار الوطني الحر الذي هو حليف وثيق لقطب الثنائية الشيعية (حزب الله). والسبب ديموغرافي، في ضوء تراجع عدد المسيحيين الناخبين… خصوصاً وأنّ المشروع (بالدائرة الواحدة) يلحظ أيضاً منح حق الانتخاب لشرائح الشباب ابتداءً من سن 18 سنة بدلاً من الـ21 حالياً. ما يعني تصاعد الفرق بين أعداد الناخبين لدى الطوائف. علماً أن هذا المطلب هو حق صراح، ولم يعد جائزاً إبعاد هذه الشريحة الشابة عن دور هو لها وهي له بداهةً!
وفي التقدير أن جل ما يمكن التوصل إليه هو تعديلات على القانون الحالي… أما هل ثمة انتخابات مبكرة؟ فهذا شأن آخر.
