حرروا “الوكالة”
خليل الخوري
لا نحسد وزيرة الإعلام على المهمّة التي أوكلت إليها في زمن يتحكم الأعلام، عبر مختلف وسائطه، بمفاصل حياة الناس اليومية. وبالرغم من فقدان الثقة في الكثير مما يصل الى المتلقي فإنّ المادة الإعلامية يبقى لها فعل السحر.
آلتْ مقاليد وزارة الاعلام الى السيدة عبد الصمد في وقت أُلغيت هذه الوزارة في بلدان عديدة. وفي لبنان بالذات هي ملغاة مع وقف التنفيذ باعتبار أن ثمة قراراً سبق أن اتخذه مجلس الوزراء في الحكومة السابقة بالاستغناء عن «خدمات» هذه الوزارة التي لم تعد تخدم أحداً إلاّ… أهل السياسة والمقامات الدينية؟.
ربما أن الفترة القصيرة التي أمضتها الوزيرة في موقعها قد مكنتها من الاطلاع على وقائع عن دور وزارة الإعلام… من ذلك أنّ «المستشارين الإعلاميين» في الوزارات وفي الدور والقصور والصروح هم مندبون مكلفون من الوكالة الوطنية للاعلام. هذه الوكالة كنا ولا نزال نقول بإعطائها (مع إذاعة لبنان) وضعاً مماثلاً قانونياً لتلفزيون لبنان الذي نزعم أن الحال التي وصل اليها هي نتيجة قرار متعمّد، غير مُعْلَن، اتخذ في مرحلة ما بعد الحرب لإنهاء دوره الوطني التوحيدي… فكان أن تقاسمته المؤسسات الإعلامية الخاصة، فبنت أمجادها على إدارييه وإعلامييه وأرشيفه المهم جداً. لذلك دعونا وندعو الى «تحرير» الوكالة الوطنية للإعلام من هيمنة الروتين الإداري الرسمي، بتحويلها الى هيئة مستقلة بمجلس إدارة، وتخضع للمحاسبة اللاحقة من قبل ديوان المحاسبة. خصوصاً أن هذه الوكالة أدت وتؤدي دوراً مهماً في تزويد سائر وسائط الإعلام في لبنان بالمادة الصحيحة والرصينة والموثقة. وأذكر زمن توليتُ إدارتها أن الصحف اللبنانية (التي كانت لا تزال في عز سطوتها وكبير عددها) كانت تبني «محلياتها» على مادة الوكالة الوطنية للإعلام بنسبة تراوح بين 75٪ و 82٪ .
ويوم انهزام إسرائيل في 25 أيار 2000 تحولت الوكالة الى خلية نحل لمراسلي ومصوري أمهات الصحف ووكالات الأنباء وأقنية التلفزة العالمية. ولولا المبادرة الذاتية، خارج الروتين الإداري، لما تمكنتُ من ربط الوكالة بالأقمار الصناعية وإقامة قاعة التحرير الحديثة على أنقاض «علب السردين» التي كانت!
وأود أن ألفت عناية معالي الوزيرة، التي تبدو جادة وعلى كبير اهتمام، أن تعمل لتكون (كما قالت) آخر وزيرة للإعلام وأن تترك بصمتها بالعمل على إلغاء وزارة الإعلام وتحرير الوكالة والإذاعة من قيود الروتين الإداري… ولو شاءت فإن في أدراجها مشروعاً بهذا الصدد يمكنها الإنطلاق منه والبناء على ما يواكب تسارع العصر الإلكتروني فيه.
