عقود الإيجار في ظل حالة الطوارئ؟
المحامي هشام الخوري حنا
وهل يحقّ للمالك أن يطالب المستأجر بدفع بدلات الإيجار؟؟ “.
في المبدأ ان حالة الطوارئ هي نموذج لما يُسمّى بـ “القوّة القاهرة” …
اولاً: في تعريف القوة القاهرة
القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ هو عارض او ظرف، لا شأن للانسان فيه، اذ انه يخرج عن ارادته وفعله، ولا يمكن توقعه imprévisible ولا دفعه irrésistible.
ثانياً: القوة القاهرة تُقسم الى نوعين:
1- “قوة قاهرة بفعل الطبيعة”
2-و”قوة قاهرة بفعل السلطة”
ففي كلتا الحالتين يُعفى كلا الطرفين المتعاقدين من مسؤوليّاته تجاه الطرف الآخر وبالتالي ليس المستاجر ملزماً بدفع بدلات الايجارة .
كما ان المهل الواردة في العقد تُعلّق ظرفيّاً ، وذلك لحين زوال القوة القاهرة بالاستناد إلى القواعد القانونية التي تحكم الآثار المُعفية لمسؤولية المدين عند عدم وفائه بالتزاماته العقدية لأسباب خارجة عن إرادته ولا يد له فيها .
واضافة الى ذلك وتبعاً للعرف الجاري ، يجري تأكيد العمل بهذا المبدأ من خلال النصّ عليه صراحة في الشروط الإتفاقيّة الموقّعة بين المتعاقدين.
والأمر نفسه ينطبق على عقود العمل وباقي العقود.
لذا يتعيّن على السلطة أخذ بعين الإعتبار ما قد يستجدّ في ظلّ الفوضى التعاقديّة حفاظاً على حقوق الأفراد وحقوق المالكين وأرباب العمل .
ومن البديهيّ أنّه عند إعلان حالة الطوارئ، فهذا القرار يجب أن يأتي بشكلٍ موازٍ مع استصدار قانون معجّل مكرّر يقضي بتعليق المهل.
