منتدى الحوار البرلماني يناقش اقتراح قانون “الشراء العام”
أقامت المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم الحلقة الثانية من منتدى الحوار البرلماني ضمن إطار برنامج “تحفيز الانفتاح والشفافية والفعالية البرلمانية” الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) ضمن برنامج بناء التحالفات للتقدم والتنمية والاستثمار المحلي – بناء القدرات، بحضور النواب: ياسين جابر، عناية عزالدين، رولا الطبش، إبراهيم عازار، جورج عقيص، فيصل الصايغ، الان عون ونقولا نحّاس، بالإضافة الى حضور عدد من منظمات المجتمع المدني، وذلك يوم الخميس 23 تموز 2020 في مقر المجلس الاقتصادي الاجتماعي في ساحة النجمة.
وناقش المجتمعون في الجلسة الثانية اقتراح قانون “الشراء العام” الذي هو موضوع دراسة من قبل اللجنة النيابية المختصة بين النواب ومجموعة من منظمات المجتمع المدني في لبنان.
افتتح الجلسة الثانية من المنتدى النائب ياسين جابر الذي عرض سريعاً سير العمل في اقتراح القانون مؤكداً أن اللجنة تقوم بعمل جبّار للوصول الى أفضل صيغة ممكنة من هذا الاقتراح نظراً لأهمية القانون في مكافحة الفساد.
وبعد التعريف عن المشروع من قبل المحامي ربيع قيس، عرض خبراء المشروع اقتراح القانون ذاكرين أهمية الشراء العام في تأمين الخدمات العامة والجودة مقابل السعر الأفضل، إضافة الى البُعد الاقتصادي والبيئي الاجتماعي.
ومن أهداف تحديث القانون ايضاً هي قدم القوانين اللبنانية وتشتتها وفشل كل محاولات التحديث السابقة، إضافة الى مخاطر الفساد وتضارب المصالح وانعدام الشفافية.
وعرض خبراء المشروع ايضاً الخطوات المنتظرة من خلال تطوير هذا القانون لجهة اعتماد الآليات والطرق الحديثة في التعاقد والتفاوض واعتماد المكننة، تعزيز الشفافية وكبح الفساد وإشراك المجتمع المدني ومنع الاتفاقيات الرضائية.
كما استعرضت التحديات التي تواجه القانون في حال تم اقراره أبرزها الاعتراض المتوقع من المؤسسات العامة على تطبيقه بحجة الاستقلالية، صعوبة انشاء إدارات جديدة ترتب نفقات إضافية على الموازنة العامة، وجوب اصدار مراسيم تطبيقية يتوقف عليها تطبيق آليات جديدة ومهمة في القانون، ناهيك عن مقاومة التجديد من قبل المسؤولين الحاليين.
وبعد سرد كيفية تقسيم القانون والأطر التي تتناوله، تم عرض التوصيات على المجتمعين الذين ناقشوا القانون مع ملاحظاتهم التي سترسل وترفع الى اللجنة النيابية المختصة.
يُذكر أن المنتدى يهدف الى تعزيز مبدأ التعاون المنتج والمستدام، وإعادة بناء الثقة بين المؤسسات الدستورية والمواطنين، ويشارك فيه نواب يمثلون أغلب الكتل النيابية وعدد من منظمات المجتمع المدني على طاولة مستديرة.
وسيكون للمنتدى عدد من الجلسات الحوارية والاجتماعات المقبلة حول مواضيع ذات اهتمام مشترك.
