بانو في مؤتمر صحافي مشترك حول إدارة المرفأ: استشراء الفساد أوصلنا إلى الكارثة

 عقد النائبان حكمت ديب وأنطوان بانو والوزير السابق فادي عبود مؤتمرا صحافيا في المقر العام لـ”التيار الوطني الحر” في ميرنا الشالوحي، في حضور النائبين نقولا صحناوي وسيزار ابي خليل، تطرقوا خلاله الى وضع اللجنة الموقتة لإدارة مرفأ بيروت اداريا وماليا وقانونيا.

عبود

واستهل عبود المؤتمر بالقول: “أردنا اليوم ان نسلط الضوء على موضوع الساعة الا وهو مرفأ بيروت. بداية أتقدم بالتعازي لكل اهالي الشهداء الذين ماتوا وكان من الممكن الا يموتوا، ولكل المصابين من هذه الفاجعة الفظيعة التي حلت بنا. موضوع المرفأ ليس بجديد بالنسبة الينا نحن كتكتل سياسي بل منذ تعيين لجنة موقتة لادارة واستثمار مرفأ بيروت، ولن نربط معارضتنا بالفاجعة التي حصلت اليوم بل معارضتنا كانت ادارية وعلى الطريقة التي يدار بها المرفأ”.

أضاف: “نود ان نركز على نقطة اساسية تكلمنا عنها منذ سنوات، وهي الشفافية المطلقة والبيانات المفتوحة، فلو كانت هناك شفافية بإدارة المرفأ لما وصلنا الى ما نحن عليه اليوم. فالشفافية لا تقتصر فقط على ادارة المرفأ بل ايضا على الجمارك وكل الاجهزة الامنية في المرفأ وغيره. ولكننا وصلنا اليوم الى قناعة بأن الاصلاح والتغيير لن يبدأ من دون شفافية مطلقة وبيانات مفتوحة في لبنان وبيانات، وهذا الموضوع لا يقتصر على مرفأ بيروت ولكنه اساسي كذلك في الاقتصاد”.

وتابع: “كلنا نعرف، ما عدا كبار المسؤولين، اننا لم نطلع على موازنات المصرف المركزي لسنوات، ونحن الدولة الوحيدة التي فيها موازنة المصرف المركزي سر نووي، ففي بلدان العالم هذا الموضوع ينشر على صفحات الصحف، وبالتالي هذه السنة كانت سيئة على لبنان، واذا ما اعتمدنا الشفافية في المستقبل لن نتمكن من الوصول الى حلمنا الاساسي وهو الشفافية المطلقة. من هنا يبدأ الاصلاح ولم أسمع ان اي فريق سياسي في لبنان ضد الشفافية ولكنها لم تتحول بعد الى قانون قابل للتنفيذ، هناك قانون الحق في الوصول الى المعلومات ولكنه لم ولن ينفذ وهو غير صالح للتنفيذ. لذلك نحن نفكر بقانون لا حاجة له لمراسيم تنفيذية ولا هيئات بل هو قانون واضح وصريح يتضمن شفافية مطلقة. هذا موضوع اساسي في لبنان ومن دونه سيكون الاصلاح والتغيير صعبا ونحن نحمل هذا الحمل”.

وختم: “المرفأ كان يدخل في السنوات السابقة 300 مليون دولار لا نعلم اين وكيف صرفت، والمرفأ كان يدار من خلال حسابات خاصة ويجبي ضرائب سيادية بحسب نوع البضائع ومن المفترض ان تذهب الى الخزينة اللبنانية مباشرة، وهذا الامر لم يكن يحصل”.

بانو

بدوره، قال بانو: “نعقد هذا المؤتمر الصحافي اليوم، بهدف تسليط الضوء على الوضع غير القانوني لمرفأ بيروت، ونقول إن ممارسات التقاعس والاستهتار والتواطؤ الإداري وغياب المسؤولية والرقابة واستشراء الفساد في مرفأ بيروت أوصلتنا اليوم إلى هذه الكارثة الوطنية التي حصدت مئات الأرواح البريئة، وأسفرت عن وقوع آلاف الجرحى، وأدت الى تشريد عائلات كثيرة”.

أضاف: “عبثا حاولت مرارا وتكرارا أن أدق ناقوس الخطر وأحذر من وضع المرفأ غير القانوني. فمرفأ بيروت الذي عرفه اللبنانيون بالأمس على أنه أهم محطة للتجارة الدولية في لبنان على الحوض الشرقي للبحر المتوسط، تحول -بعد تسلمه منذ العام 2001 وحتى يومنا هذا من قبل لجنة موقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت باتت بحكم اللجنة الدائمة- إلى مرتع للفساد المستشري، وموطن لهدر الأموال العامة، وعقد الصفقات الخيالية بالتراضي، والتلزيمات المشبوهة، والضرائب العشوائية، وغياب الرقابة، حتى أصبح أشبه بمغارة علي بابا”.

وتابع: “بعد انتخابي نائبا عن دائرة بيروت الأولى، وبعد اطلاعي تباعا مع مرور الوقت على المخالفات الفاضحة في مرفأ بيروت، قررت من موقعي السياسي، انطلاقا من الثقة التي أولاني إياها الناخبون، أن أنكب على دراسة الوضع غير القانوني للجنة الموقتة التي باتت للأسف بحكم الدائمة، فاطلعت على مئات الوثائق التي زودني بها أشخاص يعملون ضمن نطاق المرفأ واستحصلت على نسخ لمئات العقود التي أجرتها اللجنة الموقتة بالتراضي بمبالغ خيالية صاروخية، وأجريت مقابلات واجتماعات لا تحصى ولا تعد على مدى سنة ونصف السنة لدراسة وضع المرفأ بكل تفاصيله، كما أجريت زيارات ميدانية للاطلاع على الوقائع على أرض المرفأ”.

وأردف: “في شباط 2019 خلال الكلمة التي ألقيتها في مجلس النواب لأمنح ثقتي المشروطة للحكومة، سلطت الضوء على مرفأ بيروت وحذرت من أن اللجنة الموقتة لادارة واستثمار مرفأ بيروت متفلتة من اي رقابة لوزارة المالية او ديوان المحاسبة أو ديوان المناقصات، وأن الضرائب والرسوم التي تحدثها او تعدلها او تجبيها هذه اللجنة غير مفروضة بموجب قانون، عملا بالمادتين 81 و82 من الدستور. وبتاريخ 13 حزيران 2019، وعملا بأحكام المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب، تقدمت بسؤال إلى الحكومة اللبنانية سائلا إياها لماذا لا تعمد إلى وضع النصوص والأطر القانونية اللازمة التي من شأنها أن ترقى بمرفأ بيروت إلى مؤسسة عامة استنادا لقرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته المنعقدة في بعبدا بتاريخ 22/4/1997؟”.

وقال بانو: “في سؤالي الى الحكومة، طالبت آنذاك الحكومة اللبنانية برئاسة سعد الحريري أن تكلف بصورة عاجلة شركة تدقيق استشارية عالمية للتدقيق في الحسابات المالية لمرفأ بيروت منذ تاريخ تعاقب اللجان الموقتة ولغاية يومنا هذا، لا سيما وأن الهيكل الوظيفي للجنة إدارة واستثمار مرفأ بيروت لا يتضمن أي قسم للتدقيق المالي الداخلي بل مصلحة المحاسبة المالية التابعة لمدير إدارة الشؤون المالية. وبعد خمسة أسابيع على توجيهي سؤالي للحكومة، تلقيت جوابا على كتابه من رئاسة مجلس الوزراء مفاده أن وزارة الأشغال العامة والنقل سوف تتقدم خلال مهلة زمنية تتراوح بين شهر ونصف الشهر من تاريخ إقرار الموازنة بدراسة قانونية-إدارية حول وضع مرفأ بيروت تتضمن 3 اقتراحات: تحويل مرفأ بيروت إلى مؤسسة عامة، أو تحويله إلى شراكة قائمة بين القطاعين العام والخاص، او خصخصته بالكامل. وبتاريخ 19 كانون الأول عام 2019، تقدمت بإخبار لدى النائب العام المالي في لبنان القاضي علي ابراهيم اتهمت فيه اللجنة الموقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت بتهمة استغلال النفوذ وهدر المال العام في مرفأ بيروت، مقدما ملفا لا يقل عن 300 صفحة من مستندات تثبت وتوثق بالوقائع والأرقام وجود الهدر والفساد والتلزيمات التي تجري بالتراضي من دون العودة إلى إدارة المناقصات. وحتى الساعة، لم أتلق أي معلومة أو رد من المدعي العام المالي القاضي ابراهيم”.

أضاف: “في كل مرة كان يستدعى فيها رئيس اللجنة الموقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت حسن قريطم الى لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النيابية للاستماع الى إفادته بخصوص تحويلات المرفأ إلى الخزينة لم يكن يجيب لا بل يتهرب. ولكن بمساعدة بعض الأصدقاء في وزارة المالية، تمكنت من الحصول على تحويلات السنوات العشر الأخيرة. فخلال هذه السنوات، دخل إلى خزينة الدولة مبلغ قدره 690 مليون دولار من مرفأ بيروت في حين أن مليارا و796 مليون دولار أخذتها اللجنة الموقتة لإدارة المرفأ وقيل إنها استخدمتها للصيانة في حين أن البنية التحتية بقيت مهترئة. وتبين لنا أن المرفأ يفتقر إلى مقومات السلامة العامة في غياب الكاميرات وسيارات الإطفاء ومعدات الإطفاء، كما أن نصف الرصيف 16 مهدد بالانهيار بسبب التصدعات الحاصلة. ومن المعروف أن 25% من واردات مرفأ بيروت تحول سنويا إلى خزينة الدولة، فيما يبقى بتصرف اللجنة الموقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت نسبة 75% من هذه المداخيل يتم تحويلها إلى مصارف تجارية لحسابات باسم اللجنة، وليس الى مصرف لبنان”.

وتابع: “التحويلات الخجولة الى خزينة الدولة من مرفأ بيروت العام بالمليارات اللبنانية (ل.ل):
2007 70.00
2008 0.10
2009 62.00
2010 65.00
2011 48.00
2012 0.00
2013 30.00
2014 82.10
2015 116.70
2016 135.50
2017 174.90
2018 110.00

أما الرواتب والأجور التي يتقاضاها رئيس اللجنة السيد حسن قريطم ومدراء الإدارات التابعة له، فأقل ما يقال عنها إنها صاروخية. فعلى سبيل المثال، يتقاضى السيد قريطم مبلغا شهريا قدره 30 مليون ليرة لبنانية بين راتب أساسي ومخصصات، بالإضافة إلى مبلغ 8 ملايين ليرة لبنانية شهريا عن 8 اجتماعات شهرية لمجلس الإدارة، يضاف إليها مبلغ 25 مليون ليرة مخصصات سنوية. أما المدراء التابعون لسلطة قريطم، فيتراوح راتب كل منهم بين 6 و7 مليون ليرة لبنانية، تضاف إليه مخصصات شهرية بين 8,5 و9،5 مليون ليرة ومكافأة مالية، ناهيك عن بدل النقل الذي يتقاضاه كل من هؤلاء علما أنهم يستخدمون السيارات الخاصة بالمرفأ لاستعمالهم الشخصي واليومي. فلماذا دفع بدل النقل المخصص لهم؟ كما أن رواتب أعضاء اللجنة الموقتة والموظفين لا تخضع لسلسلة موظفي الدولة. أما رئيس الدائرة، فيتقاضى نحو 23 مليون ليرة، فيما يتراوح راتب رئيس المصلحة بين 9 و10 مليون ليرة لبنانية. حتى الخفير في المرفأ يتقاضى 3 ملايين ونصف المليون ليرة لبنانية فيما العسكري في الجيش اللبناني الذي يبذل حياته لحمايتنا، فيتقاضى مليونا ونصف مليون ليرة لبنانية”.

وقال: “من الضروري أن نعرف أن المادة 82 من النظام المالي حددت بموجب 11 بندا عقد الاتفاق بالتراضي بعد موافقة المدير العام للاستثمار مهما كانت قيمة الصفقة. وبموجب المادة 52 من هذا النظام المالي، إن نفقات اللوازم والأشغال والخدمات إنما تعقد بالمناقصة العمومية، غير أنه يمكن في بعض الحالات عقد الصفقات بطريقة المناقصة المحصورة او باستدراج العروض او التراضي. إلا أنه في الواقع وللأسف الشديد، إن أكثرية الإنفاق -إن لم نقل كله- يحصل عبر اتفاقات بالتراضي في ظل غياب لافت للمناقصات وبملايين الدولارات. وسأكتفي على سبيل المثال لا الحصر بسرد الأمثلة عن بعض عقود التراضي علما أن بحوزتي الكثير من هذه العقود:

– تبليغ تجديد عقد بالتراضي لتأمين سائقين محترفين عدد 14 للعمل على أسطول الرافعات الشوكية التابع لإدارة الصيانة في مرفأ بيروت بقيمة 189,336 دولارا.

– تنفيذ صفقة إجراء دراسة للمول رقم 1 ومحيطه المائي في مرفأ بيروت عن طريق عقد اتفاق بالتراضي، بقيمة 270,000 دولار.

– تنفيذ عقد اتفاق بالتراضي عائد للمؤازرة الفنية لإدارة نظام ال CAMA/ Cargo Management System لتأمين 10 مشغلين لهذا النظام في بيروت، بقيمة 294,000 دولار.

– تنفيذ عقد اتفاق بالتراضي لإصلاح نظام ال Panzerbelt القديم على الرصيف 16 في مرفأ بيروت، بقيمة 253,500 يورو.

– تبليغ عقد بالتراضي لشراء وتركيب وتشغيل غفات (سيكاتريس 10 طن وأكثر) spreaders ماركة Bromma لوزم رافعتي الأرصفة STS 11& STS 12 ولست رافعات باحات العائدة لمشروع تطويل الرصيف 16 في مرفأ بيروت بقيمة 1,156,200 دولار.

– تبليغ عقد بالتراضي لشراء وتركيب وتشغيل غفات spreaders ماركة Bromma لوزم رافعتي الأرصفة STS 13& STS 14& STS 15 & STS 16 ول 12 رافعات باحات العائدة لمشروع تطويل الرصيف 16 في مرفأ بيروت بقيمة 2,787,850 دولارا”.

أضاف: “في الختام، أعرب عن اعتقادي بأنكم تشاركونني جميعا الرأي بأنه قد حان الوقت لإعادة هذا الملك العام الوطني إلى كنف الدولة واستثماره نظرا لأهميته البالغة على كل المستويات، اقتصاديا وتجاريا وماليا وسياحيا واجتماعيا وأمنيا. صحيح أن الوقت حساس والجراح لم تندمل بعد، إلا أنه كان من الضروري أن نسلط الضوء مرة جديدة على المخالفات الواضحة في المرفأ والتأكيد على أن ممارسات التقاعس والاستهتار والتواطؤ الإداري وغياب المسؤولية والرقابة واستشراء الفساد في مرفأ بيروت أوصلتنا اليوم إلى زلزال الرابع من آب الذي لم نستفق منه بعد. هذه الكارثة يجب أن تكون عبرة لكل المعنيين بأن الإهمال عواقبه وخيمة”.

وختم: “أقول للذين كانوا يغطون المخالفات أين هم من هذه الفاجعة التي حلت بنا؟ هل يشعرون بوخز ووجع الضمير بعد الكارثة التي ضربت بيروت العزيزة؟ رحم الله شهداءنا الأبرار الأبرياء”.

ديب

أما ديب فأكد ضرورة “إيلاء هذا المرفق الحيوي الإستراتيجي عناية خاصة بعد المصيبة التي ألمت به”.

وقال: “تحدث زملائي، الوزير عبود تطرق الى سوء الإدارة، عن التخلف في إدارة هذا المرفق، ومن الطبيعي أننا نحن نتهم هذا التخلف، نتهم سوء الإدارة، ونضعه في مصاف المتهم الأول بتدمير مرفأ بيروت. لا تبحثوا عن الأسباب. قد تكون هناك أسباب وقد لا تكون هناك أسباب وخلفيات، لكن هذا المرفق كان دائما “حندوقة عين” في الداخل وفي الخارج. نحن أطلقنا الصرخات تلو الصرخات ولم يستجب أحد. قلنا لهم إن مرفأ بيروت هو جزيرة مستقلة، إن إدارة مرفأ بيروت الموقتة جزيرة صاحبة سيادة، تضع ضرائب ورسوما، تؤخر الناس ومصالحهم. كما شرح الوزير عبود المدة التي يبقى خلالها المستوعب، بحيث يهربون التجار والمستثمرين من خلال سوء الإدارة والفساد”.

أضاف: “إضافة الى النقاط التي غطاها الزملاء، نحن كلجنة أشغال نيابية وردنا عام 2015 مشروع ردم للحوض الرابع، ولو كان مردوما لما رأيتم هذه البواخر الآن ولما تمكنت من المساعدة حاليا، ونشكر الجيش اللبناني على عمليات رفع الردم والتي أعادت الحوض الرابع الى عمله الصحيح. مائة وثلاثون مليون دولار كلفة ردم الحوض الرابع، وقد وردت عام 2015 الى لجنة الأشغال النيابية، ووردت مجددا العام 2019 من خلال الوزير فنيانوس بمبلغ مائتي وسبعين مليون دولار لردم الحوض الرابع، فرفضته اللجنة النيابية من خلال سعينا نحن ومتابعتنا لهذا الموضوع للردم الأول بمائة وثلاثين مليون دولار. من الطبيعي أيضا أن يرفض هذا المشروع المريب ذات الخلفيات التدميرية ونعرف كيف كانت ستوزع الأموال من خلال الفروقات المسجلة بين المبلغين”.

وتابع: “نحن نقول، وهذه دعوة للاعلام الإستقصائي: لا يجوز مساواة من يصرخ ويتابع ويحذر بمن يحمي ويدعم ويغطي هذا الفساد وسوء الإدارة. كلنا صرخنا ورفعنا الصوت وفي نهاية الأمر قام دولة الرئيس سعد الحريري بجولة في المرفأ ويكون الجواب “فلينضب السياسيون” ورأينا عندما “انضبينا” ما هي النتيجة”.

وأردف: “أنا أسأل كيف ينزل أمن الرئيس الى المرفأ ولا يرى كمية مهولة من المتفجرات أو من المواد الملتهبة موجودة في عنبر لا يتمتع بأصول السلامة العامة الواجب اتخاذها؟”.

وطالب بـ”رفع السرية المصرفية عن أموال وأملاك من تولى رئاسة هذه الهيئة والأعضاء الذين يشكلونها”، وقال: “عددهم سبعة على ما أظن. وأعتقد أن رئيس اللجنة هو قيد الملاحقة قبل وقوع الإنفجار ولم نعرف النتيجة الى الآن”.

كما طالب بـ”استعادة الأموال المنهوبة من المرفأ”، مشيرا الى أن زملاءه “ذكروا أرقاما مخيفة”، وقال: “البلد مفلس ونبحث عن الليرة والدولار وهناك من هدر مئات الملايين، وأنا أتحمل مسؤولية كلامي. فليذهبوا للبحث أين هدرت الملايين في هذا المرفق”. وشدد على “استعادة هذه الأموال المنهوبة وكشف الحسابات”.

ثم تطرق ديب الى موضوع وصفه بأنه “قد يكون نوعا ما إيجابيا في هذه الأيام السوداء”، وقال: “لدينا في التكتل لجنة خاصة متخصصة بهذا الموضوع، سنسعى لأن يكون هناك مخطط توجيهي للمرافىء والمطارات، وتقدمنا كثيرا في هذا الموضوع ولا سيما بالنسبة الى مرفأ بيروت. عندما نعبر عن قلقنا على مرفأ بيروت فذلك لا يعني أننا لا نريد لمرفأ طرابلس أن يشهد تقدما، لكن يقلقنا أن مرافىء إقليمية تشهد تعزيزا في المنطقة، وآخر المعلومات تفيد بأن مرفأ حيفا بات فيه خط قطار يصل حيفا بغربي الأردن، المنطقة المتاخمة للحدود تقريبا وتدعى بيت شيئان وقد تم افتتاحه عام 2016 وتستطيعون ان تروا من خلال الفيديوهات المتداولة أنه سينقل البضائع من الغرب وأميركا عبر المتوسط الى حيفا، ومن حيفا بواسطة سكة الحديد الى الأردن، والأردن يوزع على الخليج، ومن خلال السعودية والأردن والسلطة الفلسطينية ربما، لكي يقولوا للعالم نحن أعطيناكم البديل عن مضيق هرمز والبديل عن باب المندب، لأنه الأكثر أمنا والأقصر والأسرع وهم يضعون البنية التحتية لاستيعاب كميات البضائع التي تفوق تلاثمائة وأربعمائة مليارات الدولارات”.

أضاف: “في هذا الوقت بالذات حصل تفجير في مرفأ بيروت وكل من يطالب بتحسين هذا المرفأ ووقف الهدر فيه ويقول إنه مرفق استراتيجي وحيوي للبلد يتم تخوينه ويطلب منه الكف عن المطالبة. نحن لن نترك هذا المرفأ، لن نترك بيروت، بيروت لن تسقط، مرفأ بيروت لن يسقط ولن نتخلى عنه لآخر نفس في حياتنا”.

وجدد الدعوة الى “وجوب التنبه الى هذا الموضوع الإستراتيجي في ظل الإستهدافات التي يتعرض لها”، وقال: “نحن لسنا ضد تعزيز أي مرفأ داخل الأراضي اللبنانية لكن سوء الإدارة أيضا جعل خدمات المرفأ سيئة ولا سيما رفع الرسوم في وقت خفضت في أمكنة أخرى، ما جعل الكثيرين يتحولون الى مرافىء أخرى كمرفأ طرابلس. صحتين على قلبهم لكن لماذا الحرب على مرفأ بيروت؟”. ووضع “هذا السؤال برسم المعنيين”.

وختم: “لن نترك هذا المرفأ، لن نترك بيروت سائبة. على العكس هناك تخطيطات وخرائط تنجز لتحسين هذا المرفق الإستراتيجي الحيوي”.