تعويضات نهاية الخدمة… مساعٍ لتقليص خسائر المضمونين 

جورج برباري

وضعت الأزمة الاقتصاديّة-الماليّة وتدنّي سعر صرف الليرة اللبنانية البلاد أمام كارثة اقتصادية-انسانية خطيرة، ترجمت بارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية نحو خمسة اضعاف لغاية اليوم وانهيار قيمة معاشات ورواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص.

ومع تفشي جائحة كورونا، انعكس هذا الوضع بصورة مباشرة على المواطنين، الذين خسروا وظائفهم،  والموظّفين الذين تقدموا من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بطلبات تصفية تعويضاتهم، ومنهم من بلغوا سن التقاعد، حيث كان الهدف من ذلك تأمين مبالغ تكفيهم شرّ الحاجة، ما حمل اصحاب الضمائر الحية، وتحديدًا رئيس الإتحاد العمّالي العام الدكتور بشاره الأسمر، إلى التحرك بسرعة وبحث هذا الموضوع الانساني المحق مع المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، اللذين اجتمعا بحاكم مصرف لبنان رياض سلامه، وبحثا معه هذا الموضوع المحق والانساني، وتوافقوا مبدئيا على استمرار العمل بالشيكات الصادرة عن الضمان الاجتماعي على أساس سعر صرف الدولار  بـ١٥٠٠ ليرة ثمّ شراؤه على أساس سعر الدولار المحدد في المصارف بـ ٣٩٠٠ ليرة للدولار، الأمر الذي يؤدي إلى خفض نسبة خسارة أصحاب التعويضات إلى النصف تقريباً. وقد بارك رئيس مجلس النواب نبيه برّي هذا المطلب المحق، الذي من المتوقع أن يطرحه سلامه خلال أيام على مجلس مصرف لبنان للموافقة عليه.

الموظّفون المتقاعدون خسروا قجّة تعويضاتهم وضمانتهم، فهل يتلقّف المسؤولون الحاليّون هذه المبادرة؟