منظمات حقوقية تحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان

 نظمت مجموعة من المنظمات الحقوقية، في إطار اليوم العالمي لحقوق الانسان، نشاطا بعنوان “احتفالية اليوم العالمي لحقوق الإنسان” مع اختيار موضوع عام 2020: “التعافي بشكل أفضل – دافع عن حقوق الإنسان”، في فندق “راديسون بلو”- فردان.

وتضمن النشاط ندوة أدراها المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان خالد إبراهيم، وشاركت فيها المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة مدافعي حقوق الإنسان ماري لولر، رئيسة مركز البحرين لحقوق الإنسان وآيفكس ونائبة رئيس الفيديرالية الدولية لحقوق الإنسان نضال السلمان، المديرة التنفيذية لمؤسسة “مهارات” رلى مخايل، نائبة رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان روضة أحمد، ورئيسة منظمة “إعلام للسلام” فانيسا باسيل.

إبراهيم

وأكد إبراهيم ان “هذا اليوم هو فرصة لتذكر ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، ولا سيما المدافعين عن حقوق الانسان، الذين ما زالوا في السجون بسبب عملهم الجدي والمخلص والمستمر من أجل إعلاء قيم الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية وصنع مستقبل زاهر لجميع المواطنين من دون استثناء”.

ولفت الى ان “منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنتشر فيها وبشكل منهجي انتهاكات حقوق الإنسان، ومنها مصادرة الحريات العامة وفقدان العدالة الاجتماعية. وبالتالي، فالعمل الحقوقي محفوف بالأخطار، ولكن لا خيار امامنا هنا فنحن سنستمر في عملنا السلمي والشرعي من أجل صون الحقوق المدنية والإنسانية لمواطنينا وحمايتها حتى يحصل التغيير المنشود”.

وختم: “يجب أن تفهم الحكومات أن أي أبداع أو تقدم حقيقي يرتبط باحترام الحقوق التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. كما، ان أي تهاون في احترامها وتطبيقها سيؤدي إلى تفكك منظومة العدالة في المجتمعات العربية”.

لولر

وأوضحت لولر ان “هناك هجوما على المدافعين عن حقوق الانسان في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، ولا سيما في العراق وسوريا واليمن، وبلدان اخرى”.

وأكدت ان عملها “سيتضمن اولويات عدة، أبرزها التركيز على قضية قتل المدافعين عن حقوق الانسان. بحيث، ستكون هذه القضية محور تقريرها المقبل في مجلس حقوق الانسان في اذار 2021”.

وأضافت: “كذلك، هناك أولوية اخرى، وهي القاء الضوء على قضية الحقوقيين المعتقلين في السجون لسنوات طويلة، سواء في السعودية او الامارات او البحرين، مثل عبد الهادي الخواجة ولجين الهذلول واحمد منصور ومحمد الركن، من اجل العمل بكل السبل لضمان اطلاقهم.”

اشارت الى “بعض الصعوبات التي تواجه العمل الحقوقي، ومنها الصعوبة في المحافظة على استمرار زخم المناصرة لقضايا المدافعين عن حقوق الانسان، لا سيما الذين يقضون سنوات طويلة في السجون”.

وأضافت: “يكون الاهتمام مركزا على هذه القضايا في البدايات وفي المناسبات الحقوقية الدولية، ولكن لا يمكن التخلي عنهم، ويجب الاستمرار في المحاولة والاعتماد على قوتكم كحقوقيين لابقاء هذه القضايا في دائرة الاهتمام الاعلامي”.

السلمان

وتوقفت السلمان عند الوضع الحقوقي في البحرين، بحيث أكدت ان “أبرز العقوبات التي تنتهك حقوق الانسان هي عقوبة الإعدام، لأنها تسلب أهم حق لدى الانسان وهو حق الحياة، وان هذه العقوبة لا تزال مطبقة في البحرين بشكل واسع، وليس هناك اي استجابة من الحكومة البحرينة للمطالبات الدولية بالغاء هذه العقوبة”.

وأضافت: “اما على الصعيد الدولي، فما زالت الحكومة البحرينية تمنع دخول خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة، بمن فيهم المقررون للاطلاع على الانتهاكات المرتكبة ضد حقوق الانسان”.

مخايل

وركزت مخايل على الوضع الحقوقي في لبنان، وقالت: “زادت فجوة المساواة وتراجعت فرص العدالة الاجتماعية واصبح اكثر من نصف السكان تحت خط الفقر، وزادت انتهاكات حقوق الانسان، وابرزها: الحق في الحياة والسلامة الجسدية، الحق في الاعلام والوصول الى المعلومات والحق في التجمع والتعبير السلمي. فضلا عن حقوق اخرى تتعلق بالغذاء والسكن والصحة”.

ولفتت الى “تأكيد مؤسسة “مهارات” في هذا اليوم العالمي جملة حقوق اساسية، تقع ضمن نطاق عملها وتأثرت بشكل بالغ على اثر الانهيار الاقتصادي وتفشي الوباء وانفجار بيروت: الحق في الوصول الى المعلومات الصحيحة وفي الوقت المناسب، الحق في الاعلام وحماية الصحافيين، الحق في التظاهر والتعبير السلمي عن الرأي وضمان سلامة المتظاهرين، الحق في تحقيق مستقل يضمن محكامة جميع المسؤولين عن الانفجار من دون تمييز ويضمن عدم الافلات من العقاب وسبل الانتصاف الفاعلة”.

وطالبت بـ”توفير الحماية للصحافيين وضرورة قيام السلطة التشريعية اللبنانية باصلاحات تشريعية ودستورية تتيح تعزيز الشفافية والمساءلة وتحقيق العدالة وعدم الافلات من العقاب وضمان سبل الانتصاف الفاعلة لجميع المتضررين”.

وحضت الحكومات على “توحيد لغتها وألا يكون هناك خطاب موجه الى الخارج والى المجتمع الدولي بحيث يشاركون ويوقعون كل معاهدة دولية في مجال تعزيز الحقوق ثم يعودون الى الداخل ليمعنوا من انتهاك هذه الحقوق”.

أحمد

وتحدثت أحمد عن الوضع الحقوقي في مصر، ولاحظت ان “اليوم العالمي لحقوق الانسان هذا العام يترافق مع إعتداءات غير مسبوقة علي المدافعين الحقوقيين في مصر”.
وذكرت بـ”التشهير بهم في الاعلام وتلفيق القضايا ومنعهم من السفر والتصرف في اموالهم والاعتداءات البدنية مثلما حصل مع مدير الشبكة العربية جمال عيد، بل قبض ايضا على 3 مديرين من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وخضعوا للتحقيق في قضايا تتعلق بالارهاب، ولم يتم اطلاقهم الا بعد انطلاق حملة دولية لمطالبة بالافراج عنهم”.

باسيل

بدورها، دعت باسيل الى “وجوب ان نتذكر، في هذه المناسبة المميزة، الدور الأساسي الذي تؤديه حقوق الإنسان في بناء السلام. فمن المستحيل الوصول الى الاستقرار في المنطقة العربية، وتحقيق الأمن والسلام، ما دام هناك انتهاك يومي لحقوق المواطن/ة المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية”.

ولفتت الى ان “لا بد من التشديد على أهمية احترام حرية الرأي والتعبير وحماية الصحافيين والصحافيات والناشطين والناشطات ودعمهم ودعمهن في رسالتهم الحقوقية، التي تحفظ قيمة الإنسان وتستعيد الحريات المفقودة”.

وفي ختام الندوة، فتح المجال امام الصحافيين لطرح الاسئلة.