من هنا نبدأ
خليل الخوري
الطريق إلى الحلّ يبدأ بخطوة أولى، ومن دونها لا حلّ ولا من يحلون. علماً أنها قد لا تكون كافية للوصول إلى النجاح المنشود ولكن من شأنها أن توقف التدهور أو أقلّه أن تحاول وقفه. تلك الخطوة هي تأليف الحكومة وإلا فلا أمل في أي إيجابية.
صحيح أنّ الحكومة الآتية لن «تشيل الزير من البير» إلا إذا كانت مؤلّفة من أنصاف الآلهة والأنبياء، ولكنها قد تمنع «الزير» الثاني و»الزير» الثالث إلخ. من الهبوط إلى البئر التي هي من دون قعر والتي اتّسعت لمعظم اللبنانيين وقد انحدروا إليها بعدما بات قسم كبير منهم في حالٍ بائسة جرّاء الإنهيار الشامل، خصوصاً في سعر صرف الليرة اللبنانية.
إنّ أي خطوة لا تبدأ بمعالجة الوضع المالي – النقدي لن يكون لها أي مفعول ولو جئنا بحكومة إختصاصيين ولم يكن بين يديها «عدة الشغل».
فماذا يستطيع أهمّ طبيب في العالم أن يفعل في وزارة الصحة إذا لم يكن قادراً على معالجة أزمة المستشفيات المالية، وأيضاً الحصول على نحو ستة ملايين جرعة لقاح للـ»تمنيع» ضد فيروس Covid-19 على سبيل المثال لا الحصر، لتلقيح اللبنانيين والمقيمين. وهذا كيف يتحقق من دون المال؟
وماذا يستطيع أهمّ خبير مالي في العالم أن يفعل في وزارة المال إذا لم يكن في خزانة الدولة توازن بين الواردات والصادرات؟ على الأقلّ أن يتوافر بعضٌ من المداخيل.
وماذا يستطيع أهمّ مهندس في العالم أن يحقق في وزارة الأشغال العامة والنقل إذا كانت ميزانية الوزارة خاوية؟
وماذا يستطيع أمير موناكو بنفسه أن يفعل للسياحة إذا عُيِّن وزيراً لها عندنا مع غياب السيّاح الذين صاروا، مجرّد ذكرى من الماضي؟
وماذا بإمكان هذا وذاك وذلك من عباقرة زمانهم أن يُحققوا في أي وزارة في غياب «عدة الشغل» ذاتها التي هي المال، وبالعملة الصعبة؟
ولكن كيف يأتي المال، ومن أين؟
في تقديرنا أنّ المدخل إلى ذلك كلّه يكون بحكومة تسعى إلى تحقيق الآتي:
أ- فكّ عزلة لبنان، وهذا لا يتمّ من دون تعديل جذري في تعاملنا مع الدول العربية والخارجية التي فقدت ثقتها فينا.
ب- وهذا لا يكون إلا بتقديم مصلحة لبنان واللبنانيين على المصالح الذاتية.
ج- … وهذا بدوره يفترض رجالاً قدر المسؤولية يؤثرون ملء الخزانة العامة على حساب جيوبهم وليس العكس.
