مطلقة موقع بيانات التنمية الريفية والمحلية شريم: لا بد من الخروج من النفق وتحضير أرضية تسمح لنا بإعمار ما تهدم

اطلق رئيس حكومة تصريف الاعمال الدكتور حسان دياب ممثلا بوزيرة المهجرين الدكتورة غادة شريم، موقع “بيانات التنمية الريفية والمحلية للمناطق اللبنانية” الذي أعد في إطار عمل “اللجنة الوزارية للانماء الريفي وتقوية شبكة الأمان الاجتماعي”، في احتفال اقيم ظهر اليوم برعايته في السرايا الحكومية، في حضور وزراء حكومة تصريف الاعمال العمل لميا يمين، الشباب والرياضة فارتينه اوهانيان، الشؤون الاجتماعية والسياحة الدكتور رمزي المشرفية، النواب علي عسيران، حكمت ديب، فريد البستاني، ادغار طرابلسي وروجيه عازار، نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان الدكتورة نجاة رشدي، سفيرة السويد آن ديسمور، رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، المديرين العامين لوزارة الصناعة الدكتور داني جدعون، لوزارة المهجرين المهندي احمد محمود، للاسواق الاستهلاكية زياد شيا وعدد من ممثلي الجهات الدولية المانحة والفاعليات واعلاميين.

عطيه

بعد النشيد الوطني ودقيقة صمت على ارواح شهداء مرفأ بيروت، القى القاضي عطية كلمة فقال: “يشرفني اليوم الوقوف امامكم لاطلاعكم على آخر واهم انجازات منصة التفتيش المركزي Impact لجهة مسح وتكوين بيانات عن التنمية الريفية والمحلية في المناطق اللبنانية كافة. يسعدني ان اتذكر معكم “بعثة ايرفيد” التي تضمنت مهامها اوائل الستينات بعد ان تم استدعاؤها من الرئيس الراحل اللواء فؤاد شهاب اجراء مسح شامل للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، لكن للاسف لم يكتب لهذا المشروع النجاح لاعتبارات عدة. اتذكر معكم ذلك للقول ان الحاجة في لبنان كانت دائما لمعرفة مقدرات هذا البلد للاضاءة على مكامن الخلل والمساهمة في عدالة توزيع المشاريع لتحقيق الانماء المتوازن. واليوم ابشركم قائلا ان المدماك الاول لمشروع العمل الانمائي خط خطاه وهو قيد التنفيذ والتحديث والتفعيل. فبعد اتخاذ الحكومة اللبنانية قرارها في شباط الـ2020 بتشكيل لجنة وزارية للانماء الريفي وتقوية شبكة الامان الاجتماعي في خطوة من الحكومة لتصويب عمل وزارة المهجرين والتحول نحو دراسة الواقع الريفي والمحلي للمناطق اللبنانية من خلال “استمارة بلدة” لتحديد الفرص والاحتياجات، تمهيدا لتمكين الوزارات والجهات المعنية من وضع استراتيجية وطنية للاستفادة من المشاريع التنموية على كافة المستويات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كنا في التفتيش المركزي نعد العدة ونجحنا في تطوير منصة Impact الرقمية،والتي سمحت بالتنسيق بين وزارة الداخلية والبلديات، الصحة، الشؤون الاجتماعية، الصليب الاحمر والمختبرات لمواجهة انتشار جائحة كورونا واستطعنا في فترة قياسية ربط 1500 بلدية و1100 مختار للتواصل معهم من خلال المنصة للمساندة في مواجهة الجائحة ولتحقيق استراتيجية كل وزارة وبلدية منفردة ضمن نطاق عملها وشؤونها، ومثال على ذلك مساندة وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع البلديات والمخاتير لتكوين بيانات الاسر الاكثر فقرا للاستفادة من مبلغ مالي خلال فترة الاغلاق العام الاولى”.

اضاف: “شكلت منصة التفتيش المركزي Impact الارضية الاساسية لشبك اللجنة الوزارية بالبلديات عبر تزويدها رقميا بـ”استمارة بلدة” حيث قامت بالاجابة عليها وتعبئة كافة تفاصيلها مع متابعة لخطوات التنفيذ من قبل فريق مشترك من التفتيش المركزي ووزارة المهجرين واللجنة الوزارية للانماء الريفي. جدير ذكره ان الالية التي تم اتباعها تسمح باجراء اي تعديل او تحديث بشكل آنيوفوري للمعلومات وفق المسؤوليات المترتبة على عاتق البلديات ومن ضمن حقوقها، مما سمح للتفتيش المركزي بانتهاج رقابة آنية رقمية ثنائية مع الوزارة على العمل الاداري البلدي. تحتوي الاستمارة على 70 مؤشرحيوي لكل بلدة وبالتالي تشكل اسئلة تحيط بالواقع البلدي واحتياجاته بكافة جوانبه، حيث تشير البيانات الرقمية والرسوم المكونة من خلال الاستمارة الى الواقع الديمغرافي، التربوي، الصحي، السياحي، التجاري، الزراعي، الصناعي، بالاضافة الى حالة البنى التحتية والشؤون الثقافية والاجتماعية، ومعها اصبح بامكان التفتيش المركزي كجهاز رقابي الملاحقة والتدقيق بالمشاريع التي تم تنفيذها، متابعة مراحل المشاريع الانية التي يتم تنفيذها، مراقبة كيفية توزيعها للاضاءة على مكامن الخلل والثغرات والنقص لتحفيز الاستثمار ولاستقطاب المشاريع الجديدة لتحقيق الانماء المتوازن”.

وتابع: “فعل التفتيش المركزي دوره الاستراتيجي الاساسي المرسوم له منذ تأسيسه والملخص بثلاث مرتكزات تشكل صلب مهامه: رقابة، توجيه وانماء. فقد تم تحديث وارساء قواعد جديدة ومتطورة لرقابته(augmented inspector)، مع تطوير وتفعيل اساليب التوجيه المتبعة مع الادارات والمؤسسات العامة والبلديات وصولا الى تحقيق الرؤية الشاملة حول كيفية المساندة والمساعدة في رسم استراتيجيات ووضع خطط للانماء. ومن خلال التجربة الناجحة مع وزارات عدة تم التعاون معها من خلال Impactاصبح القرار التنفيذي يصدر مبنيا على معلومات وبيانات رقمية تحليلية تحد وتقلل من مؤشرات الخطأ البشري وتدخلاته وترتفع معها مؤشرات: الملاحقة والمتابعة والمحاسبة مع تحديد لمؤشرات الاداء القطاعي، وفي ادارة الكوارث والازماتمثال على ذلك استمارة اذونات التنقل والاليات التي تم اتباعها تباعا لفتح كافة القطاعات في فترة الاغلاق العام الاخيرة، اتخاذ القرارات السريعة والبناءة للجم اي انهيار وصولا الى المساندة في تنفيذ الخطط الوطنية ولاسيما آخرها خطة وزارة الصحة الوطنية للتلقيح، حيث احتكمت السلطة التنفيذية لتطبيق خطتها الوطنية الى برنامج رقمي خاص بها من خلال Impactمما سمح للتفتيش المركزي بتوسيع مروحة ومستوى رقابته لحماية الخطة من اي شوائب مع متابعة حثيثة ورقابة آنية لمختلف مراحلها، لايصال الخدمة العامة للمواطن في عقر داره دون اي منة من احد مع تحقيق لمشهدية العدالة المجتمعية بأعلى مستوياتها لاول مرة في تاريخ لبنان. حاليا العمل جار ومتواصل وسيستكمل من قبل الوزارات والادارات المعنية المستضافة على منصة التفتيش المركزي Impact التي تقوم بمقارنة للبيانات التي يتم تكوينها من خلال استمارة بلدة ، وبعد المقارنة تقوم الوزارات بتحديث المعلومات او الـData الموجودة اصلا عندها، كما تقوم بمشاركة المعلومات التي تمتلكها بالاصل، الامر الذي سيؤدي في النهاية الى توحيد قاعدة البيانات والمعلومات وفق اسس وركائز علمية ليتم اعتمادها في اي عمل تنموي مستقبلي”.

واردف: “ختاما وفي ضوء هذه الحداثة يكون التفتيش المركزي قد عاد ليحقق مهامه الاساسية المنصوص عليها في المادة 2من المرسوم الاشتراعي رقم 59/115 وهي اجراء الرقابة الشاملة على الادارات والمؤسسات العامة والبلديات مع تحسين اساليب عملها وتنسيق الاعمال المشتركة في ما بينها بالاضافة الى ابداء المشورة والقيام بالتحقيقات، كل ذلك للقيام بايصال الخدمة العامة للمواطن من خلال العمل الاداري حصرا حتى تصبح الدولة في ادارتها ماثلة بكيانها نصب اعين المواطن قطعا لكل زبائنية سياسية وارتهان ارست ظلالها وثقلها على العلاقة بينه وبين الدولة. ما انه بوجود التفتيش المركزي كصلة وصل ضامنة لعلاقة المواطن بالادارة العامة وبفعل تطوير اسلوبه الرقابي الرقمي، استطاع احياء وارساء مبادىء الحوكمة عبر المسائلة والمحاسبة والتتبع في حال التقاعس او المخالفة في تأدية الواجب الوظيفي وتحقيق الشفافية والعدالة المجتمعية مكافحة للفساد المباشر وغير المباشر وبالاهم استعادة بناء ثقة المواطن والمجتمع الدولي بدوره والمؤسسات العامة”.

رشدي

ثم القت الدكتورة نجاة رشدي كلمة، فقالت: “يسعدني أن أكون معكم في إطلاق موقع “التنمية المحلية والريفية اللبنانية”. فالأمم المتحدة ترحب بهذه المبادرة لأننا نعتقد أن التنمية المحلية والريفية هي الطريق الأساسي نحو التنمية المستدامة للبلاد. وجمع البيانات هو خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح. خصوصا أن الأزمة الاقتصادية والمالية زادت اثر النتائج الكارثية لانفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس من السنة الماضية، فأدت الانفجارات و COVID 19 إلى تفاقم التأثير السلبي على الناس في لبنان. وقد حال الجمود السياسي دون إصلاحات الى زيادة الازمة وتفاقمها. واليوم بتكليف الرئيس نجيب ميقاتي، نأمل أن يتمكن بسرعة من تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات وإنقاذ البلاد من الانهيار التام”.

واشارت الى أن “مبادرة إطلاق موقع التنمية المحلية والريفية اللبنانية هي خطوة في الاتجاه الصحيح. مع أكثر من 80% من البلديات التي يقرب عددها من 1200 بلدية. والمبادرة تقدم الإجابات على الأسئلة حول الديموغرافيا والبنية التحتية والصحة والتعليم والزراعة وغيرها من المسح الأساسي، هناك ثروة من البيانات التي تم جمعها يمكن أن تغذي بشكل جيد وعادل واستراتيجي التخطيط لأن لبنان في حاجة ماسة إلى بيانات مصنفة وذات جودة عالية وفي الوقت المناسب لا سيما في الشرق الأوسط. وهناك حاجة لمؤشر واحد فقط من بين كل 4 مؤشرات لرصد أهداف التنمية المستدامة من منظور النوع الاجتماعي كانت متاحة اعتبارا من كانون الاول 2020 من دون تصنيف جغرافي”.

أضافت: “يمكن لمثل هذه البيانات القيمة التي تم جمعها من خلال المسح الأساسي أن توفر نظرة ثاقبة للتيار وضروري لصنع سياسات هادفة وتخصيص موارد بكفاءة وفعالية لتقديم الخدمة العامة. يعد جمع البيانات وإنتاجها مجرد خطوة أولى. تنظيم وتوحيد جمع البيانات بنفس القدر من الأهمية، في حين أن التحقق من البيانات أمر بالغ الأهمية لإلقاء نظرة واضحة على الواقع ووجود التحليل الصحيح الذي سيحدد الأولويات. التعاون هو المفتاح مع مختلف أصحاب المصلحة على المستوى الوطني مثل المكتب الإحصائي الوطني والإدارة المركزية للإحصاء، وكذلك مع المجتمع الدولي والمجتمع المدني ككل. مقارنة الملاحظات والمواءمة ضروري بشكل خاص ليس فقط لضمان الجودة العالية للبيانات واتساقها ولكن أيضا توجيه السياسات الصحيحة ووضع إطار للبرامج والإصلاحات التنموية الضرورية ذات الصلة”.

وتابعت: “أخيرا، يعد إتاحة هذه البيانات أمرا بالغ الأهمية للتحليل والشفافية، كما هو الحال في لبنان للسماح للحكومة والمجتمع الدولي بما في ذلك الأمم المتحدة، لتوجيه الدعم والإعلام بشكل فاعل على جميع المستويات ليتم اتخاذ القرار وتقويم ما إذا كانت قد أحدثت فرقا في حياة الناس. كما يمكن للبيانات ذات الجودة والنوعية والمصنفة في الوقت المناسب أن تحسن حياة الناس بشكل ملموس. البيانات في مستوى البلديات ضروري بشكل خاص نظرا لقرب البلديات من الناس والتفويض في تقديم الخدمات الأساسية وإبراز أهمية التنمية اللبنانية المحلية والريفية”.

واردفت: “تعتبر تحليلات نقاط الضعف مهمة بشكل خاص في لبنان اليوم حيث يواجه البلد انخفاض قيمة العملة الوطنية والقوة الشرائية للأفراد وارتفاع معدل التضخم”، واشارت الى أن “هذه الطريقة الرئيسية هي حاليا لحماية الأشخاص الأكثر ضعفا في لبنان”، وأشادت ب”جهود اللجنة الفنية الوزارية التنموية والريفية بالتعاون مع منصة IMPACT في التفتيش المركزي”.

وختمت: “أتطلع إلى تجسيد هذه المبادرة وما سيأتي بعد ذلك في ما يتعلق بالتحقق من البيانات والتحليل وأطر الأولويات. التنمية المحلية يمكن أن تحدث فرقا حقا، وهي ضرورية للتنمية المستدامة. وتحقيقا لهذه الغاية فإن الأمم المتحدة على استعداد لدعم والمساهمة في إعادة بناء لبنان أفضل”.

شريم

وقالت الوزيرة شريم: “كلفني وشرفني دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب بتمثيله في هذه المناسبة التي تتمحور حول التنمية المحلية وضرورة العمل عليها، وفق استراتيجية علمية مبنية على أرقام وحقائق تنقل بأمانة واقع مختلف البلدات والمدن اللبنانية وحاجاتها الاقتصادية والحياتية بشكل عام. حيث يأتي هذا الحدث اليوم في لحظة حرجة من تاريخ لبنان وعشية الذكرى السنوية الاولى لانفجار مرفأ بيروت، ولكن على الرغم من سوداوية المشهد نحن نؤمن بأننا لا بد أن نخرج من النفق ولا بد من تحضير أرضية تسمح لنا باعمار ما تهدم عبر وضع المجتمع على السكة الصحيحة وبعد دراسة واقع كل المناطق وامكاناتها وهي اليوم اللبنة الاولى في هذا المجال”.

أضافت: “من هذا المنطلق قامت اللجنة الوزارية المكلفة بالانماء الريفي وتقوية شبكة الأمان الاجتماعي بواسطة اللجنة التقنية التي انبثقت عنها وبادارة وزارة المهجرين قامت بدراسة هذا الواقع عبر اجراء مسح شامل للبلدات والمدن اللبنانية، انطلاقا مما اسميناه “استمارة بلدة” وزعت الكترونيا على كل بلديات لبنان عبر منصة IMPACT في التفتيش المركزي مشكورا، وهي تتضمن أسئلة تشمل كل القطاعات الحياتية التي تهم المواطنين، من الواقع الديموغرافي الى واقع الزراعة، الصناعة، التجارة، السياحة، التربية والبنى التحتية، بهدف انشاء قاعدة بيانات الكترونية شاملة ورسمية تكون في خدمة صانعي القرار لدى السلطات المحلية والوطنية، علما انه في لبنان نفتقد لداتا رسمية موحدة، فما نمتلكه هو مجموعة قواعد معلومات موزعة على مختلف الوزارات والمؤسسات، اذن هذه الداتا تدخل وتكون في صلب عملية التخطيط التي يفتقد اليها بلدنا للأسف، علما انه من المفروض اعتمادها قبل أي تنفيذ لأي مشروع المفروض ان يندرج في اطار سياسات واستراتيجيات متوسطة وطويلة الأمد”.

ولفتت الى أن “هذه الاستمارة شملت 1287 بلدة، هي مجموع بلديات لبنان، تم الاتصال بها وحثها على الدخول الى المنصة وتعبئتها، وهنا أتوجه بالشكر الى فريق عمل وزارة المهجرين الذي تكفل بهذه المهمة التي استدعت الاتصال ومراجعة كل هذه البلديات اكثر من مرة، فكانوا على السمع للمساعدة التقنية ولاضافة أي معلومة. والمفاجأة انه من أصل 1287 بلدية تجاوب معنا 1143 بلدية أي بمعدل 88% من البلديات والعمل جار لتغطية البلديات التي لم تتجاوب بعد، والتي من المفروض ان تسرع بالدخول الى المنصة وتعبئة الاستمارة، لان ذلك ملزما لها ولأهاليها الذين من حقهم ان يشملهم أي برنامج او أي تخطيط تنموي انطلاقا من حاجاتهم الحقيقية وليس بطريقة استنسابية او عشوائية، علما ان المعلومات التي لدينا اليوم بحاجة بطبيعة الحال الى تدقيق وتحليل، وهذا ما نقوم به بالتنسيق مع المنظمات الدولية التي أبدت مشكورة استعدادها لاي مساعدة لأهمية المشروع وما مشاركة السيدة نجاة رشدي في احتفالنا هذا سوى تأكيد على ذلك”.

وتابعت: “اما اليوم فاننا نطلق الموقع الالكتروني المخصص لهذا المشروع وهو موقع مفتوح للعموم يسمح لاي يكن بالتعرف على واقع المناطق من خلال مقاييس رقمية تسلط الضوء عليه وفق ادلة واقعية يمكن الاستفادة منها في تخطيط وتنفيذ أي مشروع سواء في القطاع العام او الخاص. كل الشكر للجنة التقنية التي انبثقت عن اللجنة الوزارية المعنية والتي تضم ممثلين عن الوزارات المنضوية في اللجنة، واخص بالشكر المستشارين في وزارة المهجرين الدكتورة ميريم يارد والأستاذ ايلي قاعي، وكذلك فريق الIMPACT، ورئيس التفتيش المركزي الذين لم يوفروا جهدا لانجاح هذا المشروع في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد”.

نعمة

وختمت آملة أن “نشهد في المستقبل القريب ولادة وزارة متخصصة بالتنمية والتخطيط، فنكون بذلك وضعنا انفسنا على طريق النهضة الحقيقية. فكلنا نعلم ان الخطط مهمة ولكن الأهم يبقى في التخطيط”.

تلا ذلك عرضا للبرنامج الوطني للانماء الريفي والمحلي، قدمه مستشارا الوزيرة شريم الدكتورة ميريام يارد والاستاذ ايلي قاعي، بعنوان: خارطة طريق، دراسة واقع وبناء قاعدة معلومات واستراتيجية انمائية وطنية اعداد وزارة المهجرين واللجنة الوزارية الفنية للانماء الريفي والمحلي.

ثم قدم مسؤول منصة Impact في التفتيش المركزي شربل نعمه شرحا عن موقع بيانات عن واقع التنمية المحلية والريفية للمناطق اللبنانية.

وقد شارك متدرجون من برنامج Youthforgovernance الذي اطلقه التفتيش المركزي بالتعاون مع جامعة القديس يوسف باطلاع الحاضرين على ارقام وبيانات الموقع، جدير ذكره ان هذا البرنامج يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير المرفق العام وادخال الحداثة اليه. 

استمارة وأرقام

يشار الى أن موقع بيانات التنمية الريفية والمحلية للمناطق اللبنانية يشكل باكورة التعاون بين التفتيش المركزي واللجنة الوزارية للانماء الريفي وتقوية شبكة الأمان الاجتماعي في وزراة المهجرين والبلديات، بحيث كان من الصعب جدا ان يبصر هكذا مشروع النور من دون الارتكاز الى منصة التفتيش المركزي Impact التي وضعها كأداة رقمية بتصرف اللجنة في الوزارة مع كل الدعم البشري والتقني واللوجستي لتزويد البلديات بـ”استمارة بلدة”.

“استمارة بلدة” كانت اللجنة الوزارية قد قامت في وقت سابق بتحضيرها بهدف تكوين قاعدة بيانات موحدة تتصل بالواقع الاجتماعي الاقتصادي لكل المناطق اللبنانية ليتم الاستناد اليها واعتمادها عند وضع اي استراتيجية انمائية مستقبلية من قبل الجهات المعنية. ومن الارقام التي تم استنتاجها من الموقع الذي تعد بياناته غير نهائية بسبب خضوعهاللفحص والتدقيق والتحديث، والتي تمعرضها خلال الحفلاشارت بمعظمها الى ان 73% من المناطق لم يكن لديها اي مشاريع او مبادرات تتصل بتحسين واقع البنى التحتية خلال السنوات الخمسة المنصرمة، 73% من البلدات الواقعة ضمن نطاق قضاء راشيا اعربت عن عدم اتصالها بأي شبكة مياه معينة، 99% من البلديات غابت عنها مشاريع تطوير القطاع الصناعي، 84% من البلدات افادت عن وجود معوقات امام تطوير القطاع الزراعي، 51% من المؤسسات الخدماتية تتمركز في محافظة جبل لبنان علما ان المسح لم يشمل محافظة بيروت، 70% من البلديات اشارت الى وجود مساحات عديدة ممكن تحويلها الى حدائق عامة، 20% من النساء في عكار يعملن وهذه النسبة تعد منخفضة بسبب تشكيلهم نسبة 54% من سكان عكار،6.34% نسبة التسرب المدرسي في عكار على الرغم من وجود 202 مدرسة رسمية فيها، 32.43% من المنازل في محافظة الجنوب معرضة لخطر طمرها جراء انحدار التربة، 67% من البلديات لا يعتمد اي آلية لفرز او تدوير للنفايات، 82.7% من البلديات لا تملك اي محطة لتكرير الصرف الصحي، 62% من البلديات اشارت الى غياب المراكز الصحية ضمن نطاقها، 2.34% مقابل 55.53% من المناطق مجهزة للمواجهة والسيطرة على خطر الحرائق.

ثم دار حوار مع الحضور.