الحلم

خليل الخوري 

 حُسم الأمر، والدعم في الطريق إلى أن يُرفع كلياً، فلا يحل مطلع شهر تشرين الأول المقبل إلا تكون الأسعار كلها قد تحررت بشكل كامل وناجز.

ولكن كيف سيتحرر المواطن، صاحب الدخل الذي كان يصنف «محدوداً» وبات اليوم معدماً… هذا المواطن كيف سيتحرر من أعباء الحياة ومستلزماتها ولو في الحد الأدنى؟!.

صحيح أننا مع الرفع الكامل للدعم، وكان يُفترض أن يتم منذ مدة طويلة، أقله يوم كانت العملة الوطنية لا تزال واقفة (وأقول: صامدة) أمام العملة الخضراء… أما اليوم فليس بمقدور الليرة إلا المزيد من الانهيار… وبالتالي، ليس أمام المواطنين اللبنانيين، بأكثريتهم، سوى الترحم على ذات زمن ولى من أمد طويل، والتأمل في الزمن الآتي بكل ما يحمل من أثقال  وضغوط…

ونأمل أن يكون للبطاقة التمويلية ولو تأثير بسيط جداً في التخفيف من التداعيات.

وفي تقديرنا المتواضع أن ثمة إجراءات لا بد منها إذا أريد لما تبقى من مقومات هذا الوطن أن يكون بمثابة قاعدة يرتكز إليها لبنان الجديد، وهي:

أولًا- المبادرة سريعاً إلى تشكيل حكومة جديدة تضم، بالحد الأدنى، بضعة وجوه جديدة نظيفة. وفي المبدأ هناك الكثيرون منهم، ولكن مسار المحاصصة الطائفية والمذهبية والحزبية والإقطاعية في عملية التشكيل لا يوحي بأي ثقة. ومع ذلك يبقى تأليف الحكومة المدخل، واجب الوجود لأي آلية إنقاذية.

ثانياً- أن تجري الحكومة الاستحقاق النيابي، في الربيع المقبل، تحت رقابة الهيئات الدولية الموثوقة عالمياً.

ثالثاً- أن تتشكل حكومة تحظى بثقة المجلس النيابي الجديد يكون همها الأول إعادة لبنان إلى دوره في الانفتاح الواسع على العالم، طبعاً باستثناء الكيان العبري في فلسطين المحتلة.

رابعاً- يتخلل ذلك كله ويرافقه محادثات مالية مع الصنابيق الدولية والإقليمية والوطنية (الكويتي مثالاً)، وهذا لا يمكن أن تقوم به إلا حكومة تحظى بثقتي الداخل والخارج.

خامساً- العمل الجدي على تنفيذ الاتفاقات والعقود ذات الصلة بالتنقيب عن الغاز والنفط، واستخراجهما، وإيلاء هذا القطاع أهمية قصوى ليس فقط في مياهنا الاقتصادية إنما أيضاً في البر اللبناني.

هل نحلم؟ ربما. ولكن يجب ألا يفوتنا، أبداً، أن الإنجازات الكبيرة، عبر التاريخ، كانت وليدة الأحلام.