اقتراح قانون إقرار الكوتا النسائية في الانتخابات النيابية ٢٠٢٢
عقدت جمعية “فيفتي فيفتي”، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، يوم الجمعة 17 أيلول 2021 ورشة عمل حول “إقتراح قانون إقرار الكوتا النسائية في الانتخابات النيابية ٢٠٢٢” وذلك بهدف مناقشة الاقتراح وإعداد خطط إستراتيجية وإعلامية لممارسة الضغط والعمل على إقرار الكوتا مع المنظمات غير الحكومية النسائية ومرشحات سابقات وناشطات في الأحزاب وممثلين عن وسائل الإعلام وصحفيين.
إفتتحت السيدة جويل أبو فرحات، المؤسسة لـجمعية “فيفتي فيفتي”، الورشة بكلمة ترحيب شكرت فيها خبراء القانون والإنتخابات على مساهتهم في إعداد الإقتراح والمشاركين على دعمهم. وقدمت لمحة عامة عن ضعف المشاركة السياسية للمرأة في لبنان قبل تقديم وشرح مقترح القانون الذي يمنح 26 مقعدًا محجوزًا للنساء: 13 مقعد مسيحي / 13 مقعد مسلم، مع حصة 40٪ في الترشح على اللوائح الانتخابية لكلا الجنسين، والحفاظ على حرية الترشح للنساء على المقاعد غير المحجوزة أيضاً. وأشارت السيدة أبو فرحات على أهمية المصادقة على قانون الكوتا قبل الانتخابات النيابية المقبلة.
وأبدت النائب الدكتورة عناية عزالدين اهتمامها بتبني وتقديم إقتراح قانون إقرار الكوتا النسائية كرئيسة للجنة المرأة والطفل النيابية أمام مجلس النواب في أقرب وقت ممكن. كما شاركت الدكتورة عز الدين في جلسات العصف الذهني بهدف إيجاد أفضل الطرق لمناصرة هذا الاقتراح.
أما الدكتورة فاديا كيوان، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، فسلطت الضوء على أهمية وجود كوتا نسائية في لبنان إلى جانب تحالف مدني داعم للدفاع عن هذه القضية الوطنية والضغط لتطبيقها. وأكدت أن اعتماد الكوتا النسائية هو الإجراء القانوني والمستدام الوحيد لتحسين المشاركة السياسية للمرأة في لبنان كما ثبُت في بلدان أخرى.
ثمّ شرح السيد محمد شمس الدين، الباحث في الشؤون الإنتخابية، كيفية توزيع المقاعد المحجوزة المتوازن وفقاً للمذاهب والمحافظات في لبنان. وذكر أن بعض الكتل النيابية سبق أن اقترحت الكوتا النسائية سواء على مقاعد الترشيح أو المقاعد المحجوزة.
وتابع الدكتور بول مرقس، مؤسس ومدير جمعية جاستيسيا للتنمية وحقوق الإنسان، شرْح المعايير والشروط المتّبعة في صياغة مقترح القانون التي تمّ إعتمادها بما لا يتعارض مع قانون الانتخابات النيابية الحالي والدستور اللبناني.
وأجاب الخبراء على استفسارات المشاركين حول إقتراح القانون الذي نال إهتمام وتأييد الحاضرين.
أعقب العرض والمناقشة نشاط عصف ذهني حول أفضل الطرق لممارسة الضغط والدعوة لإقرار قانون الكوتا النسائية.
واقترح المشاركون تسليط الضوء وزيادة الوعي حول إنجازات المرأة اللبنانية في السياسة، والضغط بشدة على الأحزاب السياسية للمصادقة على القانون المقترح. أما بالنسبة للخطة الإعلامية، فقد تم اقتراح استضافة المزيد من الخبيرات / الناشطات في مجال خبرتهن ونشر/بث حملات توعية حول الكوتا النسائية والتصويت للنساء.
في نهاية ورشة العمل، وقع المشاركون على مذكرة تفاهم للضغط والدعوة لمقترح قانون الكوتا النسائية قبل الانتخابات النيابية القادمة.
وستواصل جمعية “فيفتي فيفتي”، إلى جانب المنظمات ذات الصلة والمنظمات النسائية غير الحكومية والناشطين/ات، نضالهم من أجل إقرار القانون المقترح في الانتخابات النيابية لعام 2022. ستُعقد اجتماعات فردية مع الأحزاب السياسية الموجودة والناشئة حديثاً في لبنان لتقديم اقتراح الكوتا والمصادقة عليه.
علاوة على ذلك، سيتم تحديد موعد اجتماعات مع وسائل الإعلام اللبنانية لدعم القضية من خلال إستضافة خبراء وخبيرات لمناقشة أهمية إقرار الكوتا النسائية في لبنان.
