الورشة المطلوبة
خليل الخوري
مع مطلع هذا الأسبوع لم يعد مقبولاً من الوزراء الميامين أن يغرقونا بالمزيد من الحكي… فاللبناني المغلوب على أمره، بل المسحوق تحت عجلات الأزمات والمتطلبات الحياتية التي تفوق قدراته المادية، وأيضاً المعنوية، بكثير… هذا اللبناني لم يعد يملك نعمة الصبر (المضني) على اللّت، والثرثرة والادعاءات والتسويف: سوف نعمل، وسوف ننفذ، وسوف نحقق، وسوف ننجز… إلى ما هنالك من المواويل التي يطلع بها علينا نفر من الوزراء الذين لم يستفيقوا، بعد، من فرط الفرحة العارمة التي وفّرتها لهم «البارشوتات» التي هبطت عليهم بحقائب وزارية ما كانوا يحلمون بها ولا حتى بالخيال…
وإذا كان المنطق والعرف يقولان بمنح الحكومة، أي حكومة كانت، «فرصة» (مهلة) ثلاثة أشهر للحكم عليها مما تكون قد انجزته أو خططت لإنجازه، فإن الظرف اللبناني الضاغط، وأيضاً الواقع المأساوي لا يأذنان بمثل هذا الترف… خصوصاً أن الثلاثة أشهر تكاد أن توازي نحو نصف العمر المقرر دستورياً لهذه الحكومة.
لذلك يأمل اللبنانيون أن يُعقد مجلس الوزراء في جلسات متواصلة لا تنتهي الواحدة منها إلّا بقرارات تنفيذية يُعالج كلٌّ منها أزمة أو قضية أو معضلة إلخ…
مثال ذلك البدء بالبحث عن حل عملي لأزمة الكهرباء، فما أن ينتهي البحث بالإقرار يوضع مشروع القانون، ويحال على مجلس النواب ليقره بدوره… والمنتظر أن يتم ذلك بتلقائية وسلاسة كون الكتل النيابية كلها، تقريباً، ممثَّلة في الحكومة.
ومن الكهرباء إلى المحروقات… ومن هذه إلى النفايات… ومنها إلى مصير أموال المودعين، التي يبدو أنها باتت قيد النسيان، أو لعلها في الطريق إليه…
وفي أهمية مماثلة ضرورة التوصل إلى علاج فعّال لانهيار العملة الوطنية أمام الورقة الخضراء… فهذا السباق بين الليرة اللبنانية والدولار الأميركي غير عادل على الإطلاق.
إلى ما هنالك من قضايا ملحّة لعل في طليعتها تسهيل التحقيق في مجزرة المرفأ التي باتت جرحاً وطنياً وإنسانياً لا يندمل . فهل تُقبل الحكومة على هكذا ورشة؟!.
