تغييب السلطة التنفيذية

خليل الخوري

من نفَقٍ مظلم إلى نفق أكثر  ظلاماً… من حكومة تصريف الأعمال، بحكم الاستقالة والقانون، إلى حكومة طبيعية من حيث المبدأ، ولكنها محظّرٌ عليها الاجتماع بحكم الأمر الواقع الذي فرضه الثنائي الشيعي الذي واضعاً شرطاً  يبدو تحقيقه مستحيلاً حتى إشعار آخر. بل لعلّ الثنائي فوجئ بتصريحات أحد وزرائه بأنّ الحكومة ستجتمع قريباً، نافياً وجود قرار اشتراط فكّ أسر الحكومة، بـ»قبع» المحقق العدلي القاضي طارق بيطار. وبالفعل سرّبت أوساط الثنائي معلومات تناقضُ كلّياً ما أدلى به الوزير المحسوب عليها، مؤكّدةً عدم التراجع ولو خطوة واحدة.

بدايةً يجب الإقرار بأنها ليست المرة الأولى التي يُعَطّلُ فيها مجلس الوزراء، ليس فقط في مرحلة ما بعد الطائف، إنما في ما سبق الطائف أيضاً… والأمثلة عديدة لا يتسع المجال لتعدادها… إنما، في واقعنا الحالي، إذ لبنان في عنق الزجاجة، من النواحي كافة، فالأمر لا يحتمل تعطيلاً جديداً في السلطة التنفيذية… وأمس بالذات قرأنا تقريراً مفيداً ومفصّلاً حول الأضرار والخسائر التي ترتّبت سابقاً، وتترتّب على تعطيل مجلس الوزراء (…). علماً أن بقاء لبنان من دون حكومة فاعلة يُفضي، ليس فقط إلى الأضرار الماديّة الهائلة وحسب، بل يؤدي كذلك إلى خلل ميثاقي من خلال التغييب القسري للدور السنّي في السيبة الرئاسيّة.

أضف إلى ذلك، أن لبنان أكثر ما يكون في حاجة إلى تحريك عجلة السلطة التنفيذية في وقت تتراكم الأزمات الخانقة إلى أبعد الحدود وأشدها خطراً. وإلى الوضع المنهار في الاتجاهات كلها، وعلى الصعدان كافة، تضغط الأزمة المعيشية المتمثّلة في عجز الناس عن القيام بالالتزامات بأود الحياة عموماً، مع اهتزاز  مخيف في الوضع الأمني، ومع الاستعداد إلى «أربعاء الغضب»  في يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل تلبية لدعوة اتحاد النقل ومباركة الاتحاد العمالي العام، خصوصاً بعدما بلغ سعر صفيحة البنزين نصف الحد الأدنى للأجور والحبل على الجرار…