الحكومة الأسيرة
خليل الخوري
يجب الإفراج سريعاً عن الحكومة التي لا يختلف اثنان على أن «الثنائي» وضعها في الأسر من دون أن يكبّل يديها بسلاسل من حديد، بديل أن الوزراء يملكون حرية الحراك ولكن باستثناء القدرة على التنفيذ، باعتبار أن هذا الشأن من صلاحيات مجلس الوزراء المنوط به إصدار القرارات التنفيذية. وبالتالي فإن السلطة الإجرائية معطّلة، فهي موجودة شرعياً وقانونياً، أما على الصعيد العملي فهذا شأنٌ آخر…
ويقتضي الإقرار بأن ثمة وزراء، بالإضافة إلى دولة الرئيس نجيب ميقاتي لديهم الرغبة والحمية على الإنتاج، وضمن منطوق الوضع الناجم عن مقاطعة الوزراء التابعين للثنائي، (وهم يمثلون الطيف الشيعي الكريم في التشكيلة الحكومية، إذ لا وزراء شيعة سواهم) ضمن هذا المنطوق ليس ثمة نية لرئيس الحكومة في عقد مجلس الوزراء…
يحدث هذا في خضمّ أكثر الأزمات خطورةً، وأشد الأوضاع ضيقاً التي تمر على لبنان في تاريخه الحديث، منذ ما قبل الاستقلال حتى اليوم.
هل ثمة مخرجٌ من هذا المأزق؟!.
الجواب يبدو سلبياً، من أسفٍ شديد. فبقدْر ما تبدو الضرورة ملحّة لانعقاد مجلس الوزراء، الذي تتراكم أمامه الملفات ليس بالعشرات وحسب، بل ربما بالمئات، بِقَدْرِ ما تبدو الحلول الهادفة إلى اجتماعه غير متيسّرةٍ حتى إشعار آخر.
كان في معلوماتٍ، نشرناها سابقاً، أن دولة الرئيس ميقاتي سيدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء فلا تُعقد بغياب الطيف الشيعي المقاطع… فيتمهّل أياماً معدودة ثم يدعو إلى جلسة ثانية لن يكون مصيرها بأفضل من الأولى، وعندئذٍ يتجه إلى الاستقالة…
وفي التقدير أن هذا «الحل» ليس حلّا.ً.. خصوصاً أنه يتعذر تشكيل حكومة في هذه المرحلة، وإن كان مفهوماً تماماً تبرّم رئيس الحكومة من هذا الوضع، بالغ التعقيد، الذي وُجِد فيه البلد…
من هنا نرى، بعيداً عن أي اعتبار، وحتى لو اعتبر بعضهم هذا الكلام خشبياً، أن لا بد، ولا بديل، من عودة الروح إلى اجتماعات مجلس الوزراء وبالذات لأن الكثير من الاستحقاقات التي يُنتظر بتّها ذات طابع مصيري للبلاد والعباد.
