التأجيل التقني
خليل الخوري
يتوافر إجماع وطني، في الظاهر، على عدم تأجيل الانتخابات… بل أكثر من ذلك، إذ يتبارى القوم، في الجماعة السياسية، في من يدّعي وصلاً بالانتخابات أكثر من غيره… ويتبادلون الاتهامات في من يسعى إلى تطييرها؟!.
وثمة رأي عام كبير على يقين بأن غُلاة المطالبين بالانتخابات الذين يعلنون الحرص على إجرائها، ربما يكونون، ضمناً، الأشدّ رغبة في تطييرها…
وفي تقدير الذين ينظرون إلى هذه المسألة بروية وحياد، وندّعي أننا منهم، فإن ثمة دافِعَين لتأجيل الانتخابات لا ثالث لهما: أولهما حدث أمني كبير، لا سمح الله، كاغتيال إحدى الشخصيات والزعامات الكبيرة، أو اعتداء إسرائيلي دون الحرب أو ما يوازيها. جرى الحديث مراراً وتكراراً على الاغتيال، أما على العدوان الإسرائيلي فلا كلام ربطاً بالانتخابات النيابية العامة، باعتباره سبباً لتأجيلها. فما هي الجدّية في هذا الاحتمال؟
في تقدير مسؤول سياسي أن احتمال وقوع العدوان هو « فيفتي – فيفتي»، أي خمسون في المئة، وأن ثمة مؤشّراً لعدم استبعاد العدوان إذا أخذنا في الاعتبار ما يعلنه، يومياً، مسؤولون في الكيان العبري من تهديدات للبنان، وما يوجهونه من إنذارات، وما يتوعدونه بإعادته الى العصر الحجري، وما يجرونه من تدريبات ومناورات تُحاكي حرباً مع حزب الله (…) هذا كله لا يعني أن العدوان واقع بالضرورة ولا أنه مستبعَدٌ.
ومع الاستدراك بأن ذلك يدخل، جزئياً، في البروباغندا والحرب النفسية واإاعلامية إلّا أن الاحتمال وارد وسوابق العدو ماثلة في الأذهان.
إلى ذلك هناك ما سيترب على الجانب الإجرائي الإداري للانتخابات في ضؤ ما يقرره المجلس الدستوري بالنسبة إلى الطعن الذي قدمه نواب تكتل لبنان القوي: فالرفض له تداعياته، والقبول له تداعياته، وتأثير هذا أو ذاك على التمكّن من الاستعداد التام للانتخابات، كأن تعود الى الواجهة مسألة البطاقات الانتخابية التي ليست جاهزة ما يستدعي وقتاً إضافياً، وبالتالي تأجيلاً، سيطلقون عليه تسمية «التأجيل التقني» الذي يراوح بين ستة أشهر وسنة… وفي ما بعد يكون لكل حادث حديث.
