وجوب انصاف كبار المودعين…. سنًا

نسرين توما

يتم التداول في وسائل الاعلام عن  اقتراحات ومشاريع قوانين لتنظيم علاقة المودعين بالمصارف، وكيفية اعادة اموال المودعين اليهم.

وبصورة عامة تتضمن هذه الاقتراحات والمشاريع وجوب اعادة اموال صغار  المودعين اليهم بعملة الايداع عندما تكون بالدولار الاميركي.

وهذا الاقتراح في موقعه المنطقي السليم، فضلا عن انه واجب قانوني على المصارف، ذلك ان صغار المودعين هم الاكثر حاجة الى اموالهم وهم اجمالاً من متوسطي  الحال ماديًا، او حتى من طبقة اكثر فقرًا، وبالتالي يحتاجون الى هذه الاموال.

 

لكن هذه الاقتراحات تتحدث عن اعادة الودائع على اقساط وعلى مدى خمسة عشر سنة.

فماذا عن كبار السن، اي الذين تجاوزوا السبعين من عمرهم وجلهم من المتقاعدين والذين لا دخل لهم، فمن يضمن بقاءهم على قيد الحياة طوال مدة خمس عشرة سنة، وقد اصبحوا في العقد الثامن من العمر وما فوق.

ان هذه الفئة هي الاكثر حاجة.

فالمتقدم في السن، يحتاج الى مساعدة الغير في تدبير شؤون منزله وحياته، كما يحتاج  الى طبابة وادوية واستشفاء، اكثر من الشباب، وبالتالي هو بحاجة  الى مدخراته ليتمكن من العيش بكرامة ويؤمن نفقات حياته، من غذاء ودواء ولباس وخدمة.

 

إن كبار السن غير قادرين على العمل بعد تجاوز سن معينة، وبالتالي غير قادرين على الحصول على مداخيل جديدة، بل ان جلّ اعتمادهم يقوم على مدخراتهم المودعة لدى المصارف من اجل تأمين سبل عيشهم، في حين ان الشباب ما زالوا قادرين على العمل والانتاج والتفكير بكيفية إعادة تكوين مستقبل في داخل البلاد او خارجها.

من اجل ما تقدم يجب أن تكون الافضلية في اعادة الودائع الى كبار السن، بالعملة ذاتها المودعة فيها، وفورًا من دون  أي تأخير.

وهذا موجب  اجتماعي وانساني، فضلاً عن أنه في الاساس موجب قانوني.