سلام عبد الصمد يوقّع “القانون اللبناني للشركات بين الأصل والتعديل” في بيت المحامي
وقع الامين العام لـ “منظمة لبنان للامم المتحدة” المحامي الدكتور سلام عبد الصمد كتابه “القانون اللبناني للشركات بين الاصل والتعديل” في قاعة بيت المحامي خلال احتفال وندوة حضرهما شخصيات سياسية وقضائية والمحامي نشأت هلال ممثلا شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز سامي ابو المنى.
بداية، النشيد الوطني، ثم تقديم من المحامية ارليت بجاني.
كسبار
وكانت كلمة لنقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار قال فيها:” في ظل تكاثر اصدارات الكتب ومجموعات تسمى حقوقية ليس فيها من الحقوق الى حق النشر، بات لبنان بلد العلم والثقافة والحضارة بحاجة الى مراجع قانونية تعالج النقاط التي تحتاج إلى شرح او تفسير وتنوير او اقتراح حلول عملية للمسائل المطروحة، وخصوصا في ظل تطور المجتمعات بعد أن أصبح العالم قرية كونية نظرا إلى سرعة التواصل”.
أضاف: “زميلنا الدكتور سلام عبد الصمد الذي ايضا قدم محاضرات عدة في هذه القاعة وكان مجليا سارع الى التفتيش والتنقيب في المراجع اللبنانية والاجنبية ليصدر مولوده الجديد كتاب القانون اللبناني للشركات بين الاصل والتعديل. أهمية هذا الكتاب انه لم يكتف كما يفعل البعض بنشر النصوص وتفسيرها بشكل ببغائي بطرح الاشكاليات المتعددة وعالجها من مختلف الجوانب. الا ان الاشكالية الرئيسية التي طرحها تتعلق بمدى خضوع الشركات للقواعد التي يحددها المشترع بشكل موحد وهل يجب منح الشركات حرية تعاقدية واسعة النطاق لتطوير نظام مؤسساتهم وسير عملها القانوني وفقا لما يرونه مناسبا؟ كل ذلك في ظل تكاثر المفاوضات في الآونة الاخيرة بشأن الترتيبات القانونية للشركات بحيث يبقى القانون الامر الناهي فتنشأ انواع جديدة من الشركات من دون اسم، وتنمو وتتكاثر لتصبح في ما بعد على شكل شركات فردية ذات مسؤولية محدودة او غيرها. وقد اجاب المؤلف عن كل هذه التساؤلات باسلوب واضح ومقاربة منطقية وعميقة، ونحن على ثقة بان هذا الكتاب سيكون في كل مكتبة لبنانية وعربية نعود اليه كمرجع فقهي واضح مبروك الكتاب والله ولي التوفيق”.
نجار
وألقى رئيس محاضرات التدرج في النقابة المحامي الكسندر نجار كلمة قال فيها: “منذ تأسيسها رفدت نقابة المحامين قانون التجارة بعدد من الفقهاء المميزين الذين أغنوا المكتبة القانونية والاجتهاد اللبناني، وكتاب الزميل الدكتور سلام عبد الصمد يندرج ضمن هذا النهج ويشكل محطة مهمة كونه يتناول التعديلات الجديدة التي طرأت على قانون الشركات في العام 2019”.
أضاف: “في الواقع يواجه قانون الشركات عموما تحولات عدة، وفي بعض الأحيان متناقضة، ففي حين تطغى عليه حرية التعاقد، حيث أعطيت الشركات المساهمة حرية فصل المهام رئيس مجلس الإدارة عن مهام المدير العام، إذا ارتأت ذلك وتعيين أعضاء مجلس إدارة مستقلين من غير المساهمين، وإمكانية إصرار الأسهم التفضيلية واعتماد المشاريع المشتركة أو اتفاقيات المساهمين التي لا تخضع لأي إطار قانون محدد”.
وتابع: “نرى في المقابل تدخلا في الشركات من المشترك والسلطات المالية بحيث باتت تراقب تنظيم مجالس إدارات الشركات المساهمة المصرفية وتفرض لجان متخصصة وقيود إضافية كما ألغت الأسهم لحامله وأصبحت تتحرى عن المستفيد الفعلي من الأسهم بغية تأمين الشفافية الازمة وصون حقوق المساهمين. وفي حين ترمي بعض المواد القانونية الى تسهيل معاملات الشركات عن طريق النشر عبر الوسائل الإلكترونية وحضور جلسات عن بعد نرى المشترع يلزم الشركات بموجبات جديدة خصوصا لجهة المستندات المالية التي يقتضي إيداعها في السجل التجاري لاسيما تلك المشار اليها في 26 -27 -101 من قانون التجارة الجديد”.
وقال: “إن القانون اللبناني الجديد للشركات الرقم 126 /2019 الذي حلله الزميل الدكتور سلام عبد الصمد بصورة علمية في كتابه القيم وقع في هذه التناقضات ولم يعتمد من الحوكمة الى بعض المبادئ متجاهلا قواعد أساسية كان باستطاعة المشترع أن يتبناها، فلم يحدد مثلا شروط استقلالية عضو مجلس إدارة خلافا لما هو معتمد في مجال المصارف كما لم يلحظ مسألة اشتراك العمال في مجالس الإدارة ومسألة حضور النساء الإلزامي في مجالس الإدارة بنسبة معينة “غوتا” وقد تقدمنا باسم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بمشروع قانون بهذا الصدد لتصحيح هذا الخلل ولم ينظم القانون الجديد مسألة مراقبة مخصصات رؤساء مجلس الإدارة أو المدراء من أجل تأمين الشفافية المطلوبة ولم يلحظ وجود حضور تأمين الأقلية الحائزة على نسبة معينة من رأس مال الشركة في مجالس الإدارة، كما كان بإمكان المشترع تخفيض عدد المساهمين في الشركات المساهمة من ثلاثة الى إثنين طالما أن شركات محدودات المسؤولية يمكن أن تؤسس بشريك أو بمساهم واحد وطالما أن المادة 844 بمعدل قانون الواجبات والحقوق أتاحت ذلك، ان هذه الثغرات ستعالج حتما من لجنة تعديل قانون التجارة التي استحدثها سعادة النقيب ناضر كسبار التي سترفع إلى مجلس النواب توصيات بهذا الصدد كما ستقترح هذه اللجنة أفكارا جديدة لتطوير قانون الإفلاس الذي لم يعد ملائما خصوصا في ضوء الحالة الاقتصادية الراهنة وإقفال العديد من الشركات والمؤسسات وفي النهاية”.
وختم: “نرجو من المتدرجين الكرام والحاضرين في القاعة عن بعد متابعة محاضرة الدكتور عبد الصمد في تمعن ولاستفادة من أفكاره واقتراحاته ولا سيما أن النهضة المرجوة للاقتصاد اللبناني ستمر حتما عن طريق تشجيع الاستثمارات وتأسيس الشركات الجديدة فلنكن جاهزين لمواكبة المرحلة المقبلة مسلحين بالعلم وبالخبرة والأمل”.
أبو غيدا
وكانت كلمة للقاضي رياض بو غيدا قال فيها: “عندما تكرم المؤلِّف الصديق الدكتور سلام عبد الصمد بإهدائي كتابه “القانون اللبناني للشركات بين الأصل والتعديل”، وبدأت بقراءته، تبين لي أنه ليس بكتاب فحسب بل مرجعا قانونيا ودستوريا شاملا لكل ما يتعلق بالشركات والنصوص التي ترعاها إن في قانون التجارة، أو في قانون الموجبات والعقود، ومقارنتها بالقانون الفرنسي، وقوانين بعض الدول الأخرى بألمانيا، وبلجيكا، وإسبانيا، مركزا بأبحاثه على جناحي الحياة القانونية: العلمي، والعملي. فبحث في الجانب العلمي: النظرية والنص، وفي الجانب العملي: تطبيقها والتعقيدات التي قد تنشأ عن ذلك”.
وأشار إلى أن “القانون اللبناني بقي يحذو حذو القانون الفرنسي فيما يتعلق بالشركات إلى حين صدور قانون التجارة اللبناني الجديد بتاريخ 01-07-2016 وأن المبادئ الأساسية لهذا القانون تمثلت في ما يلي: حرية التعاقد للشركاء، الأمان للأشخاص الثالثين وتعزيز مبدأ حوكمة الشركات الذي يعتبر حافزا للاستثمار”.
أضاف: “بالمقارنة بين القانون اللبناني للشركات والقانون الفرنسي، أورد بعض الملاحظات التي تستدعي البحث والنقاش وهي: الملاحظات العامة تتلخص بالأسئلة التالية:
لماذا تخشى الجهات الاقتصادية اللبنانية الفاعلة نموذج شركات الأموال؟ لماذا لا تستحوذ هذه الشركات على المقومات اللازمة لنموها؟ لماذا لا يوظف رجال الأعمال اللبنانيون مدخراتهم نحو الشركات؟”.
وقال: الملاحظات الخاصة تتلخص بما يلي: لم يتطرق القانون اللبناني لموضوع اندماج الشركات وانفصالها إلا فيما خص الشركات المغفلة عكس القانون الفرنسي الذي نظم هذه الحالة بالنسبة لجميع الشركات ذات الشخصية المعنوية. لا يزال مفهوم الأعمال الالكترونية غير مألوف بالنسبة لقانون الشركات المغفلة. وهناك مشاريع بهذا الخصوص لا تزال قيد المناقشة. لا يعترف قانون التجارة اللبناني بالاقتراع بالمراسلة ولا التصويت بموجب وكالة. لا ينظم القانون اللبناني حقوق الأقلية. وما ورد أعلاه، هو نظرة موجزة حول الاختلافات الأساسية الكامنة بين القوانين اللبنانية والفرنسية للشركات، علما أن المشرع اللبناني، أخذ باقتراحات وتعديلات القانون المقارن وتعديَّل بعض مواد قانون الموجبات والعقود، وقانون التجارة. فمثلا: تعديل نظام الاندماج والانشطار، تعديل أحكام المادة 844 موجبات وعقود وبهذا التعديل كرس المشرِّع اللبناني مفهوم شركة الشخص الواحد”.
أضاف: “أكد الدكتور عبد الصمد، أن عناصر كمقارنة القانون اللبناني وقوانين البلدان الأخرى بخاصة القانون الفرنسي، يتيح فهم خصوصيات مختلف الثقافات القانونية ومنهم القواعد المتعلقة بالشركات، والمسارات المعتمدة من قبل كل نظام بشكل أفضل. فمثلا: كجزء من إصلاح قانون السفريات في فرنسا، تم إصدار نصين جديدين هما: قانون 24-07-1966، المتعلق بالشركات التجارية. المرسوم التنفيذي الرقم 236 تاريخ 23-03-1967. كذلك رافق الاجتهاد الفرنسي التطور المذكور بأحكامه، حيث عمل على مكافحة أوجه أحكام النظام العام الصارمة والمعقدة بقرارات قضت بإلغاء البنود القانونية المخالفة للنظام العام. هذه العناوين المذكورة أعلاه وسواها بحثها الدكتور عبد الصمد تفصيلا بكتابه بالعناوين التالية: الشركة عقدا ومؤسسة، الشركة شخص معنوي، شركات القانون العام، الشركات غير المسجلة ومجموعة الشركات، تعقيدات القانون الخاص بشركات الأموال، قائمة الشركات المغفلة، نقاط الضعف والتعقيدات التي تؤثر على استمرار الشركة، شركات الأموال. النقص في القانون اللبناني فيما يتعلق بالهياكل المقترحة في الكتاب. وقد استند في كتابه إلى: ثمانية عشر مرجعا باللغة العربية، اثنان وخمسون مرجعا باللغة الفرنسية، بالإضافة إلى العديد من المحلات القانونية والمقالات والاجتهادات الصادرة عن المحاكم في لبنان وفرنسا والمواقع القانونية على شبكة الإنترنت. مشروع تعديل قانون التجارة اللبناني. المقارنة الأنغلو – أميركي لقانون الشركات”.
ابراهيم
والقى النائب العام المالي القاضي الدكتور علي ابراهيم كلمة قال فيها: “كان لقاؤنا الأول لكتابك الأول، في أول مكتبة عريقة في لبنان في مكتبة بعقلين الوطنية. وها هو لقاؤنا الثاني في أوسع ساحة للحرية والعلم، نقابة المحامين في بيروت. وها أنت سلام، سلام لمن حملك هذا الاسم”.
أضاف: “أن تتحدى كل الصعوبات وأن تكتب فهو الإنجاز بحد ذاته، أن تقول لمن لا يعرف أو يود ألا يعرف أننا لا نسلك إلا طريق المعرفة، ولا خلاص لنا إلا عن طريق التثقف والانفتاح، لا الجهل مسارنا ولا الانغلاق هدفنا. كتاب جديد في قانون الشركات، هو ليس شركة، إنه عمل منفرد، ولو أن القانون الجديد اعترف بوجود شركة التخصص الواحد، إنه عديد من صفحات مليئة بالمنطق القانوني العميق في علم الشركات، توضيح في مكان، ونقد في مكان آخر، مقارنات في أماكن عدة واستنتاجات دقيقة في مفاصل المؤلَّف بأكمله، تجد صفحاته كثيرة وكتاب بحجم كبير، إلا أنك تدخل الى صفحاته فإذا بها تحمل أحرفا وكلمات قراءتها مريحة سلسلة، تقسيمات الكتاب تقسيمات منهجية مترابطة، أفكاره متعاضدة. إن ما اعتمده الشرع اللبناني في شركة الشخص الواحد، جاء نتيجة دراسات وأداء فقهية عديدة كانت تدفع بهذا الاتجاه وإذا كان القانون الألماني من أول ما اعتمد هذا المنهج فإن القانون اللبناني الذي وأخيرا اعتمد هذا المبدأ، هل يعتبر سلوكه بداية تخلي عن النظرية الشخصية للذمة المالية”.
وتابع: “تقوم النظرية الشخصية للذمة المالية على مبدأ ارتباط الذمة المالية بالشخص وجودا وانعداما ولأنه شخص واحد ليس اثنين أو أكثر ولا يمكن للشخص أن يكون أكثر من واحد، فليس له إلا ذمة مالية واحدة، ولأن الشخص لا يمكن أظن يتنازل عن نفسه لأحد فليس له أن يتنازل عن ذمته المالية ولما يندثر هذا الشخص بالموت تندثر معه ذمته المالية. فهي واحدة لأنه واحد، ومن هنا كان للدائن حق الارتهان العام على كامل الذمة المالية 268 موجبات وعقود، أما النظرية الموضوعية فترتبط بالموضوع المخصص له جزء في الذمة المالية وبتعدد المواضيع والمشاريع تتعدد الذمم المالية، فلا رابط للشخص بالذمة المالية إنما للمشروعات وتخصيص أجزاء من المال لخدمة هذه المشاريع”.
أضاف: “اعتمد الشرع اللبناني بعضا من نظرية التخصيص أو النظرية الموضوعية في المواضيع التالية:
1 – المادتان 131 و138 قانون الملكية – فرز تركة الورث عن أموال الوارث عندما وجود تأمين إجباري على عقارات التركة
2 – لا إرث قبل وفاء الدين
3 – المادتان 94 و102 من قانون التجارة البحرية التي بمقتضاها لايكون صاحب السفينة أو مستأجرها أو مجهزها مسؤولاً إلا بقدر قيمة السفينة وأجرتها وتفرعاتها.
4- الشركة المحدودة المسؤولية.
فهل أراد المشرع تضيق مبدأ حق الإرتهان العام؟ وهل تعمم بالتالي شركة الشخص الواحد على العديد من القطاعات ومنها المؤسسة التجارية”.
وقال: “أولا في المقدمة، بدأ الدكتور عبد الصمد مقدمته بطرح الإشكالية وهذا ما يفيد وضوحا بالفكرة التي ينوي معالجتها، كما تضمنت المقدمة أسئلة عدة وضعت القارئ في إطار العمل المنوي الكتابة فيه. ثانيا في الخاتمة: تضمنت الخاتمة اقتراح قانون لإجراء تعديلات على قانون التجارة اللبناني، وهو أمر مبدع وشاق، ونادرا ما نجد مؤلفات تعكس جدية كبيرة في البحث. ثالثا: في الهوامش، استفاد المؤلف وبشكل منهجي سليم من الهامش، فاستعمله للغاية المخصصة له، وجاءت الهامش غزيرة وغنية، إن من حيث الإشارة الى المؤلفات الفقهية أو الاجتهادات في لبنان والخارج، أو لإشارة الى القوانين ونصوصها بالإضافة الى التواريخ. في المقارنة، اعتمد الدكتور سلام المقارنة طريقا لإيصال فكرته وتوضيحها وبيان عناصر القوة، وعناصر الضعف في القانون اللبناني، كما وسع دائرة قوانين المقارنة فاعتمد بشكل أساسي على القانون الفرنسي الى أنه أشار في أماكن كثيرة الى القوانين الألمانية والبلجيكية واللوكسمبورغية والأميركية والتونسية والمصرية والسورية. وكانت المقارنة دقيقة وواضحة ومنجة. خامسا: في اللغة يعكس العمل اتقان المؤلف للغات عدة. وجاءت اللغة العربية سليمة خالية سهلة وسلسة. وإن أسلوب الكتابة هو أسلوب لطيف سهل غير معقد وملفت ولا نجد هذا الأسلوب عادة في المؤلفات القانونية.
عبد الصمد
وكانت الكلمة الاخيرة لصاحب الكتاب الدكتور عبد الصمد الذي قال: “ماذا عساي أقول عن لقائنا اليوم، فالشكر قليل، والترحيب قليل والتأهيل قليل، ولكنني سأردد مع الشاعر قوله الجميل: ” قليل منكم يكفيني ولكن قليلكم لا يقال له قليل”.
أضاف: “من مفارقة الأقدار وبكل حرقة وأسى، أن ينحصر همنا الوحيد ويكون شغلنا الشاغل في تأمين بضع ساعات من الكهرباء، والتفتيش عن حبوب من الدواء، وشراء ما تيسر من الوقود، عوض أن ننكب كباقي الدول في إعداد الإصلاحات التشريعية وتطوير القوانين، تأليف المقالات الأبحاث وإصدار الكتب، ولكن ورغم كل ذلك أصررت على متابعة مسيرة العلم والتأليف القانوني، لتتوج بكتابي الراهن ” القانون اللبناني للشركات بين الأصل والتعديل”، بعد كتابي السابقين عن المسؤولية الجزائية للشركات وتعقيدات قانون الشركات. لما لا، وأنا ابن الجبل، جبل العواصف والصمود، ومن ولد في العواصف، لا يخاف من هبوب الريح”.
وتابع: “إذا كان الاقتصاد القوي المعافى هو ركيزة نمو الدول وتطورها، فإن الشركات هي عصب هذا الاقتصاد، لذا كان هذا الكتاب، وكانت هذه الدراسة المتواضعة عن كيفية الارتقاء بالتشريع التجاري اللبناني من شكله الكلاسيكي المعروف بالتجارة البرية إلى قانون الأعمال Droit de l’entreprise، كما كانت بضع توصيات للمشرِّع اللبناني بوجوب اتخاذ خطوات عدة ومنها:
1 – إعتماد الحكومة الإلكترونية،
2 – إدخال نماذج جديدة من الشركات والمشروعات الاقتصادية، كالشركة المساهمة المبسطة SAS ET SASU.
3 – حماية حق الملكية.
4 – التخفيف من البريقراطية والقيود الإجرائية والنصوص العقابية.
5 – إطلاق المبادرة الفردية، بعيدا من الشكليات حتى لا تتكرر تجربة غبريال غارسيا مركيز بقوله: هنا في هذه المدينة لم يقتلونا بالرصاص بل قتلونا بالقرارات، تماشيا مع القول الفرنسي المأثور Beaucoup de lois tuent la loi بمعنى آخر تكريس المبدأ الاقتصادي الشهير المتمثل بـ “دعه يعمل دعه يمر” Laisser faire, laisser passer.
6 – توصية تشريعية باعتبار مكتب المحاماة وعيادة الطبيب والصيدلية وغيرها من المهن الحرة مشروعا اقتصاديا وليس عملا مهنيا صرفا”.
وتابع: “صحيح أن تطور الاقتصاد الوطني، يحقق لنا دولة عادلة، وقادرة على تعزيز العدالة الإجتماعية وتكافؤ الفرص، إنما يبقى للقضاء الدور الأهم في حماية كل هذه المكتسبات، لذا قيل قديما: “العدل اساس الملك”. واليوم نحن نقولها بصوت عال بوجوب تعزيز استقلال السلطة القضائية واستحداث مجلس أعلى للقضاء، تناط به حصرا شؤون القضاة وتعيينهم ومناقلاتهم بعيدا عن تدخل السلطة السياسية: فأعطوني قضاء أعطيكم دولة”.
وقال: “نريد أموالنا المنهوبة، نريد أن نعرف من نهب هذه الأموال لمحاكمتهم، نريد سياسة مالية نقدية تحمي المودعين وحقوقهم، نريد سياسة مالية تقوم على تعزيز الإنتاج الزراعي والصناعي والسياحي وليس على توظيف الأموال مقابل فوائد فاحشة، وبالمحصلة نريد اقتصادا منتجا لا اقتصادا ريعيا. يستحق الشعب اللبناني والشباب اللبناني دولة يتحقق فيها التوازن في الإنماء، والمساواة في الحقوق والواجبات من دون تمييز إلا على اساس الكفاءة. يستحق الشعب اللبناني نظاما علمانيا تلغى فيه الطائفية بكل أشكالها وألوانها، ومعها المحاكم الاستثنائية، وقانونا موحدا اختياريا للأحوال الشخصية. يستحق الشعب اللبناني حكومة نظيفة قادرة، تعيد للمواطن حقوقه وكرامته، تحترم الأسرة وتمنع انحلالها، حكومة تكرم العلماء والطاقات، وتحترم المعلم قبل السياسي والمسؤول:
ولعل تجربة سينغافورة لخير مثال على دور العلم في بناء الدول، فعندما سئل “لي كوان” مؤسس سينغافورة عن سبب نهضة بلاده، أجاب مفاخرا بأنه لم يقم بمعجزة بل خصص موارد الدولة للتعليم، وغير مكانة المعلمين من طبقة بائسة إلى أرقى طبقة في الدولة. فالمعلم من صنع المعجزة، وأنتج جيلا من العلم والأخلاق، بعد أن كان شعب سينغافورة يبصق ويشتم بعضه في الشوارع”. فصدق من قال: “العلم يرفع بيتا لا عماد له والجهل يهدم بيت العز والكرم”.
وختم: “أخيرا، بعد تكرار شكري وتقديري لكم على حضوركم اليوم، لا سيما الأهل والأقارب القادمين من الجبل في هذه الظروف الإستثنائية، لن يفوتني التأكيد على أهمية الإنتخابات النيابية المقررة في شهر ايار 2022، كمحطة للتغيير نحو الأفضل، كما لن يفوتني دعوة الأصوات الحرة للمشاركة في الانتخابات ترشيحا واقتراعا. انطلاقا من حكمة نابليون بأن معاناة العالم ليست من ظلم الأشرار إنما من صمت وتجاهل الخيرين. فبلدنا أيها الصديقات والأصدقاء ليس بلدا فاشلا أو فقيرا إنما هناك نظام فاشل في إدارة البلد على قول نعوم تشومسكي”.
