“مركز عكار للدراسات”…و”إدارة التغيير من خلال السلطة التشريعية”
نظّم “مركز عكار للدراسات والتنمية المستدامة” ورشة عمل ،بعنوان:”إدارة التغيير من خلال السلطة التشريعية”، عُقدت في 2 آذار 2022(إيلات-عكار، فندق غراسياس)، وذلك بالتعاون مع “شبكة التحوّل والحوكمة الرقمية في لبنان” و”مؤسسة وستمنستر للديمقراطية في لبنان” . وقد شارك في أعمال الورشة عددٌ من ممثلي وممثلات مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني في عكار، إلى مجموعة كبيرة من طلبة كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية(الفرع الثالث-طرايلس).
أستُهلّت الورشة بكلمة لرئيس “مركز عكار” د.مصطفى الحلوة ، إستعرض فيها مسيرة الشراكة ومحطاتها مع الهيئتين الرائدتين في المجال الرقمي وفي مجال الحراك الديمقراطي، وهي مسيرة ترقى إلى عدة أشهر. وقد نوّه د.حلوة بأهمية هذه الورشة ،التي تندرج في إطار التربية على الديمقراطية ، من خلال تأصيل الثقافة القانونية وكيفية عمل المؤسسات الدستورية ، لاسيما المجلس النيابي ، لدى المواطنين بعامة، ولدى المنضوين إلى المجتمع المدني بخاصة . وامَّلَ د.حلوة بأن تكون هذه الورشة فاتحةً لمزيد من التعاون بين قوى المجتمع المدني الفاعلة في عكار من جهة ،وبين الهيئتين آنفَتَي الذكر من جهة ثانية، داعيًا إلى تعزيز العمل الجبهوي المدني ، بما يُسهم في تخفيف المعاناة عن كاهل عكار، التي تُكابد حرمانًا مزمنًا ، في جميع المجالات .
في الجلسة الأولى ، كانت مداخلة مُسهبة للبروفسور نديم منصوري ، منسق عام “الشبكة” ، إستعرض فيها النظام البرلماني : تعريفًا وخصائص، وهيكلية مجلس النواب اللبناني. وقد توقّف مليًّا عند العلاقة بين منظمات المجتمع المدني والبرلمان. وفي تفصيل لهذه العلاقة ،شدّد على أنها حقٌّ للمجتمع المدني ولسائر المواطنين ،كما هي مسؤولية تقع على عاتق هذا المجتمع ، مما يقتضي نسج علاقة وثيقة مع المؤسسة التشريعية : لجانًا نيابية وأعضاء . وقد استحضر مبادرات حيّة ومثمرة ، قامت بها “الشبكة” و”مؤسسة وستمنستر”، إذْ تمَّ تفعيل عدد من مقترحات القوانين ، والعبور بها، إثر جهود حثيثة، إلى الانجاز النهائي. وكان تشديدٌ ،من قِبل البروفسور منصوري ، على أن فعالية اليوم لا علاقة لها بالاستحقاق النيابي العتيد.
في الجلسة الثانية ، قدّمت الأستاذة حسناء منصور ، مديرة “مؤسسة وستمنستر للديمقراطية” ، مداخلة ،تناولت فيها تحديات البرلمانات في ممارسة دورها التشريعي والرقابي ، ودور مؤسسات وبرامج التطوير البرلماني وأنواعها . وإذْ توقفت عند جهود “مؤسسة وستمنستر” ،في تعزيز العلاقة ما بين المجتمع المدني والبرلمان ، فقد نوّهت بهذه العلاقة بين “المؤسسة” ومجلس النواب اللبناني. وهي علاقة انطلقت في العام 2006 ، لتعمّ العديد من الدول العربية. وفي توصيفٍ لهذه العلاقة ، فقد اتسمت بالمأسسة ،مما منحها حضورًا وفعالية كبيرين. وقد كان تمتينٌ لأواصر العلاقة مع مختلف الكتل النيابية ، بمعزل عن توجهاتها السياسية. وكان إعتمادٌ للحيادية والموضوعية : نهجًا ومقاربة. وقد دعت أ.منصور إلى توحيد جهود المجتمع المدني، بمختلف مكوّناته ، ليغدو أكثر فاعلية ، في علاقته مع المجلس النيابي.
وعن الجلسة الثالثة ، فقد تميزت بمنحاها العملاني ، حيث توزّع الحضور، عددهم ستون، على مجموعات ، عملت على صياغة مقترحات قوانين ، مع آليات طرحها وعبورها إلى المجلس النيابي. وقد تمّت مناقشة هذه المقترحات ، عبر حوار تفاعلي، بإشراف ومواكبة من قبل فريق “الشبكة” ، قوامه : البروفسور منصوري، والحاج د.ربيع بعلبكي ، ود.نورا المرعبي، ود. دال الحتّي.
