المساهمة في التخفيف من حدة أزمة تملك الشباب اللبناني للوحدات السكنية عبر تطوير الأراضي المشاعية وتحسينها

المحامي شارل الخوري أبي صعب

تخضع المشاعات اللبنانية لقانون الغابات الصادر سنة 1949 والذي عُدِل بموجب القانون رقم 195 تاريخ 24/5/2000 وهو القانون الذي يحدد غابات الدولة ويقسمها إلى أربعة أقسام:

• الغابات التي هي ملك الدولة
• الغابات التي هي ملك الدولة وعليها حقوق إنتفاع للقرى
• الغابات التي هي ملك البلديات والقرى
• الغابات المملوكة للافراد

كما يضع القانون المذكور طرق إستثمار هذه الغابات عبر وضع نظام لها يضمن إستغلالها وتحسينها وإستمرار تحريجها في آن واحد وذلك وفقاً للمادة 11 من القانون الذي يتألف من 151 مادة.

أما اللجان المشاعية فهي تخضع في تنظيمها وتعيين وظائفها وكيفية قيامها بمهامها إلى المرسوم رقم 1576 الصادر بتاريخ 5/ 4/1950 واولى مهمات هذه اللجان إدارة الأملاك المشاعية وتدبيرها وتعيين شروط الإيجارات المتعلقة بإستثمارهذه الأملاك وتحديد الواردات والنفقات والرسوم المشاعية ووضع البرامج اللازمة لاصلاح المشاعو صيانته وإقامة الدعاوى عند الاقتضاء للمحافظة على الأملاك المشاعية وذلك وفقاً لنص المادة 2 من المرسوم المذكور.

ويتألف هذا المرسوم الذي تخضع له اللجنة المشاعية من 28 مادة حيث تمارس وزارة الزراعة سلطة الوصاية على اللجان المشاعية وفقاً للمادة 19 من المرسوم والتي نصت :

” على أن وزارة الزراعة تؤمن مراقبة اللجان المشاعية إدارياً ومالياً”.

إن هذا المرسوم يرتبطإرتباطاُ وثيقاً بقانون الغابات ويكملان بعضهما البعض من ناحية نصوص المواد وكيفية التنظيم والإدارة وهذا الامر ثابت وأكيد من خلال نصوص المواد 23 و24 و25 من المرسوم رقم 1576 الصادربتاريخ 5 /4/ 1950.

 

وجوب تعيين اللجنة المشاعية بموجب مرسوم جمهوري

في العام 1995 صدر المرسوم رقم 6291 والقاضي بتعيين لجنة مشاعيةلادارة الأملاك المشاعية في فتوح كسروان وذلك بناءعلى قانون الغابات والمرسوم رقم 1576 وقع مرسوم التعيين من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الزراعة بصفته الوصي على اللجنة المشاعية.

قامت اللجنة المذكورة بمهماتها على أكمل وجه وبكل جدارة وتفوق حتى العام 2021

حيث عمد وزير الزراعة حينها عباس مرتضى وبموجب قرار صدر عنه إلى تسليم إدارة مشاع الفتوح إلى إتحاد بلديات كسروان وليحل بالتالي مكان لجنة مشاع فتوح كسروان، إلا أن معالي الوزير المذكور لما رأى أن إتحاد البلديات ليس بمقدوره إدارة مشاعين على التوالي، مشاع كسروان ومشاعالفتوح عاد عن قراره معتبراً أن كتاب موضوع الموافقة من جانب وزير الداخلية والبلديات وفق أي إجراء متعلقبإستلامإتحاد بلديات كسروان والفتوح (مشاع الفتوح) والسير مجدداً بمشروع المرسوم الرامي إلى تعيين لجنة مشاعية لإدارة الأملاك المشاعية في الفتوح قضاء كسروان وفقاً للأصول، وقد صدرهذا القرار عن وزير الزراعة بتاريخ 12 /8/2021 تحت رقم 5537/2021،

مما يعني ويستنتج منه هو التأكيد على وجوب إستلام المشاعات من قبل لجان معينة بموجب مرسوم جمهوري وليس إتحاد البلديات التي لم تتدخل يوماً في إدارة الأملاك المشاعية منذ تأسيسها ولم تتقدم بأي إعتراض من قبلها وهي تقوم بالتالي بواجباتها وفقاً للأصول لاسيما لناحية توزيع المداخيل والعائدات على القرى والبلديات التي لا يوجد فيها بلديات، وقد رأى وزير الزراعة حينها عباس مرتضى وبعد دراسة مستفيضة انه يجب تفعيل اللجان المشاعية كونها تمتلك قدرة إنتاجية أكبر من الا تحادات البلدية والتي بمقدورها الاهتمام بكافة الأراضي المشاعية والواقعة ضمن نطاقها وذلك نظراً لكبر مساحتها بعكس اللجان والسبب الرئيسي هو أن كل لجنة مشاعية مستقلة بعملها وتعطي إنتاجية أفضل في سبيل تحسين المشاع وتطوره وإنمائه وتستطيع بالتالي أن تدير وتحافظ على مساحة معينة من الاراضي المشاعية بشكل تنظيمي وإداري ووفقاً لقانون الغابات والمرسوم الاشتراعي رقم 1576 والتقيد بالقرارات التي تصدر عن وزير الزراعة.

إضافة إلى ذلك، أن الحكومة اللبنانية كان لديها توجه في عهد الرئيس حسان دياب لاستلام إتحادات البلديات إدارة الأملاك المشاعية إلا أن توجهها لم يلقَ التجاوب التام من قبل القرى التي لا يوجد فيها مجالس بلدية لانه من أولى واجبات اللجان المشاعية هو توزيع الأموال التي تجنيها من الالتزامات والمناقصات التي تجريها سنوياً على القرى التي لا يوجد فيها مجالس بلدية.

بل أكثر من ذلك، ثبت أن إتحادات البلديات في كافة الاقضية والمحافظات ليست لديها القدرات والوسائل الكفيلة تمكنها من إدارة الأراضي المشاعية وأن تقوم بموجب قانون الغابات والمرسوم 1576 بالالتزامات المناقصات السنوية واعداد القرارات اللازمة التي يجب أن تصدر عن وزير الزراعة وغير الإدارات الرسمية لاسميا وأن الاتحادات لديها مشاعاتها الخاصة.

 

تطوير الأراضي المشاعية وتحسينها

لذلك تكون لجنة المشاع أكثر فعالية وأكثر نشاطاً وعطاءً من الاتحادات البلدية لاسيما، وأن اللجان المشاعية تتمتع بإستقلالية تامة وتصور متين وتوجه واضح في سبيل تطوير وتحسين الأراضي المشاعية والعمل المتواصل والدؤوب لتجهيزها قدر المستطاع بقدرات التحريج والتنمية الزراعية عبر زراعتها بمختلف أنواع الأشجار.

إن اللجان المشاعية تخلق محميات طبيعية وتعمل جاهدة على إيجارها ضمن الأراضي المشاعية كمحمية “عريض عين شخر” الذي يقع في مشاع فتوح كسروان، والهدف من هذه الأراضي إحداث تغيير في البيئة لاسميا البيئة التنموية والإنسانية.

كما أن الأراضي المشاعية تساهم بشكل فعال وكبير في الانماء والتطور والتخفيف من حدة عدم التملك التعجيزي للشباب اللبناني للوحدات السكنية أو الشقق السكنية خاصة في ظل هذا الوضع الراهن السيء والرديء وذلك لا يتحقق إلا من خلال إنشاء وتشييد مجمعات سكنية لائقة تمكن الشباب من التملك بشكل لائق وبشكل يتناسب مع تطلعاته وطموحاته المستقبلية وتزيل من مفكرته هاجس الهجرة.

من هنا، إن اللجان المشاعية بمقدروها التعاون مع العديد من اللجان والجمعيات التي تعنى بالعقارات والوحدات السكنية بهدف الانماء والتطور بحيث تكون المعين والعضد المتين لمساعدتها في انهاض المشروع السكني كلجنة تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان والهيئة اللبنانية للعقارات إذ تترأس هذه اللجان والجمعيات والهيئة الأخيرة المذكورة الناشطة الاجتماعية والإنسانية والحقوقية القديرة الأستاذة أنديرا الزهيري والتي كان لها اليدالطولى في تقديم مع الاستشارات والاقتراحات والدراسات القانونية والحقوقية في هذا المجال، والمناضلة الشرسة والجريئة للحفاظ على حقوق المالكين في الأبنية المؤجرة فكافحت بكل ما لديها من إيمان بالملكية الفردية المكرسة بموجب الدستور اللبناني لاسيما المادة 15 منه والتي اعتبرت “أن الملكية هي في حمى القانون فلا يجوز أن ينتزع عن أحد ملكيته الا لاسباب المنفعة العامة في الأحوال المنصوص عليها في القانون وبعد تعويضه تعويضاً عادلاً “.

إضافة إلى ذلك، أن الأستاذة أنديرا الزهيري ساهمت مع حقوقيين في وضع إقتراحات مشاريع قوانين نفذ البعض منها والبعض الاخر ما زال قيد الدرس قبل إتخاذها كمرجع موثق وأولي لتصبح بالتالي قيد التداول.

وقد توصلت الأستاذة الزهيري بفضل علمها الواسع و معرفتها العميقة ومقدرتها الفرديةوالنادرة الى نشر دراسة مفصلة مهمة عن كيفية إستحداث وسائل وسبل خلاقة لاستثمار العقارات وذلك عبر هيئة وطنية إسستها بكل اقدام وتوعية دعتها : الهيئة اللبنانية للعقارات”

من هذا المنطلق، أن التعاون البناء والرابط المشترك بين اللجان المشاعية واللجان والجمعيات والهيئات المار ذكرها يقتضي أن يصبح الدعامة الأساسية والركيزة الصلبة للحد من هجرة الشباب اللبناني من خلال تأمين مسكناً لائقاً بهم كمواطنين لبنانيين يفتخر بهم لبنان والمجتمع ويعود بالتالي في حال تحقق الاقتراحات المطروحة إلى زيادة عامل الانماء والتطور ويخفف من حدة التضخم والتدهور الاقتصادي والاجتماعي والإنساني.

هدفي وأمنيتي هو التعاون الوثيق بين مختلف الفعاليات والطاقات المنتجة واللجان والهيئات الاجتماعية والاقتصادية من أجل الحفاظ على ما تبقى من عنصر الشباب اللبناني في بلدهم الام لبنان، ولنعمل معاً بكل تجرد لاسترجاع طاقاتنا وإبداعاتنا وذخائرنا الخلاقة والمنتجة من الخارج لتكتمل بذلك مسيرة النهوض والانماء والتطور وذلك عبر إيجاد صيغةمشتركة ومناسبة للجميع تكون كفيلة بتنفيذ مشروع المجمعات السكنية.