“على فوقه”: هيئة البترول
خليل الخوري
ألا يبدو غريباً جداً أن يكون لبنان غارقاً في معمعة ترسيم الحدود المائية الاقتصادية من جهة، وأزمة المحروقات الخانقة من جهة ثانية: طوابير على محطات المحروقات وفلتان أسعار وخراطيم مرفوعة إلخ… أليس غريباً أن يحدث هذا كله بينما الجهة المعنية، قبل سواها، بهذا الأمر هي الأكثر غياباً عن المشهد؟!.
إنها «هيئة ادارة قطاع البترول» في لبنان التي أُنشئت بالمرسوم التنفيذي ذي الرقم 7968 على 2012، تنفيذاً للقانون 172 الصادر سنة 2010.
اعضاء الهيئة الستة، الذين يتناوبون على رئاستها سنوياً، جرى تعيينهم بمرسوم حمل تواقيع الرئيس ميشال سليمان والرئيس نجيب ميقاتي والوزير جبران باسيل (في الرابع من كانون الأول 2012). واللافت أن كلا منهم يترأس وحدةً مهمة يبدو أنها معنية بواقعنا الحالي المأزوم، وهي: وحدة التخطيط الستراتيجي، وحدة الشؤون الفنية والهندسية، وحدة الجيولوجيا والجيوفيزياء، وحدة الشؤون القانونية، وحدة الشؤون الاقتصادية والمالية، ووحدة الجودة والصحة والسلامة والبيئة.
وهذه الهيئة مسؤولة عن إدارة القطاع البترولي (والغازي ضمناً) في لبنان، وهدفها تحقيق أقصى قيمة اقتصادية واجتماعية ممكنة من خلال القيام بالأنشطة البترولية… وعليها أن تبذل الجهود اللازمة كلها لضمان نجاح وشفافية عملية التنمية المستدامة في مراحل الأنشطة البترولية كافة وجذب المستثمرين إلى الاهتمام الدائم بثروة لبنان الهيدروكاربونية… ومن أبرز مهامها إعداد دراسات تسويق لمصادر البترول «المحتملة»، والإدارة والمراقبة والإشراف على جميع الأنشطة المتعلقة بالبترول وكذلك التأكد من حسن تنفيذ التراخيص والاتفاقات (…).
بالله عليكم يا رئيس وأعضاء هيئة إدارة القطاع البترولي، أفيدونا:
لماذا لا نسمع لكم حِسّاً، ولماذا لا نرى لكم دوراً، وبالتالي أنتم ماذا تفعلون بهذه الصلاحيات الهائلة الممنوحة لكم، وإزاء هذه المسؤولية الكبرى الملقاة على عاتقكم مجموعةً وأفراداً؟!.
