“الأزمات اللبنانية المتلاحقة: في الخلفيّات وفي القضايا وعملية المواجهة وآليات العمل”
إعداد: د. مصطفى الحلوة
بدعوة مشتركة من مجموعة ” لقاء من أجل لبنان ” و ” مركز عكار للدراسات والتنمية المستدامة” ، عُقدت ورشة تفكير وحوار في أوتيل غراسياس (إيلات ، عكار) – يوم السبت الواقع فيه 8 تشرين أول 2022 ، بعنوان : “الأزمات اللبنانية المتلاحقة : في الخلفيات وفي القضايا وعملية المواجهة وآليات العمل” .
تضمّنت الورشة ثلاثة محاور ، طُرِحَت في أولها الأسئلة الآتية : ما هي خلفيات الأزمات ، التي يعيشها لبنان منذ سنوات عديدة ؟ هل هي ناجمةٌ عن عطب بنيوي في النظام السياسي ، أو لعدم التزام تطبيق الدستور على الوجه الصحيح ؟
وقد أدار هذا المحور ، حواريًّا ، المهندس رالف ضاهر .
عن ثاني المحاور ، طُرحت عبره التساؤلات الآتية : ماذا يُريد اللبنانيون اليوم ؟ ما هي اهتماماتهم ومطالبهم ؟ ماذا يؤرقهم ؟ وما هي الأولويات لديهم ؟ وقد تولّى تنشيط الحوار حول هذه الأسئلة الإعلامي والباحث السياسي الأستاذ قاسم قصير .
أما عن المحور الثالث ، بما يخص إيجاد خارطة طريق للخروج من الأزمة التي يتخبّط فيها لبنان ، فقد أداره حواريًا الأستاذ الجامعي د. أحمد الزعبي .
استُهلّت الورشة بالنشيد الوطني اللبناني ، وأعقب ذلك كلمتان ، أولاهما كلمة “لقاء من أجل لبنان “، ألقتها د. ضُحى المصري، ومما جاء فيها : “إن هذه الورشة مع مركز عكار ، تُشكِّل محطة في إطار الحوار اللبناني والاستماع إلى آراء المواطنين من اجل وضع خارطة طريق لإنقاذ لبنان من أزماته” . وأضافت أن “لقاء من أجل لبنان ” ، الذي ينتقل من منطقة إلى أخرى ، هو عبارة عن مبادرة حوارية ، أطلقتها مجموعة من الشخصيات اللبنانية المقيمة وفي بلاد الاغتراب . وهو يضمّ أكاديميين ودبلوماسيين وإعلاميين ناشطين في مجال الحوار ، وصولاً إلى تشكيل قوة ضغط من أجل تنفيذ هذه الخارطة . وأشارت إلى أن اللبنانيين أمام تحدّيات بالغة الصعوبة ، في هذه المرحلة ، مما يُحتِّم وضع الجميع أمام مسؤولياتهم وتجاه ضميرهم وتجاه الوطن والمواطنين . ودعت في ختام كلمتها إلى إدراك تداعيات الوضع الراهن ، المحفوف بالمخاطر ، بما يُجنّبنا المصير الذي آلت إليه دولٌ عربية متعدِّدة ، تمزقها الصراعات الأهلية .
وقد كانت كلمة لرئيس “مركز عكار” د. مصطفى الحلوة ، استهلّها ، متوجّهًا بالشكر إلى مجموعة “لقاء من أجل لبنان” ، مثمِّنًا حراكها الحواري، النوعي والمتميّز ، مع مختلف قوى المجتمع اللبناني الحيَّة ، من مدنيّة وسياسية، بما يُحقِّقُ إنقاذ لبنان مما يتردّى فيه واستعادة عافيته . وشدّد د. حلوة على أهمية صياغة إشكاليات الورشة عبر أسئلة تحفِّز الحضور على التفكير . وهذا النهج ينأى بالورشة عن صيغة المحاضرة الكلاسيكية ، كون هذه الأخيرة ذات سمة تلقينية ، يطغى عليها الطابع السردي التنظيري ، وهي غالبًا ما تبعث على الملل . ناهيك عن عدم إفساح المجال واسعًا لمشاركةٍ من قبل الحضور. وأمّل د. حلوة ، عبر هذه الورشة وسائر الفعاليات التي يقوم بها “اللقاء” التوصل إلى صياغة وثيقة سياسية واقتصادية واجتماعية ، ذات بُعد وطني ، تُساهم في تحقيق التغيير المنشود وتُعبِّدُ الطريق إلى لبنان جديد ، على قطيعةٍ مع لبنان المترهِّل والمتهالك.
وقد شارك في أعمال الورشة ، حضورًا ونقاشًا ، رئيس “مركز تموز للدراسات والتكوين على المواطنية” د. أدونيس العكره ، والسفير الأستاذ منصور عبد الله ، ود. عُلا صقر (من مجموعة لقاء) ، ورئيس “تجمع الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة ” المحامي علي القاق ، ود. دوللي صرّاف ، والشاعر الأستاذ ميلاد نقولا ، وعددٌ من ممثلي قوى المجتمع المدني في عكار، إلى طلاب جامعيين ومهتمين. وقد كان حوارٌ تفاعلي بين الحضور ومُنشّطي المحاور الثلاثة . وفي الجزء الثاني من المحور الثالث توزّع الحضور على تسع طاولات عمل ، فعكفوا على وضع مقترحات وتصوّرات لخارطة طريق ، توفِّر الخروج من الأزمة الراهنة ، التي يُعانيها لبنان. وقد كانت مداخلات قيّمة من قبل غالبية الحضور ، تمَّ تضمين خلاصاتها في البيان الختامي ، الذي خرج بالرؤى والتوجهات والمقترحات الآتية:
أولاً – في المنطلقات والرؤى :
- ثمة تسليمٌ بأن الأزمة ، التي يعيشها لبنان راهنًا ، هي أزمة مصيرية وجوديّة ، لم يشهدها منذ قيام الكيان ، تضع البلاد على شفا انهيار مُتمادٍ، على مختلف الصُعُد .
- تتمثّل هذه الأزمة ، في أخطر وجوهها ، بحصول أكبر منهبة في تاريخ البشرية المعاصر ، على يد منظومة الفساد والإفساد، حيث تمَّ تبديد المال العام والسطو على أموال المودعين ، من مقيمين ومغتربين.
- بات الفساد عنوانًا دائم الحضور والفعل ، متفشّيًا بين غالبية الطبقة الحاكمة ، وليتعدّى إلى العديد من الشرائح المجتمعية ، بل ليغدو ثقافة مُتأصّلة عميمة ، تشتدُّ وتيرتها في ظل غياب السلطة وعدم القيام بدورها .
- من العوامل الأساسية المؤثّرة في الأزمة المستعصية أن الأفرقاء السياسيين والأحزاب “الميليشوية” ، التي شاركت في ما سُمِّي “حرب السنتين” (1975 -1976) ، هي نفسها التي تمسك اليوم بتلابيب السلطة ، وتتحاصصها في مختلف المجالات ، بإسم الطوائف والمذاهب.
- إلى العطب البنيوي ، الذي يُعانيه النظام السياسي ، فإن ثمة شوائب في الدستور اللبناني – الذي عاد وأنتج نفسه في دستور الطائف – لم تتم معالجتها ، منذ قيام الجمهورية في العام 1943 . وهذا ما يسهم في الاحترابات الداخلية ، التي نشهدها كل عشر أو خمس عشرة سنة، مما يعني أن هناك بؤرًا جاهزة للتفجير كل فترة .
- مثّلت المرحلة الشهابية محاولة واعدة لقيام دولة المؤسسات ، من خلال إقامتها عددًا من المؤسسات العامة للدولة الحديثة ، وإيلاء العدالة الاجتماعية ما تستحق من اهتمام ، لا سيما في المناطق- الأطراف . وقد تمّ إجهاض هذه المحاولة ، ولم تصل إلى خواتيمها ، وذلك على يد الطبقة السياسية الفاسدة .
- أحد وجوه الأزمة اللبنانية تمثّل في أن لبنان ضحية تأزُّم عالمي ، وواقعٌ تحت تأثير تعقيدات الوضع الإقليمي دائم التوتُّر ، وهذا لا يُلغي العوامل الداخلية ، التي تتصدّر جميع العوامل التي تقف خلف هذه الأزمة . علمًا أن ارتهان القوى السياسية للخارج ، من دولي وإقليمي ، يُعمِّق من الأزمة ويجعلها رهينة هذا الخارج .
- تُؤدّي القيم المتوارثة ، التي يحملها اللبنانيون ، بمختلف أطيافهم ، ويمارسونها إلى تعطيل الكثير من المبادرات ، التي يُمكن أن توفّر الخروج من الأزمات التي يتخبطون فيها .
- إن المجتمع المدني في لبنان يعيش أزمة ذاتية عميقة ، مما يُضعف من دوره في المشهد العام . علمًا أن بعض تشكيلاته متورطٌ في لعبة النظام ، إذْ يُشكّل واجهات خلفيّة لها . كما أن بعضًا آخر يتوسّل العمل المدني بهدف الارتزاق والمتاجرة ، على الطريقة البيزنيس “.
- قضيتان ، بل عقبتان تحولان دون قيام المواطنية الحقّة والكاملة ، وهما : كيفية التعليم الديني في المدارس ، لاسيما الخاصة ذات التوجّه الديني ، والأزمة التي تعيشها المؤسسة القضائية ، بكامل هرميتها .
- ثورة أو انتفاضة أو حراك 17 تشرين 2019 بحاجة إلى دراسات متروِّية وعميقة ، قبل الحكم عليها ، ذلك أن الثورات لا بُدّ أن تُراكم ما يُبنى عليه ، عبر النجاحات والانتكاسات المتوالية ، التي تمرّ بها .
- يُشكّل اليأس من قدرة اللبنانيين على التغيير طاقة سلبية مدمّرة ، ويُفضي لدى البعض إلى عبثية قاتلة .
ثانيًا – في المقترحات والتوصيات العامة (على المستوى اللبناني)
1- تشكيل كتلة مُتراصّة من كل المناطق اللبنانية ، تلتقي على مشروع سياسي تغييري ، تسيرُ به وعدم انتظار الخارج لحل أزمتنا الحالية ، يُرسي شرعية دولة مدنية حديثة ، قادرة وعادلة ، مع بناء علاقات مع جميع دول العالم ، باستثناء العدوّ الإسرائيلي .
2- إقامة أنشطة وفعاليات توعوية ، تهدف إلى تعزيز الفكر الإيجابي ، وتكريس الانتماء المواطني على ما عداه من انتماءات فرعية ، لاسيما لدى الأجيال الطالعة ، وذلك عبر الأُسرة والمؤسسة التعليمية ، مع لحظ دور أساسي لرجال الدين ، في هذا المجال (خطب الجمعة ومواعظ يوم الأحد).
3- تعزيز قيم الإنتاج والمبادرات الخلاّقة ، والإقلاع عن قيم التواكل والعجز ، بما يؤول إلى صُنع حالة من الثقة والارتقاء ، وبما يُشكل إجابة حقيقية عن إشكاليات أزماتنا المتناسلة من بعضها البعض، وتداعياتها .
4 – التنشئة على قيم أخلاقية وإنسانية جامعة ،لأنّ جانبًا هامًّا من الأزمات ، التي يعيشها اللبنانيون ، ذو بُعد أخلاقي .
5- وضع قانون دولة للأحوال الشخصية ، بما يُفضي لدخول المواطن إلى دولته من بابها ، وليس من باب الطوائف ، إذْ لا خيار للبنانيين خارج إطار التمسّك بقيام دولة المواطنية ، بكل مرتكزاتها ومحمولاتها.
6- بما يخصّ الأزمة المصيرية الوجودية ، التي تعصف بلبنان راهنًا ، ثمة حاجة إلى سلطة شرعية ، لا تبيع الأوهام ، بل تعمد إلى توزيعٍ عادلٍ للخسائر ، وليس تحميل هذه الخسائر للفئات الدُنيا وحدها.
7- إعادة النظر في “دستور الطائف” (1990) ، مع المحافظة عليه ، فهو دستور مدني ، يُحدِّد الحقوق والواجبات ويكرِّس الحريات العامة ، ولكنه يحتاج إلى ترشيد وسدّ بعض الثغرات فيه .
8- استكمالاً ، حول “الطائف” يجب تشكيل “الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية” (المادة 95 من الدستور) ، وتحقيق بند اللا مركزية الإدارية ، وإقرار قانون عصري وعادل للانتخابات النيابية ، يقوم على النسبية الحقَّة وغير المشوهّة ، وسوى ذلك من إجراءات يقتضيها الدستور .
9- التأكيد على الفصل بين السلطات ، وذلك بعدم جواز الجمع بين موقِعَي الوزارة والنيابة .
10- إصلاح القضاء مدخل أساسي لقيام دولة الحق والقانون والعدل، وذلك من خلال تكريس استقلاليته ، برفع يد السياسة عنه .
11- جميع قُضاة لبنان ، على اختلاف درجاتهم ومواقعهم ، مدعوّون لتنفيذ منطوق القانون رقم 189 تاريخ 12 تشرين أول 2020 ، المعروف بقانون تصاريح الخدمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع .
12- إحقاق العدالة الكاملة ، في تحقيق إنفجار مرفأ بيروت ، الذي يشكِّل إحدى أهم المحطات في أزمتنا الراهنة .
13- مُلاحقة كل من حوّل مبالغ مالية إلى خارج لبنان ، بين عامي 2018 و 2021 ، وتسبّب في الانهيار المالي المتمادي ، الذي تعيشُهُ البلاد راهنًا .
14 – دعوة اللبنانيين إلى دعم الجيش اللبناني والالتفاف حوله ، كحامٍ للوطن ، وكونه يُشكّل إحدى الضمانات الأساسية للاستقرار ، والتصدّي للبؤر الإرهابية ، التي تستفيق بين الفينة والفينة .
15- ضرورة انتقال لبنان من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المنتج ، وهو خيارٌ لا بديل منه لمواجهة الأزمة ، مع لحظ دور للاقتصاد “البنفسجي” ، الذي يرتكز على البُعد الثقافي للإقتصاد ، بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة .
16 – تشجيع جلب الاستثمارات الخارجية ، عبر توفير الاستقرار السياسي في البلاد ، ورفع كفاءة البنى التحتيّة .
17 – إدراج الأفكار في مخطّط للعمل قابل للتطبيق ، والسير بمشاريع صغيرة ، وتحقيق إنجازات فيها ، بما يُفضي إلى حالة من المراكمة ، تكفل التصدي ، بشكل متصاعد ، للقضايا الكبرى .
18- إقرار نظام ضريبي عادل ، يعتمد الضريبة التصاعدية ، ويكرّس الأمن الاجتماعي ، ويُعيد الاعتبار إلى الطبقة الوسطى ، راعية الفكر والثقافة والمؤشّرة على الاستقرار المجتمعي .
19- رفع منسوب الوعي لدى السلطات المحلّية ، لاسيما البلديات – تحديدًا في القرى – وذلك بوضع شروط لمتولِّي هذه السلطات (المستوى التعليمي – الاختصاص – النزاهة إلخ.. ) ، بما ينعكس إيجابًا على مسارها وإنجازاتها .
20- تطبيق مبادئ الحوكمة ، في التعاملات الحكومية ، وفي سائر الإدارات والمؤسسات ، من عامة وخاصة .
21 – فكّ الاشتباك بين ما هو سياسي وما هو تربوي ، لما لتدخل السياسة في التربية من منعكسات سلبية وعظيم ضرر على المسار التعليمي وعلى مصير الأجيال .
22 – تكريس تربية دينية وليس تعليمًا دينيًّا في المدارس ، تستلهم القيم الأخلاقية ، التي جاءت بها “وثيقة الأخوّة الإنسانية” ، التي تركّز على الجوامع والمشتركات بين المسيحيين والمسلمين، والعيش المشترك والاعتراف بالآخر ، وتدين خطاب الكراهية . وهي الموقّعة بين قداسة البابا فرنسيس وشيخ الجامع الأزهر د. أحمد الطيّب بتاريخ 4 شباط 2019 .
23 – بهدف حلّ أزمة تنقّل المواطنين ، الذي يستهلك جزءًا كبيرًا من مداخليهم ، لا بُدّ من تعزيز دور النقل المشترك ، وإعادة تأهيل سكك الحديد ، التي تصل بين مناطق لبنان ، من أقصاها إلى أقصاها .
24 – إيجاد حلّ جذري لأزمة الكهرباء ، التي شكّلت أحد مزارب الهدر والفساد في لبنان ، واستهلكت الجزء الأكبر من مالية الدولة ، وأسلمت المواطنين إلى أصحاف مافيات المولدات الخاصة ، المدعومين ، بغالبيتهم ، من مراجع سلطوية .
*ملحق – (بما يخصُّ مطالب محافظة عكار)
25- إعادة تشغيل مطار القليعات (مطار الرئيس الشهيد رينيه معوّض)، لما يوفّر من آلاف فُرص عمل للشباب العكاري ولسائر الشمال ، ويسهم تاليًا في تفعيل العملية الاقتصادية في المنطقة .
26- تنفيذ مقررات مجلس الوزراء ، حول فروع الجامعة اللبنانية في عكار، ودعوة نواب المنطقة ، على اختلاف مشاربهم السياسية ، للوقوف صفًّا واحدًا ، لتحقيق هذا المطلب الحيوي ، مع تفعيل دور المجتمع المدني العكاري، في هذا المجال .
27- توفير وسيلة نقل مجانية ، أو بسعر رمزي ، للطلاب الجامعيين في عكار وطلاب المعاهد المهنية ، وذلك بإنشاء “صندوق أزمة” ، تدعمه البلديات ومؤسسات القطاع الخاص ، ومتمولّون ، من مقيمين ومغتربين عكاريين.
28- إيلاء قضية الزراعة في عكار أهمية مُضاعفة ، كون جزء كبير من العكاريين (حوالي 40 % ) يعتاشون من الإنتاج الزراعي ، وذلك من خلال دعم حكومي (توفير مياه الري – تأمين الكهرباء ، البذور والأسمدة الزراعية ، وسوى ذلك من خطوات ) .
