عاطف عطيّة في كتابه “المأزق اللبناني من الدولة المؤجّلة إلى الدولة الفاشلة”… يعزو انجراف لبنان إلى الدولة الفاشلة بفعل النظام المغرق في طائفيَّتِهِ!
د. مصطفى الحلوة
نائب رئيس “الاتحاد الفلسفي العربي”
مدخل / هل لهذا الكتاب ما بعده من منطلق التغيُّرات الدراماتيكية التي تعصف بلبنان والإقليم؟
“المأزق اللبناني/ من الدولة المؤجّلة إلى الدولة الفاشلة”، كتابٌ جديد، طلع به الباحث المُجِدّ في السوسيولوجيا د. عاطف عطيّة، مُنتصف العام 2024 ، وهو بمنزلة جزءٍ ثانٍ لكتاب له ، كان قد أصدره ، قبل ربع قرن ، بعنوان:”الدولة المؤجّلة / دراسة في معوِّقات نشوء الدولة والمجتمع المدني في لبنان”. ولربّما سنكون على موعدٍ مع جزء ثالث ، إِثر التطوّرات الدراماتيكيّة، التي تعصفُ بالمنطقة ، متمثِّلةً في سقوط النظام السوري الأسدي ، الذي استمرّ سحابة أربع وخمسين سنة ، وفي حرب إِسناد غزّة التي أطلقها “حزب الله”، و أسفرت عن تقهقره، محليًّا وإقليميًّا ، وفي عودة الحياة الدستورية إلى الانتظام لبنانيًّا ، بانتخاب العماد جوزيف عون ، رئيسًا للجمهورية ، وتشكيل حكومة برئاسة القاضي د. نوّاف سلام ، والقيام ببعض الخطوات والإجراءات ، التي تُؤشِّر على انطلاق لبنان في مسيرة التعافي … كل أولئك يجري على إيقاع أمريكي “ترامبي” (نسبة إلى الرئيس الأمريكي ترامب) ، حيث نشهد عودةً للعم سام، إلى المنطقة ، من أبواب واسعة!
هذه المُستجدّات الجيوسياسية المتسارعة، لا بُدَّ أن تُشكِّل حافزًا لباحثنا د. عطيّة، كي يُكمل مشواره مع الدولة الفاشلة، وقد حذّر من الوصول إليها، في المدى المنظور، ولِنجدَنا وإيّاه، أمام سلسلة من الأسئلة الإشكالية ، أبرزُها : ما مدى تأثير هذه التطوّرات ، لبنانيًّا وإقليميًّا ، في مسار الدولة اللبنانية ؟
وبمعنى أكثر تحديدًا : هل تكبح هذه التطورات إندفاعة الدولة ، باتجاه المشهدية ، التي رسمها الباحث عطيّة ، بواقعية مشوبة بالتشاؤم، فتُطوى صفحة الدولة الفاشلة ، لنكون إزاء عهد جديد واعد ، يُعيدُ إلى الأذهان ، الحقبة الشهابية ، نهاية الستينيات ومطلع السبعينيات من القرن الماضي ، أم أنّ الأمور أكثر تعقيدًا مما يُعتقد ، إذْ أن العطب البنيوي ، الذي يعتور نظامنا السياسي ، في مختلف المجالات ، عصيٌّ على التغيير أو الإصلاح ، مما يستدعي ثورةً ، لا تُبقي ولا تذر؟! وهل سيتمكن العهد الجديد من إطاحة منظومة الفساد والإفساد ، التي أوصلت البلاد إلى الإفلاس ، بنهبها المال العام ، والسطو على أموال المودعين ، وإفقار غالبية اللبنانيين ، وتعطيل المرافق العامة ، لاسيما الخدميّة ، ولنغدُوَ أمام الحائط المسدود ؟
هذه الأسئلة ، وما يتفرّع منها ، من المبكِّر الإجابة عنها ، طالما أننا في بدايات التحوّلات ، التي ما زالت في حالة إرهاص ، ولا ندري ما تحمِلُه الأيام ، من حَسَنَ الأمور أو سيّئِها ، “فالدهرُ حُبلى ليس يُدرس ما تلِد ! “.
في الكتاب/ استعراض بانورامي ، عناوينَ وفصولاً تأسيسية
إلى المقدّمة والخاتمة ، يضمّ الكتاب أحد عشر فصلاً ، الثمانية الأولى مع العاشر ، تمثِّل فصولاً تمهيدية تأسيسيّة للفصل التاسع ، الذي يُقارب أطروحة “من الدولة المؤجَّلة إلى الدولة الفاشلة ” ، وهو بيت قصيد الكتاب ، إذا جاز القول . ومما يُدلِّل على أهميّتِهِ أن الباحث عطيّة اتخذ هذا الفصل عنوانًا لمؤلَّفِهِ .
يستهلّ باحثُنا الكلام على ” لبنان الأصل والفصل” (الفصل الأول) ، مُستعرضًا الظروف التاريخيّة – السياسيّة – الاجتماعيّة ، والموقع الجغرافي للجبل اللبناني ، عبورًا إلى “الإمارة والسلطة ” (الفصل الثاني ) ، مُتوسِّعًا في الحديث عن الإمارتين، المعنيّة والشهابيّة ، في الجبل اللبناني، وصولاً إلى “تباشير صُنع الدولة ” (الفصل الثالث) ، حيث اعتُمد نظام المتصرفيّة ، الذي أسّس للبنان الكيان، لبنان الجمهورية ، وتوقُّفًا عند “الطائفية والإيديولوجيا القوميّة” (الفصل الرابع) ، وليحُطّ الرحال عند “الدولة المؤجّلة ” (الفصل الخامس) ، وهو موضوع كتابه السابق، الذي أصدره – كما أسلفنا – منذ ربع قرن ، وبعد مضيّ عشر سنوات، على العمل بدستور “الطائف” . وقد كان لاتفاق الطائف إسهامٌ، في تصفيح النظام اللبناني وليس في تصحيحه ، فكان “تعويم الدولة المؤجّلة ” (الفصل السادس). وعن “لبنان الدولة والمجتمع ” (الفصل السابع) ، فقد أكبّ ، عبر هذا الفصل ، على بحث تنظيريّ سياسي دستوري ، مُسقطًا إياه على الوضع اللبناني . ولم يُهمل دور “المجتمع الأهلي” إزاء “الدولة المؤجّلة ” (الفصل الثامن) ، مُشدِّدًا على أن هذا المجتمع في لبنان ما زال في مرحلته الأهليّة ، ولم يصل ، من أسفٍ ، إلى مرحلة المجتمع المدني ، رُغم ما أصابه من تحديث ، في جوانب مُتعدِّدة من عناصره . وعن الفصل العاشر ، فهو يغوص ، من خلاله ، على استكناه السوسيولوجيا اللبنانية، في بُعدها اللاطائفي .
لقد أتانا الباحث عطيَّة بهذا الكتاب “ليُبيِّن ، بالوقائع والأحداث التاريخية، البعيدة والقريبة ، أن منعة النظام السياسي اللبناني ، جاءت من أُسسِهِ الطائفية ، ذات الحضور البيِّن والمؤثِّر ، في توجُّهات الناس ، العامة منها والخاصة، المبنيّة على الانتماء الطائفي والعصبية الطائفية المتراكمة ، منذ قرنين من الزمن ” (راجع، المقدّمة، ص9) . ناهيك عن تسليطه الضوء على عدم فعالية المجتمع المدني اللبناني، الذي لم يكن له سوى تأثير محدود جدًّا في عملية التغيير ، إذْ بقيت شُللهُ، مُتعدِّدة المشارب والانتماءات والأجندات ، معزولة عن حركة المجتمع ، المُترعة، في طائفيتها وتمذهبها .
لقد انطلق الباحث عطيَّة ، من اقتناع مؤدّاه أن لا إمكانية لفهم الواقع الاجتماعي التاريخي اللبناني ، إلاّ بالنظر أولاً ، في تركيبهِ الديموغرافي ، باعتباره مجموعةً من الطوائف ، كان لها وجودُها التاريخي المنظور ، ومن ثم حركتُها وتغيُّرها العددي، ومواقعُها الوازنة والضعيفة والمتفرّقة ، وعلاقاتُ كل منها مع ما يُجاورها من الطوائف (راجع ، الفصل الأول ، ص 23).
الطائفية، في تجلِّياتها الكارثيَّة، عِلَّةُ عِلَل النظام السياسي اللبناني
في مقاربة النظام اللبناني، راح الباحث عطيّة إلى استنباش الجذور، إلى أعماق الأزمة اللبنانية المستعصية ، فتحصّل له أن الطائفية ، كمُعطى ، هي علّة العلل في هذا النظام ، إذْ لها حضورٌ في كل المجالات ومناحي الحياة اليوميّة للبنانيين .
وفي استعراضه الواقع الطائفي ، الذي انطلق مع قيام الكيان (1920) ومع الجمهورية الأولى (1943) ، فقد ظهر للعلن ، في المواجهات بين الدروز والموارنة، إذْ تعود بداية المسألة الطائفية إلى الربع الأول من القرن التاسع عشر ، وكل ما حصل بعد ذلك ، إِنزرعت بذوره في هذه التربة (راجع ، ص 37 ) .
وبتفصيل ، فإنّ نظام القائمقاميتين رسَّخ حكم الطوائف ، إذْ تمّ تعيين مندوبين عن كل طائفة، وصوغ قانون يحفظ حقوق الطوائف ، كما كان لنظام المتصرفية، في جبل لبنان – وهو نتاج توحيد القائمقاميتين – أن يُكرِّس الواقع الطائفي ، بصورة شرعية . وهذا النظام ، كما يرى الباحث عطيّة ، ما زال مُقيمًا في نسيج حياتنا السياسية والاجتماعية ، حتى يومنا هذا .
من هُنا بتنا أمام نظام سياسي اجتماعي طائفي جامد ، لحياة متحركة ، فسادُهُ من داخله ، ومُنتجٌ للفساد في ممارسته ، ومولِّدٌ للفاسدين ، ولافظٌ لمن هو عصيٌّ على الفساد . ومما يزيد الطين بلَّةً تماثُل السياسة مع الطائفية ، بحيث يصعُبُ تميُّز إحداهما من الأخرى ، وإذا أمكن الفصل بينهما فذلك من باب الافتراض !
ولا غروَ ، فإن لبنان ، لم يخرج ، منذ قيامه ، عن المنهجية السياسية الطائفية، مع اختلاف الوجوه والأعتاب ، بحسب تعبير الكاتب!
ولقد كان لحكم الطائف أن يترسَّخ ، عبر نصوص وموادّ في الدستور، تُعلنُ جهرةً بأن الحكم يقوم على تقاسم السلطة بين الطوائف، وليس بين ممثّلي الشعب، كما تقضي الأنظمة الديمقراطية .
ومن تجلّيات هذا الواقع الطائفي ، لا حقَّ للبناني ، كفردٍ أو مواطن ، في وجوده السياسي والقانوني والوظيفي (من وظيفة) ، إلاّ باعتباره ابن طائفته ، لا إِبن وطنه . وهذا ما يدفعه إلى العيش مع الأقرب إليه ، في “معازل” طائفية مذهبية صافية ، بل داخل الطوق الذي رُسِمَ له !
وبتعبير آخر، لا حيثيّة كيانيّة لأي لبناني ، خارج القيد الطائفي ، فحقوقُهُ السياسية مرتبطة بطائفتِهِ ، ترشّحًا واقتراعًا ، في الانتخابات النيابية .
وفي تكريس للتحاصّ الطائفي، قسّم “الميثاق الوطني ” الشفوي المناصب العليا الثلاثة (رئاسة الجمهورية، رئاسة المجلس النيابي، رئاسة الحكومة) على الطوائف السياديّة الثلاث الوازنة ، فتتعرّف كل طائفة إلى حدودها السياسية .
ومن تداعيات هذا النظام، الأكثر خطورة ، إيصال اللبنانيين ، مجتمعين وفرادى ، إلى درجة خطيرة ، من التفكُّك والتشظِّي ، وتعطيل مرافق الدولة .
وعن الديمقراطية “التوافقية ” ، بوجهها السلبي، وهي من إفرازات طائفية النظام، فقد استحالت ديكتاتورية مقنّعة ، في خدمة زعماء الطوائف، وقادة الميليشيات المعسكرة !
تأسيسًا على ما تقدّم ، مارست الدولة الحكم ، باعتبارها ممثّلةً للطوائف الأقوى سياسيًّا ، والأكثر حضورًا ديموغرافيًّا في البلاد .
.. وإذْ وعى آباء الاستقلال مخاطر المضيّ في المسار الطائفي، فقد كانوا يتطلّعون بأملٍ ، إلى آتٍ ليس ببعيد ، للتحرّر من قيود الطائفية ، فعبَّر رئيس الحكومة رياض الصلح ، عبر البيان الوزاري الأول لحكومة الاستقلال (1943) عن هذه الأمنية : “.. إنّ الساعة، التي يمكن فيها إلغاء الطائفية (وليس الطائفية السياسية، كما يتوهّم البعض أو يتجاهل) – هي ساعة يقظة وطنية شاملة مباركة، في تاريخ لبنان، وسنسعى لكي تكون هذه الساعة قريبة، بإذن الله”.
لكن من أسفٍ، فبعد اثنتين وثمانين سنة، لم يستفق اللبنانيون من طائفيتهم، ولما تأتِ الساعة الموعودة، فإلى متى الانتظار!؟
محاولات بائسة لإصلاح النظام السياسي / تصفيح لا تصحيح!
لعلّ أبرز المحاولات المفصليّة لإصلاح النظام السياسي اللبناني تمثّلت بـِ “وثيقة الوفاق الوطني اللبناني” (اتفاق الطائف) للعام 1989، وذلك بعد حرب ضروس، حصدت مئات آلاف القتلى والجرحى والمعوّقين، وأجهزت على الحجر، وأرجعت لبنان عشرات السنين إلى الوراء، وأفقدته بعض أدواره وميزاته التفاضليّة، على صعيد المنطقة. ولم تضع هذه الحرب أوزارها إلاّ في العام 1990.
كان الهدف الأساسي للاتفاق المذكور، إيقاف الحرب، ووقف عدّاد الموت والخراب. ناهيك عن عملية تجميل للنظام القائم، وجعله أكثر عدالة، بالنسبة للطوائف المغبونة، وتحقيق الإنماء المتوازن.
ولقد تبيّن أنّ الإصلاح لم يكن سوى تعويم للنظام السياسي، بل للدولة المؤجّلة. بل كانت عملية تصفيح لا تصحيح، مما زاد من مناعة هذا النظام وقوته، ومن قدرته على المواجهة والصمود والاستمرار، في وجه أية عملية تغييرية إصلاحية حقيقية.
وعن فشل هذا “الاتفاق”، فهو يُعزى إلى تطبيق النزر اليسير من بنوده (المناصفة بين الطوائف لجهة عدد النواب/ نقل بعض صلاحيات رئيس الجمهورية إلى الحكومة.. إلخ)، في حين أن البنود الأساسية لم تَرَ النور، أبرزها: إلغاء الطائفية السياسية / تشكيل مجلس الشيوخ وبالتوازي إجراء الإنتخابات النيابية خارج القيد الطائفي / اللامركزية الإدارية / وضع قانون جديد للانتخاب حداثي وعادل..).
وفي محاولات الإصلاح الخائبة، لم يكن “اتفاق الدوحة” أحسن حالاً، فقد كان بمنزلة هدنة، على غرار العديد من الاتفاقات والتسويّات، التي بقيت حبرًا على ورق. ولعلّ فضيلة “اتفاق الدوحة”، الذي أربى في تعطيله الدولة على “الطائف”، عبر تكريس “الثلث المعطّل”، والمجمّل بتعبير” الثلث الضامن ” ، أنه كبح أخذ البلد إلى حرب أهلية ، أشدّ هولاً من حرب الستين (1975-1976) ، التي استمرت ، عبر جولات من الاحتراب العنفية المتنقّلة ، بين منطقة وأخرى ، حتى العام 1990 .
وعن المحاولات “الشعبية ” الآيلة إلى التغيير، انتفاضة 17 تشرين 2019، التي تمّ إجهاضُها على يد القوى التقليدية المتضرّرة من تطوير النظام السياسي، الذي يؤول إلى سلبها مواقعها.
خاتمة / لبنان الدولة والنظام السياسي.. إلى أين؟
لأن السياسة متحركة، لا تعرف الجمود ولا الثبات ، ولأن هذه المنطقة من العالم ، واقعةٌ على خط زلازل تاريخي ، وتغلي في مرجلٍ مُستعرٍ ذي لهب ، وفي ظلّ ما يُرسم لها بعد مُضيّ نيف ومائة عام على اتفاق سايكس-بيكو، السيِّئ الذِكر، يحق لنا التساؤل : لبنان الدولة ، ولبنان النظام السياسي إلى أين ؟
إنّ لبنان اليوم، يعيش أزمة مصيرية وجوديّة، فهو يُواجه احتلالاً إسرائيليًّا لمساحات واسعة في الشريط الحدودي، جنوبًا، بعد حرب تدميرية ، انتصرت فيها التكنولوجيا على الإيديولوجيا .. حرب شرّدت عشرات الآلاف من شعبه! يعيش أزمة إعادة الإعمار لعشرات آلاف الوحدات السكنيّة المدمّرة، كلّيًا أو جزئيًّا، في الجنوب، بشكل خاص، وفي البقاع وفي ضاحية بيروت الجنوبية. ناهيك عن أزمة جمع السلاح الفلسطيني داخل المخيمات الفلسطينية، والتي قد يكون لها مُضاعفات لا تُحمد عُقباها. إضافةً إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701، مع سائر مندرجاته ، وهو المطلوب دوليًّا ، وإعادة الإعمار هي ثمن تنفيذه ، جنوب الليطاني وفي شماله … هذه المسائل الثلاث ، ليست نتاج الأوضاع الراهنة المستجدّة، على المستوى اللبناني وعلى صعيد المنطقة ، فقد كان لها إسهامٌ أساسي في أخذ لبنان إلى وضعية الدولة المؤجّلة ، ولاحقًا الدولة الفاشلة . ناهيك عن عامل أساسي آخر، فعل فعله في هذا المجال، متمثِّلاً في الهيمنة السورية على لبنان ، التي امتدت ، سحابة ثلاثة عقود ، بين عامي 1976 و 2005 .
حبَّذا لو أضاء الباحث عطيّة على هذه المسائل، في الكتاب الذي نُقارب، وذلك من منطلق تكاملية مشهديّة الدولة الفاشلة فصولاً.
لقد توقّف الكتاب، عند بدايات العام 2024 (تاريخ صدوره) ، ونحن اليوم في منتصف العام 2025 ، وبين هذين التاريخين زُلزلت أرض لبنان وأرض المنطقة زلزالهما ، وأخرجتا الكثير من الأثقال ، التي ينبغي التبصُّر بها.
ولنا أن نتساءل، مثنى وثلاث ورباع: لبنان الدولة إلى أين؟ ولبنان النظام السياسي إلى أين ؟ ومنظومة الفساد والإفساد في الدولة العميقة إلى أين؟
ذلك ما لا نستطيع استشرافه أو ارتقابه راهنًا، فالمنطقة، ولبنان في عدادها، بحالة مخاض، نرجوها يسيرة، تُفضي إلى ولادة طبيعية.
وإلى جزء ثالث، من لدُن د. عاطف عطيَّة، لا ندري عنوانَه!
