الاتحاد الدولي للصحافيين يدعو إلى إصلاحات إعلامية تحمي حرية الصحافة في لبنان
تلقت نقابة محرري الصحافة اللبنانية من الاتحاد الدولي للصحافيين (IFJ) نص الخبر الذي وزعه الاتحاد في شأن تحرك النقابة والاعتصام الذي نفذ الثلاثاء الماضي، وتضمن تعليقا للأمين العام للاتحادد انطوني بيلانجي، وجاء في الخبر:
“نظمت نقابة محرري الصحافة اللبنانية اعتصاما تضامنيا في ساحة الشهداء في بيروت يوم 20 آب للعاملين في قطاع الصحافة والاعلام، واحتجاجا على الأزمة التي يواجهها القطاع.
ويضم الاتحاد الدولي للصحافيين صوته إلى صوت نقابة المحررين الداعي إلى إصلاح قطاع الإعلام وضمان حماية حرية الصحافة.
تشير التقديرات إلى أن أكثر من 70 في المئة من الصحف والمجلات قد أغلقت في لبنان منذ عام 2016 ، مما تسبب بفقدان مئات الصحافيين لوظائفهم، وهناك مؤشرات إلى أن الازمة تمتد لتشمل وسائل اعلامية أخرى ولا سيما في القطاع السمعي البصري. وتعتبر هذه الأزمة أسوأ ازمة تواجهها الصحافة في لبنان.
وتحاول نقابة محرري الصحافة اللبنانية منذ عام 2017 تقديم مقترحات لتعديل القوانين يتم بموجبها رفع القيود التنظيمية المفروضة عليها وتحد من قدرتها على تنظيم الصحفيين في مختلف القطاعات والمنابر الإعلامية، غير أن الحكومة تواصل رفض اعتماد التغييرات المقترحة.
وقال نقيب المحررين جوزف القصيفي في كلمته خلال الاعتصام: “نلتقي اليوم لنرفع الصوت عاليا ضد الاهمال الرسمي لقطاع الصحافة والاعلام وعدم المبالاة حيال تجريد المئات من الزملاء من وظائفهم حيث باتوا عاطلين من العمل بذريعة الازمة الاقتصادية وشح الموارد، مع ان الاسباب الحقيقية مغايرة تماما. نسأل القيمين على الدولة: أين اصحبت القوانين الناظمة للصحافة والاعلام بعدما تقادم الزمن على القوانين الحالية؟”.
وشملت مطالب النقابة:
“- وضع قانون عصري للصحافة والإعلام يستجيب للتحديات الراهنة ويؤسس للمستقبل.
– دعم قطاع الصحافة والاعلام والعاملين فيه عبر مشروع تموله الموازنة العامة.
– الطلب من الحكومة الإفراج عن مشروع القانون المتعلق بتعديل أحكام في قانون المطبوعات يتصل بنقابة المحررين، وإرساله الى المجلس النيابي، كما ورد من وزارة الاعلام من دون أي حذف أو إضافة.
– الطلب من مجلس القضاء الأعلى حض محاكم العمل على الإسراع في بت الدعاوى المرفوعة من زميلات وزملاء صرفوا كيفيا من مؤسساتهم لقاء تعويضات مجحفة.
– العفو عن جميع مخالفات النشر وجرائم المطبوعات المنصوص عليها في المواد 2 الى 25 من قانون المطبوعات الصادر بالمرسوم الاشتراعي الرقم 104/77 وتعديلاته”.
بيلانجي
وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للصحافيين أنطوني بيلانجي: “إن البيئة القانونية والتنظيمية لقطاع الاعلام في لبنان بعيدة عن المعايير الدولية، يجب على الحكومة اللبنانية والمشرعيين اتخاذ إجراءات عاجلة لإصلاح قطاع الإعلام بما في ذلك إزالة القيود المفروضة على حق نقابة محرري الصحافة اللبنانية في تنظيم جميع الصحافيين العاملين في البلاد وتمثيلهم”.
