دعوةٌ فدعوةٌ فاستقالة
خليل الخوري
لم يعد في استطاعة أي طرف أو جهة أو حزب أو حركة أو تيار أن يتحمّل تداعيات تغييب الحكومة، أو شلّها، وتعطيلها على كل حال… خصوصاً أن هذا التعطيل يأتي بعد نحو سنة من تصريف الأعمال الذي لم يصرّف شيئاً. وفي معلومات وثيقة تلقاها «شروق وغروب» أن المعنيين بالشأن الحكومي، وتحديداً رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، قد استقر موقفهما على اقتناع بأن بتّ الوضع الحكومي لم يعد يحتمل المزيد من التأجيل، فالرئيس عون «مزنوق» بالوقت الذي بات من الآن وصاعداً سلاحاً ذا حدٍّ واحدٍ ليس في مصلحته، على الإطلاق، مع مرور الأيام مسرعةً نحو نهاية عهده الذي لم يبقَ له إلّا أقل من سنة.
وفي المعلومات أن الرئيس ميقاتي بات يسكن في هاجس المحكوم بفشل لم يتسبّب به، على قاعدة أن أي حكومة لا تجتمع، وبالتالي لا تنتج، هي فاشلة حكماً، كائناً مَن يكون المتسبّب بفشلها. وإن هذا الفشل تتضاعف مضارّه مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية العامّة.
أين الحل؟ وكيف؟
تفيد المعلومات، ايّاها، بأن رئيس الحكومة تدارس وأركانه الوضع فقر الرأي، بداية على تكليف رئيس مجلس القضاء الأعلى الرئيس سهيل عبود أن يتولّى إيجاد تخريجةٍ ما للمسألة التي تذرّع بها الثنائي الشيعي لمقاطعة فتعطيل مجلس الوزراء، وتزامناً بادر وزير العدل القاضي الرئيس هنري خوري إلى سدّ الثغرات في مجلس القضاء الأعلى على أمل أن يأتي الحل «داخلياً» (قضائياً). ولكن الرئيس سهيل عبود نأى بنفسه بعيداً عن أي حراك في هذا السياق…
وبدا الباب موصداً، وبالذات لأن عون وميقاتي ومعهما وزير العدل ووزراء عديدون قالوا إن بتّ مسألة «قبع» المحقق العدلي في جريمة المرفأ ليست من صلاحية الحكومة.
ولما تعثّر الحل من داخل القضاء اتجهت النية لدى الرئيس ميقاتي إلى الموقف الآتي الذي لن يُشكّل حلاً! وهو يقوم على اقتراح أن يوجّه الميقاتي الدعوة إلى اجتماع لمجلس الوزراء، والمنتظر أن يُقاطع وزراء الحركة والحزب، فلا يُعقد الاجتماع. ثم يدعو إلى جلسة ثانية لن يكون مصيرها بأفضل من سابقتها. وعندئذٍ يتوجه إلى قصر بعبدا فيقدم استقالته، وتتحول الحكومة إلى تصريف الأعمال لمدة طويلة قد تستمر إلى نهاية العهد.
