أثقال

خليل الخوري 

صحيح أن الأوضاع في لبنان ليست على ما يرام، خصوصاً على الصعيد الاقتصادي – الاجتماعي. إلاّ أنّ الصحيح أيضاً أنّ استقامة الوضع لا تكون بسحر ساحر، وطبعاً لا تكون بالسلبية وحدها.

الاستحقاقات كبيرة وعديدة… واستحقت دفعة واحدة.

إلاّ أن التعامل معها غير مقبول  أن يكون بالتحريض والأحقاد، إنما بتضافر الجهود، والدراسات، والخطط التنفيذية في إطار الممكن من حيث القدرات المالية تحديداً.

وهذا ليس كلاماً خشبياً كما يحلو للبعض أن يقول ويردد ويكرر القول. فلقد كتب على هذا الوطن أن يكون محكوماً بالتوافق. وإلاّ فعبثاً نحاول. وهذا لا يعني بأي شكل من الأشكال أن يكون الجميع صوتاً واحداً. ولكن تعدد الأصوات يفترض ألا يكون سبيلاً للعرقلة.

نحن من الذين قُدّر لهم أنْ يواكبوا الحياة السياسية والإجرائية في لبنان منذ عقود. ويجب الاعتراف للحكومة الحالية بأنها من أكثر الحكومات إنتاجاً، برئيسها ومعظم أعضائها الذين نتابع نشاطهم وحيويتهم وفاعليتهم… فبينهم من يجوبون البلد من أقصاه الى أقصاه متابعين الشؤون التي لوزاراتهم وصاية عليها أو تابعة لإمرتهم المباشرة. وفي تقديرنا والمعلومات أنه لم يسبق أن عكف وزراء على متابعة شؤون وشجون ومشاريع وتطلعات الإدارات التابعة لهم وتلك الملحقة بهم كما هي الحال مع حفنة من الوزراء الحاليين.

وأمّا الرئيس سعد الحريري فلا يكاد ينتهي من اجتماع حتى يترأس اجتماعاً آخر وكلها ذات صلة بالناس وقضايا المواطنين واحتياجاتهم.

وفي سياق موازٍ نرى رئيس الجمهورية قد حوّل نهاراته الى مجالٍ  رحب لترؤس الاجتماعات ذات الطابع المالي الاقتصادي والإداري والقضائي الخ…

وأما الرئيس بري فعلى استنفار… واللجان النيابية في دورات لا تنقطع، وأما جلسات المشاريع فعديدة ضمن الأنظمة والقوانين الدستورية والوضعية… ولسان حاله يقول للحكومة هاتوا مشاريعكم والمجلس النيابي «حاضر ناضر» ليدرس ويناقش ويقرر.

لم يعتد قارئ «شروق وغروب» على مثل هذا الكلام، إلاّ أن الحقيقة  يجب  أن تُعرف وأن تُقال أيضاً.

وأمام ما نرى من تجاوزات وفجور كدنا نصّدق أن من يتولون الشأن العام هم مجموعة من المنافقين والدجالين واللصوص المستهترين بالشأن العام. وبالتالي فهذا لا يجوز، خصوصاً عندما يكون صادراً عن  سوء نية. صحيح أنّ المسؤولين ليسوا أنصاف آلهة، ولا هم حتى أنصاف ملائكة،  ولكن أن يتم غسل عقول الناس، وفي كل يوم وساعة، بأننا محكومون  بعصابات ولاأخلاقيين، فهذا ما لا يجوز السكوت عنه.

وفي تقديرنا، أخيراً وليس آخراً، أن الذين يتاجرون بآلام الناس ومشاكلهم ليسوا أقل سوءاً من الذين يتسببون بها… فكم بالحري أن هذا العهد وحكومته يحملان أثقال عقود غير قليلة!