محافظة عكار بين دُعاة اللامركزية الإدارية ودُعاة الفدرالية: دراسة حالة
إعداد : د.مصطفى الحلوة
بدعوة من “مركز تموز للدراسات والتكوين على المواطنية” ، وبالتعاون مع “مركز عكار للدراسات والتنمية المستدامة”، ومؤسسة “Hanns Seidel” الألمانية، تمّ تنظيم ورشة تفكير ونقاش، على مدى يَوْمَي 11 و 12 آذار 2022،(إيلات- عكار، فندق غراسياس)، وذلك بعنوان : ” محافظة عكار بين دُعاة اللامركزية الإدارية ودُعاة الفدرالية: دراسة حالة” .
في الجلسة الافتتاحية ، تكلَّم على التوالي : رئيس “مركز تموز” د. أدونيس العكره، المسؤول الإقليمي لـِ” هانز زايدل” السيد كريستوف دوفارتس، رئيس “مركز عكار” ومنسق أعمال الورشة د. مصطفى الحلوة.
وقد حضرت الورشة السيدة عُلا الشريدة، مديرة المشاريع في “هانز زايدل”- مكتب عمّان، إلى حضور وازن لطلبة كلية الحقوق والعلوم السياسية، وطلبة الدراسات العليا في معهد العلوم الاجتماعية (الجامعة اللبنانية- الفرع الثالث، طرابلس).
تضمَّنت الورشة ست جلسات، اتخذت العناوين الآتية: في اللامركزية الإدارية والفدرالية: مقاربة دستورية وسياسية/ الإنماء المتوازن في عكار في ظل كلٍّ من خِيارَي اللامركزية الإدارية والفدرالية/ تجربة العيش المشترك في عكار بين خِيارَي اللامركزية الإدارية والفدرالية: قراءة من منظورين، مسيحي وإسلامي/ “اتفاق الطائف” بين مطرقة الفدرالية وسندان اللامركزية الإدارية/ مقاربة المجتمع المدني والنُخب الفكرية العكارية طَرْحَي اللامركزية الإدارية والفدرالية/ دور البلديات واتحاداتها في عكار في حال اعتماد لبنان اللامركزية الإدارية الموسّعة. وقد قُدِّمت تسعُ أوراق عمل، في الجلسات الستّ، من قِبل: سيادة المطران يوسف سُويف، راعي أبرشية طرابلس المارونية وتوابعها، سماحة الشيخ د. عبد الرحمن الرفاعي، مدير أزهر لبنان (فرع عكار)، النائب السابق المهندس نضال طعمة، البروفسور كميل حبيب، عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية، البروفسور يوسف كفروني، عميد سابق لمعهد العلوم الاجتماعية (الجامعة اللبنانية)، البروفسور خالد الخير، مدير كلية الحقوق والعلوم السياسية (الفرع الثالث، طرابلس)، د. كمال خزعل، أستاذ محاضر في كلية الزراعة (الجامعة اللبنانية)، الأستاذ حسن الحاج، رئيس دائرة التنظيم المدني في عكار، المحامي روني الحاج، رئيس اتحاد بلديات الجومة. وفي نهاية الورشة وُزِّعت شهادات مشاركة على طلبة الدراسات العليا في معهد العلوم الاجتماعية.
وقد تخلَّل الجلسات الست تعقيبات وحوار تفاعلي، كان للطلاب فيه النصيب الأوفى. وعن البيان الختامي، فقد تضمّن المحاور الآتية:
أولاً- في المداخل وتحديد المفاهيم/ اللامركزية الإدارية، اللاحصرية والفدرالية
1.اللامركزية الإدارية هي من الأساليب المعتمدة لإدارة المرافق العامة. وهي سابقة في وجودها على التنظيم السياسي. بل هي تنظيم إداري، يؤول إلى تقاسم الوظيفة الإدارية بين الدولة، ممثَّلةً بالحكومة المركزية من جهة، وبين الوحدات الإدارية المحلية من جهة أخرى، والتي تتمتع بالشخصية المعنوية. علمًا أن للدولة سُلطة الإشراف والرقابة على هذه الوحدات، وفق القوانين المرعية الإجراء.
2.في ظل اللامركزية الإدارية، تتولّى السلطة المركزية مهمة إشباع الحاجات العامة الوطنية ، في حين تُلقى على عاتق هيئات الإدارة المحلية مهمة إشباع الحاجات المحلية، التي يُقتصر الإفادة منها على أفراد منطقة جغرافية معينة.
3.توسُّعًا في توصيف اللامركزية الإدارية، يرى البنك الدولي إليها ظاهرة سياسية وإدارية واقتصادية، إذْ تُسند إلى الهيئات المحلية مهام جمع الضرائب ومهام الإدارة السياسية، في إطار مستويات حكومية أقلّ.
4.اللامركزية الإدارية تعني منح صلاحيات نوعية ومكانية، أي بالاختصاص والمكان، إمّا للبلديات، وإمّا لمجالس المحافظات، وإمّا لوحدات إدارية منتخبة، فيما تبقى الأمور الأساسية في الدولة منوطة بالجهاز المركزي.
5.ثمة نمطان من اللامركزية الإدارية، أولهما يكون بالتفويض، وثانيهما عبر نقل السلطة. علمًا أن البعض يذهب إلى الكلام على نمط ثالث، وهو ما يُسمّى “لامركزية المكاتب”، وهذا النمط هو نوعٌ من أنواع اللاحصرية، التي هي تنظيم إداري، يُصار من خلاله إلى إنشاء مراكز للسلطة المركزية في المناطق، لتسهيل أمور المواطنين الإدارية (مصالح المالية في المحافظات، مكاتب السجل العدلي في المناطق..الخ). هذه المراكز تتبع للسلطة المركزية، ويُنفّذ موظفوها تعليمات السلطة المركزية.
6.لا تتضمّن اللاحصرية أي شكل من أشكال الديمقراطية، لأن الموظفين المكلّفين بمهامها معيّنون وغير منتخبين.
7.حال توسُّع إطار اللامركزية الإدارية، إداريًّا وماليًّا، فهي قد تُشارف حدود الفدرلة، التي هي عبارة عن نظام سياسي قائم بذاته. وهي بعكس اللامركزية الإدارية، التي هي نظام إدارة، أو بالأحرى تنظيم إداري.
8.الفدرالية تعني التوزيع الجغرافي للسلطة بين الوحدات المؤلفة (الحكومات الإقليمية والحكومة المركزية). وتُقسّم هذه السلطة، بطريقة تجعل لكل منها صلاحيات دستورية محدّدة، تصبّ في مهمّات الحكومة النهائية.
9.الفدرالية عبارة عن ائتلاف وحدات، تجتمع حول أهداف معينة مشتركة، تعتمدها دول الائتلاف، على أن تحتفظ باستقلاليتها، إلى حدّ كبير ، وبالائتلاف والتحالف، إلى حدود دُنيا.
10.أربع ميزات، بحسب الباحث Lijphart ، يجب توفّرها بالتتابع، بما يخصّ النظام الفدرالي: دستور مكتوب، بحيث يكون توزيع السلطة منصوصًا عنه في هذا الدستور/ وجود مجلسين تشريعيين، أحدهما يمثّل الشعب كافة (مجلس النواب أو البرلمان)، والثاني يُمثّل الوحدات المكوّنة للمجتمع، ويُسمى مجلس الأعيان أو الشيوخ أو اللوردات/ أي تعديل دستوري لا يمكن أن يُقرّ من دون موافقة الوحدات المنضوية إلى الاتحاد/ من الناحية التطبيقية يجب أن تكون الفدرالية واللامركزية متلازمتين في الصيغة الاتحادية.
11.لتحقُّق الفدرالية ثمة شروط أيضًا، في عِدادها: الشرط الجغرافي، أي تجاور المناطق جغرافيًا/ البيئة الديمقراطية، بما يعني حضور الحريات العامة، وحوكمة المؤسسات، وتمتع مكوّناتها البشرية بحسٍّ مدنيّ عالٍ، مُشبع بالقيم الديمقراطية. علمًا أن هذه الشروط ليست مُتوفرة لدينا في لبنان.
12.هناك تعدّدٌ للسلطات في الأنظمة الفدرالية، بحيث لا يُوجد نوعٌ وحيد من السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية. علمًا أن هذه السلطات، في أي صيغة اتحادية، هي سلطات مُستقلة.
https://www.furtenbachadventures.com/) 5pt; margin-bottom: 7.5pt;”>ثانيًا- في الرؤى
1.الدولة اللبنانية حملت بذور فشلها، منذ نشوئها، كونها قامت على العصبيات الطائفية. وقد جاءت المادة 95 من الدستور، بدعوتها لإلغاء الطائفية، لفضح طائفية النظام اللبناني. وكذا الأمر بالنسبة للبيان الوزاري لأول حكومة في العهد الاستقلالي 1943.
2.اللبنانيون لم يبنوا وطنًا على قواعد دستورية من المواطنية القومية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية الحديثة، وفق ما يذهب إليه العميد د. محمد شيّا، بل مجرّد تجمُّع مؤقت لثمانية عشر مذهبًا، فماذا كانت النتيجة؟ حرب أهلية كل عشر إلى خمس عشرة سنة، ضعفٌ داخلي مميت، إستنادٌ إلى الخارج دائمًا، تحالفاتٌ بهلوانية مع المحيط، ثم نكتشف، بعد فوات الأوان، أن الوطن خرج من بين أيدينا.
3.في ظل الأزمة غير المسبوقة، بل المصيرية الوجودية، التي يُعاني لبنان تداعياتها راهنًا، نجدُنا أمام طبقة سياسية فاسدة ومُفسدة، لا تملكُ أيَّ حلٍ، أو بالأحرى تصوّرًا في مواجهة هذه الأزمة.
4.لم يكن لبنان ليصل إلى ما وصل إليه، من سوء حالٍ وتدهور مُريع، لو أنه طبّق “اتفاق الطائف”، لا سيما لجهة الإصلاحات الدستورية التي نصّ عنها، وفي رأسها اعتماد اللامركزية الإدارية الموسَّعة وإلغاء الطائفيَّة السياسية، وسواهما من بنود إصلاحية.
5.إن تقاعس الطبقة الحاكمة عن قوننة “مشروع قانون تطبيق اللامركزية الإدارية” (2014) قد شرّع الباب واسعًا أمام الطروحات الفدرالية، التي يتعالى صوتُ دُعاتها، في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ لبنان.
6.إنَّ إلغاء الطائفية وإنماء المناطق الطرفية شرطان لازمان للسير باللامركزية الإدارية وضمان نجاحها، إذْ حيث لا دولة مواطنية ولا عدالة اجتماعية، فإن المواطن يذهب إلى طائفتِهِ ويستظلّها.
7.اللامركزية الإدارية، كتنظيم إداري، تُساهم بنشر الديمقراطية الحقيقية، على المستوى المحلي، عبر مشاركة جميع فئات المجتمع في تقرير نمط عيشهم، وفي تعزيز الوحدة الوطنية. ناهيك عن تفعيل اقتصاد كل منطقة، بحسب مواردها الطبيعية والبشرية.
8.على مستوى الحوكمة الرشيدة، فإن اللامركزية الإدارية تفسح المجال أمام المحاسبة، وتكبح ظاهرة استشراء الفساد، من خلال الرقابة التي يمارسها الشعب على أعمال الممثلين المنتخبين، والاعتراض عليها، حالَ مخالفتها القوانين المرعية الإجراء، وتضاربها مع مصلحة المنطقة.
9.على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، تكرِّس اللامركزية الإدارية الإنماء المتوازن، وتُفضي إلى وقف النزف من القرى والأرياف إلى المدن، عبر تحسين الخدمات الإدارية وأداء المرافق العامة. كما تسمح بتبنّي برامج تنموية أكثر عقلانية، وإلى ذلك تُساهم في عدم تمركز رأس المال والاستثمار في العاصمة، مما يؤول إلى توزيع الدخل الوطني والضرائب، بقدرٍ من العدالة.
10.ليست الفدرالية عصًا سحرية لدول لم تصل إلى الرقي الحضاري. فقد بيّن التاريخ نماذج من دول اعتمدت الفدرالية، فانهارت التجربة، كما هو الحال في بعض دول أميركا الجنوبية. وعليه لا يمكن إقامة دولة فدرالية في ظل دول متخلّفة، كلبنان، إذْ قد يؤدّي ذلك إلى تفكيك وحدة الدولة، عبر النزاعات التي تقوم بين الحكومة الاتحادية والولايات.
11.تأسيسًا على ما سبق، فإن المشكلة ليست في النظام السياسي أو التنظيم الإداري اللذين يُعتمدان، بل في القاع الاجتماعي للبلد، أي بما يتعلق بغياب الحسّ المدني، والتربية في الأسرة على الطائفية ونبذ الآخر المختلف، وفي تراجع العقلانية وسيادة ثقافة الشعوذة.
12.بما يخص المجتمع المدني في عكار، فإن صورة حضوره لم تكتمل بعد، إلاّ فيما فرضتهُ الظروف الطارئة والحاجة، في أكثر من بلدة وقرية. علمًا أن حراك 17 تشرين أول 2019، وضع مصطلح المجتمع المدني في الواجهة، لبنانيًا كما على المستوى العكاري.
ثالثًا- في المقترحات والتوصيات
1.لبنان يحتاج اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، إلى تجربة ديمقراطية، تُؤسِّس لدولة الإنسان والمواطنية وتكافؤ الفُرص. ولعل تطبيق اللامركزية الإدارية، التي نصّت عنها “وثيقة الوفاق الوطني” (1989)، تُشكِّل أحد المداخل الأساسية لتحقيق هذا الهدف. بل إن إقرارها قد يُوفِّر الخروج من الأزمة الحالية، التي عَبَرَتْ بلبنان من أزمة حكم إلى أزمة وجودية.
2.العمل على تنفيذ اللامركزية الإدارية، كبند إصلاحي، كونها تُُقلِّص سلطة المنظومة الفاسدة، وتحدّ من ممارستها نهب المال العام. وفي هذا المجال، فإن للمجتمع المدني دورًا ينبغي تفعيله.
3.إعادة إحياء “مشروع قانون تطبيق اللامركزية الإدارية” (2014)، ووضعه قيد التداول، إذْ تمَّ إجهاضه في مهده، من قِبل المنظومة الحاكمة، كي تُبقي اللبنانيين أسرى معتقلاتهم الطائفية والمذهبية. وفي استعراض لأبرز ما حواه هذا المشروع من نقاط إيجابية، نتوقف عند الآتي: يلحظ مجلسًا منتخبًا بالكامل في كل قضاء، مع صلاحيات واسعة جدًا/ يُلغي القائمقاميات ووظيفة القائمقام، وينقل صلاحيات هذا الأخير إلى مجلس القضاء المنتخب/ يحدّ من الرقابة المسبقة/ يستبدل الصندوق البلدي المستقل بصندوق لامركزي، يُراعي ضرورات الإنماء المتوازن/ يُقيم شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص/ يُعزِّز مشاركة المرأة والعنصر الشبابي في العملية الديمقراطية/ يرفع من منسوب الشفافية، من خلال آليات إطلاع إلزامية ورقابة شعبية، ورقابة لاحقة قضائية وضوابط تنفيذية/ يُوفِّر عائدات مالية :70% لمجالس الأقضية و30% للبلديات.
4.اعتبار اللامركزية الإدارية، حال تطبيقها في عكار وسواها من مناطق لبنان، وسيلةً لا هدفًا، مع الانفتاح على أي شكل تنظيمي إداري، يُوفِّر الحوكمة الرشيدة، والعدالة الاجتماعية، ويُكرِّس المواطنية.
5.رُغم أهمية الدور الذي تؤدّيه اللامركزية الإدارية، على صُعُدٍ مُتعدِّدة، ينبغي أن لا تُبعدنا عن فلسفة لبنان الكبير وروحية الصيغة، التي شكّلت إحدى ركائز العيش المشترك.
6.إستكمالاً، يجب التحوّط للتهديدات الناجمة عن تطبيق اللامركزية الإدارية الموسَّعة في عكار، التي قد ترفع من منسوب نموّ الهويات المحلية على حساب المواطنة، بل ينبغي الحذر من أن تغدو عكار منطقة مقتطعة من لبنان، بذريعة الإدارة الذاتية، إذْ المطلوب حضورها، بتنوّعها ، كنموذج وطني جامع.
7.رفض نظام الفدرلة، كونه سيُشرِّع السبيل لإزالة لبنان من الوجود. فهذه الصيغة الاتحادية لا تبني حالة ثقة بين المكوّنات الاجتماعية، للأسباب الآتية: المكوّنات اللبنانية ليست مجموعات إتنية تعيش كل منها في حيِّز جغرافي محدّد، إذْ ثمة اختلاط وتداخل لغالبية الطوائف والمذاهب، على مدى الجغرافيا اللبنانية بكاملها، فهل المطلوب اقتلاع الأقليات الصُغرى من مناطق الأقليات الكبرى وتهجيرها إلى أمكنة أخرى، بهدف الحرص على النقاء الطائفي والمذهبي؟
8.منطقة عكار، منظورًا إلى تجربتها المديدة في العيش المشترك، تُشكِّل أنموذجًا للتعدّدية الدينية والثقافية، في إطار الوحدة الوطنية. من هنا ينبغي الحفاظ على هذا النموذج، في ظل أية صيغة إدارية أو سياسية، يتم اعتمادُها مستقبلاً.
9.العمل على تقوية المجتمع المدني في عكار ليكون ذا فعالية، ويتنكّب مسؤوليته في التزام قضايا المنطقة، والمساهمة في تحقيقها، بمختلف الأساليب المُتاحة.
10.تعزيز الخطاب المدني العكاري التأسيسي المطلبي، عبر استعادة الثقة باستحقاق الهوية والحضور الكاملين، في قلب الدولة المركزية، وبقدراته التنموية لامركزيًا.
11.على المجتمع المدني في عكار أن يستثمر كل نقاط القوة، التي تمتلكها المنطقة، فيُعتق اللامركزية الإدارية، حال قيامها، من السِمة التقسيمية، فيكون تعزيز للانتماء الوطني على حساب الانتماء المناطقي الضيق.
12.تفعيل دور البلديات واتحاداتها في عكار، لمساعدة أهل البلدات والقرى على البقاء فيها، عبر اجتراح مختلف الخطط والمشاريع الاقتصادية المنتجة، التي توفّر لهم سُبُل العيش الكريم، وبهذا نكون بإزاء بلديات إنماء لا بلديات انتخابات.
13.تعزيز مشاركة المجتمع المدني مع البلديات، إذْ يُتيح قانون البلديات رقم 118 تاريخ 30/6/1977 هذه الشراكة، عبر لجان مُتخصِّصة، وهذا ما يُحقِّق الانتقال من حالة الوعي إلى فعل مُدافعة، وفق تقنيات المناصرة.
14.على المجتمع المدني وسائر القوى المجتمعية الحيَّة العمل على وصول ملف الجامعة اللبنانية في عكار إلى خواتيمه المرجوّة، إذْ يكفي ترنُّح هذا الملف بين المنطق الطائفي المريض والمناطقي المتعصّب. وكذا الأمر بما يخصّ مطار الشهيد رينيه معوّض (القليعات)، الذي يُوفِّر آلاف فرص العمل للعكاريين ولسائر الشمال.
15.تشكيل رؤيا مستقبلية لموقع عكار، كنقطة عبور، في ورشة إعادة إعمار سوريا، الأمر الذي يُوفّر فرصًا اقتصادية جديدة ومجزية، على أكثر من صعيد.
16.تعاطي الاستحقاق الانتخابي النيابي القادم (15 أيار 2022) كمحطة مفصلية، للإتيان بممثلين من الشرائح الشبابية التي لم تتلوّث بالفساد، وصولاً إلى تقليص دور منظومة الفساد والإفساد، التي دفعت بلبنان وشعبه إلى الهاوية.
17.التنويه بمختلف أوراق العمل، التي تمّ تقديمها في الورشة، وتحديدًا أوراق كل من العميد كميل حبيب والعميد يوسف كفروني والمهندس نضال طعمة، واعتبارها وثائق مرجعية، سوف يجري تعميمها ونشرها حيث يجب.
18.التنويه بالفعالية والحضور اللذين أبداهما طلبة الجامعة اللبنانية (الفرع الثالث- طرابلس)، في كلية الحقوق والعلوم السياسية ومعهد العلوم الاجتماعية، عبر المشاركة الوازنة في الحوار التفاعلي، الذي أعقب جلسات الورشة الست.
