الجيش اللبناني والطريق الثالث

Views: 13

البروفيسور وليد الأيوبي

المقدمة

شهدت الإدارة العامة المعاصرة ولا زالت تشهد اهتماما سياسيا واقتصاديا وعلميا وفلسفيا وإعلاميا منقطع النظير، فهي الوجه العلمي والحضاري للدولة الحديثة، والذراع التنفيذية للسلطة المركزية، ومركز الثقل في دورة الحياة العامة، والمجال الحيوي الجاذب لمختلف المصالح والأفكار، المتناقض منها والمتوائم، والمتفاعل المباشر مع قضايا ومصالح المواطن والمجتمع، والمادة السياسية الملتهبة على الدوام، ولا نبالغ بقولنا بأنه إذا كان بإمكان الإنسان أن يحيا من دون السياسة، إلا أنه لا يمكنه أن يحيا كمواطن من دون الإدارة. وإذا كانت الآراء تتفاوت لجهة طبيعة الصلاحيات المنوطة بالإدارة، وحجم هذه الصلاحيات، ونطاقها، وحدودها، إلا أن كل هذه الآراء على اختلافها تقر بمحورية الأمن في حياة المواطن، لكن وعلى الرغم من هذا الإقرار، فإن الموقف من المؤسسة الأمنية-العسكرية يشهد تباينا كبيرا بين مختلف النظريات السياسية، فما هي معالم هذه التباينات؟

الخلفية النظرية

أما المدرسة العلمية الملازمة للظاهرة البيروقراطية اللصيقة بالدولة الحديثة، فيطالب أصحابها وأبرزهم السوسيولوج الألماني Max Weber بعقلنة الوسائل الإدارية، واعتماد المنافسة والكفاءة سبيلا للإنخراط في صفوفها، والتنظيم الرسمي الصارم للعلاقات الأفقية والعمودية، وحيادية الموظف من خلال والحد من تأثير الاعتبارات الذاتية على الفعالية، والفصل بين السياسة والإدارة.

وفي السياق نفسه، تقترح عقيدة المسؤولية الوزارية آلية متكاملة مع النظرية البيروقراطية، بهدف تنظيم التفاعلات القائمة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. ووفقا لهذه العقيدة، تستحيل السلطة التنفيذية مسؤولة عن كل شاردة وواردة تتعلق بها. فبهدف تحقيق الفعالية المنشودة، تقوم السلطة التشريعية بممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية. أما السلطة التنفيذية، فهي تمارس بدورها الرقابة على الإدارات والمؤسسات والمرافق العامة، مما يعني أن السلطة التشريعية تمارس في هذه الحالة بصورة غير مباشرة الرقابة على الإدارة. 

أما المدرسة السوسيو-سياسية، ومن أبرز روادها الفيلسوف الألماني Karl Marx، فهي ترفض المقولة الحيادية التي تشدد على أهميتها الإدارة العلمية، نظرا لانغماسها في الصراع الطبقي لصالح رأس المال. إنها تشكل على حد تعبير كارل ماركس الذراع التنفيذية للبرجوازية، ومن منظور الماركسي المجدد البريطاني  Ralph Miliband، فهي تشكل سدا محافظا منيعا في وجه الإصلاحات الاجتماعية التي ينشدها الاشتراكيون، نظرا للمشتركات الاجتماعية التي تجمع بين القيادات الإدارية العليا العاملين في كل من القطاع والقطاع الخاص. 

أما المدرسة البسيكولوجية المتأثرة بالنظرية الاقتصادية النيوكلاسيكية، فيشدد أصحابها، وأبرزهم المفكر الاقتصادي الأميركي William Niskanen، على الدوافع البسيكولوجية الخاصة بالعاملين في الإدارة العامة، فسواء كان الموظف قائدا بيروقراطيا أم تكنوقراطيا، اشتراكيا أم ليبراليا، فإن علّة وجوده تكمن في التأثير على سياسات الحكومة، ولا سيما تلك التي تهدد مصالحه المادية والمعنوية، وعلى رأسها السياسات النيوليبرالية كالخصخصة ومشتقاتها، مما يؤدي بالنتيجة الى استنزاف خزينة الدولة وضمور حقوق الفرد الاجتماعية.

إن مقولات المدارس الثلاث آنفة الذكر تساعدنا على فهم عملية اتخاذ القرار في ملف سواء في مسألة تفجير مرفأ بيروت أو في ما يتعلق بالخلاف الناشب بين السلطة التنفيذية ومؤسسة الجيش في ملف حصرية السلاح…فالإدارة اللبنانية بأسلاكها المدنية والعسكرية، والسلطة القضائية بمختلف أجهزتها، هي حديثة الهيكل لكنها متخلفة الثقافة، فهي مشرعة الأبواب والنوافذ أمام تدخل السياسة السافر في شؤونها (النظرية البيروقراطية)، فهي تُستخدم وسائليا من قبل المنظومة الحاكمة (الطبقة البرجوازية من المنظور الماركسي)، كما إنها تعاني ظاهرة تضخم الأنا في جهازها البشري الذي يثقل كاهلها وكاهل المجتمع بالديون، ويعرّض حقوق المواطنين الاجتماعية للخطر (النظرية النيو-إقتصادية).

على نحو متصل، تتباين المقاربات في ما يتعلّق بدور المؤسسة الأمنية في الحياة العامة. أما المقاربة الليبرالية، فتشدد على لا-سياسية رجل الأمن، وأهمية الشرعية واحيادية التي تتمتع بها الأجهزة الأمنية، وحصر اهتمامها بتحقيق التوازن بين السلطة التي تتمتع بها هذه الأجهزة والحريات المدنية، والحفاظ على الحقوق والحريات الفردية، ومكافحة الجريمة، والتأكد من حسن تطبيق القوانين، والحفاظ على النظام العام واستقرار المجتمع.

أما المقاربة الراديكالية، فإنها تنظر الى الأجهزة الأمنية كأداة قمعية لصالح النخب الحاكمة، عوضا عن أن تكون مؤسسة عامة في خدمة المواطن والجماهير والدستور والقانون والاستقرار. وتعتبر الماركسية الأجهزة الأمنية مجرد مؤسسات وظيفية تقوم بحماية المصالح البرجوازية. 

أما من المنظور الجندري، فتستحيل الأجهزة الأمنية أداة غايتها تأبيد سلطة الدولة ذات الطبيعة الذكورية على المجتمع على حساب حقوق النساء في مختلف الحقول الفردية والطبقية والاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية، مما يستدعي من هذا المنظور إحداث تحولات جذرية تستعيد المرأة على ضوئها حقوقها وحرياتها الطبيعية.

أما المقاربة المحافظة، فتشدد على دور الأجهزة الأمنية في الحفاظ على سلطة الدولة وهيبتها، وضمان قدرتها على بسط سيطرتها على إقليمها، واحتواء بؤر التوتر التي تهدد استقرار المجتمع واستقرارها، وصيانة سلامتها وسلامة النخب السياسية الحاكمة فيها، مما يجعل الأجهزة الأمنية من هذا المنظور أداة سلطوية في خدمة السلطة السياسية.

مؤسسة الجيش وتنظيم حزب الله

في المبدأ تشكل المؤسسات العسكرية والأمنية صمام أمان المجتمع والدولة، والأسوة الحسنة التي تعبر خير تعبير عن الفكرة الوطنية، وملاذ المواطن الوحيد، فالجيش أبعد ما يكون عن السياسة، لكنه يُقحم بها عندما تعجز السياسة عن اجتراح الحلول الوطنية المنشودة، فتستحيل مؤسسة الجيش حينئذ البديل والقاسم الجامع لكل اللبنانيين بمختلف أطيافهم السياسية وطوائفهم ومذاهبهم الدينية.

إن الذود عن مؤسسة الجيش والمؤسسات الأمنية، لا علاقة له لا بالعاملين فيها ولا بالقيّمين عليها، ولا بالجهات الدولية التي قد تكون داعمة لها وفقا لحساباتها الخاصة بها، بل هو تأييد نابع من الإيمان بالدولة، والشرعية، وأمن البلاد واستقرارها ومستقبلها، وبحكم القانون، وأي تأويل لهذا الموقف هو تأويل انطباعي وجائر وفي غير مكانه. 

فالجيش لم يتم تأهيله أصلا للإنخراط في الصراعات الإقليمية، فلبنان دولة مساندة لا دولة إسناد أو مشاغلة أو مواجهة، تجمعها وحدة الساحات والمسار والمصير، بل إنها مؤسسة تستمد قوتها من الشرعية السياسية المحلية، والشرعية الدولية، والشرعية العربية، وشرعية القضايا السياسية والاجتماعية والإنسانية التي تذود معنويا عنها، وقد شدد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في غير مناسبة على ضرورة التنسيق القومي في مواجهة الأزمات التي تهدد الأمن القومي، ولا سيما ما يرتبط منها بالقضية الفلسطينية.  

لكن اعتبار مؤسسة الجيش ذراعا تنفيذية لسياسة الدولة العامة هو رأي جدير بالمناقشة، فكبار الفقهاء أمثال الزميل الراحل القاضي يوسف سعد الله الخوري، قد أكد في معرض النقاشات التي جمعتني به في أروقة كلية الحقوق بجامعة الحكمة، أن مؤسسة الجيش ليست كسائر المؤسسات العامة، التي ترتبط بالسلطة السياسية بعلاقة رئاسية/تسلسلية/هرمية، فهي مؤسسة تتمتع بحرية المبادرة والتقدير المستقلة نسبيا بالطبع عن السلطة السياسية، سلطة تبررها بطبيعة الحال الظروف السياسية والأمنية الاستثنائية، وهو موقف أيّده رئيس الجمهورية قائد الجيش السابق العماد جوزاف عون. 

وفي ما يتعلق بملف تنظيم حزب الله، فإن العلاقة الملتبسة القائمة حاليا بين قيادة الجيش والسلطة السياسية، تشكل عيّنة واقعية عن الرأي الذي عبّر عنه القاضي الراحل الدكتور يوسف سعد الله الخوري، فقائد الجيش العماد رودولف هيكل يمارس سلطته التقديرية برفض الامتثال لأوامر السلطة السياسية بتجريد تنظيم حزب الله من سلاحه انسجاما مع قرار الحكومة اعتبار هذا التنظيم خارجا على القانون. 

ولم يتردد قائد الجيش خلال زيارته واشنطن ولقائه النائب الجمهوري في مجلس الشيوخ “لينسي غراهام” تأييد موقف غراهام الذي اعتبر تنظيم “حزب الله” منظمة إرهابية تلطخت أيديها بدماء جنود المارينز من الجيش الأميركي في بيروت. فأين تكمن الحدود الفاصلة بين السلطة السياسية والمؤسسة العسكرية التي تشدد على أهميتها المدرسة الليبرالية؟! وكيف يمكن لنا أن نحد من السيولة القائمة على الحدود الفاصلة بين السلطة السياسية والمؤسسة العسكرية؟

إن مؤسسة الجيش تحمي مركّب السلطة الذي يتحكم بالقرارات الاستراتيجية في البلاد، حتى أضحت السلطة والثروة في ظل الدولة العليّة عبارة عن تركة خاضعة لقانون الإرث والوصية، وهو نفسه المركّب الذي جعل من مؤسسة الجيش نفسها، وسائر المؤسسات العسكرية والمدنية، وكل الشعب اللبناني، أسرى يتسولون قوتهم اليومي من “مكرماتها”، ومما تتكرم عليهم به دول العالم من فتات الهبات والديون التي تجذر تبعيتها وانكشافها. 

لقد شكل تنظيم حزب الله على مدى العقود السابقة صمام أمان للمنظومة الحاكمة التي أمعنت فسادا في طول البلاد وعرضها، وما مقولة السلاح مقابل الفساد سوى تعبير دقيق عن هذه المعادلة التي أرستها في خلفية المشهد مقولة الشعب والجيش والمقاومة، فالمنظومة ما كانت قادرة على الاستمرار على قيد الحياة السياسة لولا حماية هذا التنظيم، والعكس هو صحيح أيضا، وما الخلاف القائم اليوم بين السلطة السياسية وتنظيم حزب الله سوى خلاف بين أركان المنظومة الذين ورّطوا الدولة والمجتمع في صراعات الإقليم من أجل حماية فسادهم…ونحن لن نستجير من الرمضاء بالنار… 

الجيش والثورة والواقع السياسي

بحكم وظيفتي الأكاديمية في مجال التعليم الجامعي، ولما كنت محاضرا زائرا في كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان، وفي فوج الإشارة في الجيش اللبناني، وكوني ناشط مدني-سياسي على مدى عقود من الزمن، فقد تسنّى لي التعرف على العديد من القادة العسكريين الذين يمكن وضعهم في خانتين إثنتين: 

1-خانة تضم ضباطا متعاطفين مع فكرة التغيير وثورة 17 تشرين وتوّاقون الى تحقيق التغيير السياسي البنيوي، لكنه كما يبدو مغلوب على أمرهم. 

2-خانة تضم فئة الضباط المؤمنين بسياسات المنظومة الحاكمة، والمدافعين عنها دفاعا نابعا من قناعة راسخة أو مصلحة سابقة أو منتظرة، ولذلك، فإن هذه الفئة تعد الحارس المخلص والأمين للهيكل السياسي الحاكم.

وفي لحظة سياسية تاريخية تراكمت في ظلها الأزمات الوطنية وتفاقمت، ابتداء بالسطو على أموال المودعين، مرورا بتفجير مرفأ بيروت، وصولا الى إنسداد الأفق أمام استعادة الدولة سيادتها الداخلية والخارجية، راودتنا في خضم حراك 17 تشرين أفكار عديدة أحلاها مر، وتمثلت بقيام الجيش بانقلاب أبيض على المنظومة الحاكمة، والتأسيس لمرحلة جديدة تقوم على أسس جديدة، عبّرت عنها حركة “ثورة بلا حدود” في المؤلف الذي أصدرته في العام 2026. وبمن تستجير الثورة إن لم تستجر بالجيش؟! والى من تلجأ إن لم يكن الجيش هو ملجأها الأول والأخير؟!  

فاستلام الجيش مقاليد السلطة، وتشكيله حكومة انتقالية وطنية تشارك فيها ثورة 17 تشرين، وتحضّر الأرضية لانتخابات نيابية يستبعد عنها المركب المهيمن على الجمهورية المختطفة، قد راودت أفكار حركة “ثورة بلا حدود” في المرحلة السابقة على انتخاب العماد جوزاف عون رئيسا للجمهورية، لكن أهمية هذا السيناريو قد تلاشت بعد إطلاعنا على مندرجات خطاب القسم الذي أدلى به في جلسة انتخابه رئيسا للجمهورية. فقد شكل انتخاب قائد الجيش العماد جوزاف عون رئيسا للجمهورية، وتكليف القاضي الدكتور نواف سلام برئاسة مجلس الوزراء، من منظور حركة “ثورة بلا حدود” التي أسسها الكاتب ويرأسها ويرعى شؤونها، مقدمة جدية وفعلية في مسار النهوض الوطني المرتجى…

لقد كنا على يقين رغم بصيص الأمل الضئيل بأنه لا تتوفر في مؤسسة الجيش نواة تغييرية قادرة على القيام بهذه المبادرة، وذلك للأسباب الآتية:

 1-إن قيادة الجيش وسائر مفاصل المؤسسات العسكرية والأمنية، كانت ولا زالت نتاج ثلاثية “الشعب والجيش والمقاومة”.

 2- إن البنية البشرية ذات الطبيعة الطائفية السائدة في المؤسسات العسكرية والأمنية تحول دون تحقيق هذه الهدف.

3- إن توغل المنظومة السياسية في مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية يجعل هذا الهدف مستحيل المنال. 

فكيف لهذه المؤسسات أن تقوم بما يخالف طبيعتها؟!

لقد أشار قائد الجيش السابق العماد جوزاف عون في إحدى مداخلاته، الى دور الجيش الحاسم في فك الاشتباك بين السلطة والثوار خلال أحداث تشرين 2019، موحيا بقدرة الجيش على توفير الحماية الأمنية للشرعية، أي من منظورنا، للمنظومة الحاكمة، طبعا تحت عنوان الحفاظ على الاستقرار، مما يجعل الحالة اللبنانية أكثر انسجاما مع المدرسة المحافظة أكثر انسجاما من المقولة الليبرالية والدستورية التي تشدد على محورية الحقوق والحريات في سياق الحفاظ على النظام العام. 

وفي السياق نفسه، فقد ساد أوساط ثورة 17 تشرين رأي قوامه أن الحماية التي وفرتها مؤسسة الجيش لأركان المنظومة الحاكمة في ظل شهور الثورة الأولى، أي عندما كانت ثورة 17 تشرين في صراع محموم مع السلطة، تدحض مقولة حيادية مؤسسة الجيش، فالتعامل على قاعدة المساواة بين الظالم والمظلوم، والجلاد والضحية، ترفضه شرائع الأرض والسماء على حد تعبير أصحاب هذا الرأي، ونحن من أصحاب هذا الرأي، لكن ورغم ما سلف، فإن تعامل الجيش مع الثوار كان أقل قسوة بكثير من تعامل شرطة المجلس النيابي معهم. 

إن مؤسسة الجيش ستجيب بأنها غير معنيّة بالصراعات السياسية التي تشهدها البلاد، وأنها تخضع للسلطة السياسية كسائر المؤسسات والإدارات العامة، وإن دورها يقتصر على تطبيق القانون وحماية النظام العام، والممتلكات العامة والخاصة، والمواطنين والمواطنات، بغض النظر عن انتماءاتهم وأهوائهم السياسية، لكنه يبدو جليا بأن دور هذه المؤسسة يتجاوز هذا الشعار. 

إن تورّط المؤسسة العسكرية-الأمنية في قمع الناشطين المدنيين والسياسيين المعارضين للمنظومة السياسية-الأمنية-اللبنانية-السورية بين 1990 و2005، وموقف الجيش الصامت من أحداث 7 أيار 2008 الدموية، وتواطؤ الجيش الضمني مع تنظيم حزب الله بين عامي 2006 و2023 مما مكّنه من تطوير بنيتة اللوجستية العسكرية، وإسناده طهران وغزة، مؤشرات تدحض المقولة الليبرالية التي تشدد على حيادية المؤسسة العسكرية-الأمنية.  

وفي المقابل، فإنه يُشهد للمؤسسة العسكرية-الأمنية تحلّيها في محطات عديدة بمنسوب عال من الوطنية والحزم والانضباط في مكافحة الإرهاب إبتداء بقمع الأنشطة الإرهابية في جرود الضنية في العام 1999، وفي البقاع (معركة فجر الجرود) في العام 2017، وفي ملحمة نهر البارد في العام 2007، وصولا الى مصادرة حمولة المتفجرات في منطقة ضهر البيدر في 5 ت1 2026، وضبط تحركات تنظيم حزب الله الأمنية المشبوهة على تخوم قضائي بشري والكورة في شمالي لبنان خلال شهر تشرين الثاني الجاري. 

أما في ملف علاقة السلطة بالمجتمع، فيسجل للمؤسسة العسكرية-الأمنية تفاعلها الإيجابي مع ثورة الأرز (انتفاضة الاستقلال) التي أفضت الى خروج الجيش السوري من لبنان في العام 2005، في وقت تحولت فيه الجيوش العربية، في ظل الربيع العربي، في العديد من البلدان العربية، من جيوش حامية للمواطن والدولة والمجتمع، الى جيوش حامية للنخب الحاكمة.

منظورات

إن البحث عن المنطق في عالم السياسة مهمة تقع خارج دائرة المنطق. فالتعامل مع المبادئ في عالم السياسة مسألة تخضع لقانون الحركة. فالسياسة هي اللبوس الرسمي الذي ترتديه المصالح في عالم السياسة، فهي في أفضل الأحوال عبارة عن ستار لهذه المصالح، فالمصلحة أوزن بكثير في حسابات السياسة من المبادئ. وإذا ما بدا لنا أن السياسة ليست ستارا للمصلحة، فهذا لأنها تحسن تزييف لعبة المصالح القذرة الدائرة. 

وإذا ما سلمنا جدلا بأن المبادئ أوزن من المصالح في اللعبة السياسية الدائرة، فإنها لن تكون في حقيقة الأمر سوى الأثر الجانبي side effect الناجم عن هذه اللعبة، لكن هذه الصورة السوداوية لن تحبطنا، فالمبادئ تمثل من منظورنا القوة المعنوية والروحية الفاعلة في العقد الاجتماعي المنشود، أما تنظيم الحياة المجتمعية فهو يخضع لقوانين الضرورة والحركة والنسبية.

لقد أحدثت الثورة العقلانية تحولات عميقة في بنية الوعي، وفي الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، منها الإيجابي ومنها السلبي. فالدولة الحديثة، وهي إحدى أهم مظاهر هذه الثورة. وبمعزل عن الإنجازات النوعية التي تسجل للدولة الحديثة، قد تسببت بأمراض-ظواهر خطيرة كظاهرة التوحش السياسي، وظاهرة التوحش الاقتصادي، وظاهرة التوحش الثقافي، وأزمة الهوية، وظاهرة العنف بأبعاده الرمزية والبنيوية والشخصية. 

إن مؤسسة الجيش هي كسائر المؤسسات العامة، ينبغي أن تخضع لإمرة السلطة السياسية، وهذا “الخضوع” لا ينتقص من قدر العاملين في هذه المؤسسات، ولا ينتقص من دور المؤسسة العامة في ترشيد القرار السياسي والمشاركة النوعية الفعلية في صنعه، فالسلطة السياسية من دون الإدارة لا قيمة فعلية لها، لكن الإشكالية الأهم تتعلق بطبيعة الدولة والسلطة التي يُطلب من الجيش وغير الجيش الامتثال لأوامرها؟! فإذا كان الجيش يخضع من المنظور الدستوري والقانوني للسلطة السياسية، فإن السؤال الآتي يفرض نفسه على العقل: من ينبغي أن يخضع لأوامر من في دولة تسود فيها السيولة على الحدود الفاصلة بين مختلف المجالات والمعايير والمؤسسات؟!

لقد بالغت السلطة السياسية في الجنوح غربا، في تناقض صارخ مع مبدأ الحياد، في حين أن الحكمة السياسية كانت تقتضي بأن تتموضع في أسوأ الأحوال في الوسط، فإذا كان التموضع غربا يصب في مصلحة النخب الحاكمة اليوم، إلا أنه لا يروق بالضرورة للأكثرية الشعبية، فانتماء أكثرية المواطنين اللبنانيين للفضاء الثقافي الغربي، لا يعني بالضرورة موافقتهم الآلية على كل السياسات الغربية…وما يسري على علاقة لبنان بالغرب يسري حكما على علاقته بالشرق… 

إن الدعوة التي وجهتها الى مجلس الوزراء “جبهة الإنقاذ” في 1 تشرين الأول من العام 2024 في أعقاب الحرب الإسرائيلية على لبنان، بغية إعلان حالة الطوارئ في البلاد، استنادا الى المرسوم الاشتراعي 67/52 وقانون الدفاع الوطني، وتكليف الجيش مهمة الحفاظ على الأمن، ومنع المظاهر المسلّحة على كامل الأراضي اللبنانية، تنفيذا للقرار الأممي 1701 أمر غير قابل للتنفيذ من المنظور الوطني في ظل الحرب الإسرائيلية على تنظيم حزب الله. 

أما سيناريو إقحام الجيش في الحرب الى جانب تنظيم “حزب الله”، أخذا بثلاثية الشعب والجيش والمقارمة، فقد استحال في ظل الظروف الراهنة سيناريوها سورياليا، عدا عن الأخطار والأضرار الهائلة التي ستتمخض عن هذا السيناريو. 

وبالمثل، فإن إقحام الجيش في الحرب ضد تنظيم “حزب الله” بهدف تنفيذ القرار الحكومي بحصر السلاح في الدولة، سوف يؤدي بدوره الى اضطرابات وتطورات أمنية لا تحمد عقباها، أبرزها التدخل الأمني والعسكري المباشر من قبل أذرع إيران في المنطقة لصالح هذا التنظيم. 

أما سيناريو المساكنة بين الدولة والحزب، فهو سيناريو أصبح غير قابل للحياة، نظرا لموازين القوى المستجدة إقليميا، عدا عن كونه عامل تأجيج للتناقضات السياسية المحلية، وعن تفاقم النقمة الشعبية عليه محليا. 

وعليه، فإن الحل الوحيد المتاح أمام المواطن اللبناني يتمثل بالطريق الثالث، وقوامه مشروع تغييري بديل، عبّر عنه مؤسس حركة “ثورة بلا حدود” وأمينها العام البروفيسور وليد الأيوبي في مؤلفه الذي صدر خلال العام الجاري 2026، وهو طريق يصبو الكاتب من خلاله الى تحرير المواطن اللبناني والجيش اللبناني من هيمنة المنظومة السياسية المحلية، وتحرير المنظومة السياسية المحلية من هيمنة القوى الخارجية! 

20 ت2 2026

***

*أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية 

مؤسس حركة “ثورة بلا حدود” وأمينها العام 

 

 

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *