داود مختتمًا ورشة بناء القدرات في مجال حصر التراث الثقافي غير المادي: سنطلق قريبًا خطة وطنية لصيانته
برعاية وزير الثقافة محمد داود داود، اختتمت الورشة التدريبية عن “بناء القدرات في مجال حصر التراث الثقافي غير المادي”،التي نظمتها اللجنة الوطنية اللبنانية لليونسكو ومكتب اليونسكو الإقليمي في دير سيدة الجبل – فتقا الأسبوع الماضي، بالتعاون مع وزارة الثقافة، في حفل أقيم في مقر مكتب اليونسكو الإقليمي في بيروت.
وألقى داود كلمة في المناسبة اعتبر فيها: “اللقاء اليوم يأتي تتويجا لختام أعمال ورشة “بناء القدرات في مجال حصر التراث الثقافي غير المادي”، لافتا الى ان “هذه الجهود تتناغم مع مقررات منظمة اليونيسكو العالمية ومكتب بيروت وبالتعاون مع اللجنة الوطنية لليونسكو، إنفاذا لاتفاقية 2003 لصون التراث غير المادي”.
وأضاف: “إننا في وزارة الثقافة نتطلع باهتمام كبير إلى نتائج هذه الجهود الآيلة إلى ترسيخ انتمائنا وهويتنا، عبر حماية هذا الموروث الثقافي المتناقل بين الأجيال، في العادات والطقوس والفنون الشعبية والأمثال والشعر العامي، والتي اصطلح على إدراجها ضمن مسمى “الفولكلور” -عالميا- منذ العام 1846. ومما لا شك فيه ان الاتفاقية التي أقرتها اليونيسكو عام 2003، وحفاظا على هذا التراث العالمي، تعتبر وثيقة دولية ملزمة، على غرار اتفاقية العام 1972، حول التراث العالمي الثقافي والطبيعي، وسرى تطبيقها في لبنان اعتبارا من العام 2006″.
ورأى أن “هذا التراث العريق -غير المادي- مهدد بالانقراض والنسيان، لغياب الممارسة العملية والإضاءة عليه. وهو يشكل بوتقة للتنوع الثقافي وفرادات الشعوب، ويترجم من ظلال إرادات البشر في التقارب والتناغم، لفهم واحترام الخصائص المتنوعة لأعراق البشرية، عبر التعاون الدولي تحت مظلة اليونسكو، وحراك المجتمعات في كل الدول”، معتبرا أن “إحياء هذا التراث العريق يستلزم بالضرورة الإضاءة عليه وتحفيز المجتمع الأهلي على استعادته بالممارسات اليومية في حياتنا اللبنانية، ما يزيد ثراء تنوع عادات وتقاليد مناطقنا الجميلة”.
وأضاف: “إن ورشة البحث والعمل ومحترفات التأهيل والتدريب التي أقمتم وتقيمون في المناطق، بالتعاون الوثيق مع المدارس والتجمعات الأهلية، هي خريطة الطريق المثلى للحفاظ على هذا الإرث الحضاري وتفعيله. ولا نكشف جديدا إن ذكرنا الحاجة الماسة إلى دور حيوي جدا، هو واجب اضطلاع الإعلام المرئي- المسموع والمكتوب بالإضاءة على هذه القضية، عبر البرامج والتقارير، كما ضرورة التنسيق مع إدارات المدارس لإدراج المتيسر من معرفة هذا التراث، من خلال برامج خاصة من خارج المناهج الرسمية، وهذا يندرج أيضا ضمن مسؤوليات وزارة التربية والتعليم العالي”.
وشدد على أن “وزارة الثقافة تولي أهمية قصوى للعمل على واجب صون هذا الإرث الحضاري الجميل والمحافظة عليه، ونشجع على تعاون وثيق بين الوزارات المعنية، من تربية وسياحة وشؤون اجتماعية ومؤسسات رسمية أخرى وأندية محلية، ينشط السياحة الثقافية-التراثية ويخلق فرص عمل جديدة ويشكل عامل جذب سياحي خارجي ويسهم في دفع الدورة الاقتصادية، ويعرف أهلنا والأجانب على منحى غني من فرادتنا الوطنية”.
وكشف أن وزارة الثقافة ستطلق قريبا “الخطة الوطنية لصيانة التراث الثقافي غير المادي التي أقرت عام 2017 بجهود اللجنة الوطنية لليونيسكو ومكتب بيروت لليونيسكو ومؤسسات المجتمع المدني”.
زين
وأوضحت الأمينة العامة للجنة الوطنية لليونسكو الدكتورة تالا زين “أن صون التراث الثقافي غير المادي على المستوى الوطني يعزز الهوية الوطنية الموحدة، وذلك من خلال التوعية على أهمية التراث الثقافي غير المادي للجماعات وعلى ضرورة صونه والحفاظ عليه تحقيقا للاندماج الاجتماعي وتعزيزا للاحترام المتبادل لتراث الآخرين، ولاحترام التنوع الديني والثقافي مما يسهم في تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات وفي ترسيخ ثقافة السلام”.
وأضافت: “إن الورشة التدريبية قد نظمت في إطار برنامج بناء القدرات الذي أطلقه مكتب اليونسكو بهدف تنفيذ اتفاقية عام 2003 لصون التراث الثقافي غير المادي المتضمن العديد من الأنشطة أهمها تحديث دليل المؤسسات المعنية بالتراث غير المادي في لبنان الذي وضع عام 2010، و وضع مشروع قانون لحماية التراث غير المادي في لبنان، وتنظيم مشاورات وطنية مع المؤسسات المعنية بالتراث غير المادي في لبنان وورش تدريبية حول اتفاقية 2003 لصون التراث الثقافي غير المادي”.
الهمامي
وألقى كلمة مدير مكتب اليونسكو الإقليمي في بيروت الدكتور حمد الهمامي، نيابة عنه، مسؤول برامج القطاع الثقافي في المكتب المهندس جو كريدي، وقال: “إن المؤتمر العام لليونسكو قد اعتمد في دورته الثانية والثلاثين المنعقدة في 2003 “اتفاقية بشأن صون التراث الثقافي غير المادي”. وكان اعتماد هذه الاتفاقية علامة فارقة في تطور السياسات الدولية الرامية إلى تعزيز التنوع الثقافي، حيث أقر المجتمع الدولي لأول مرة بضرورة دعم نوع من المظاهر الثقافية وأشكال التعبير الثقافية التي لم تحظ من قبل بمثل هذا الإطار القانوني والبرنامجي الواسع النطاق.ى اضاف الهمامي إن هذه الاتفاقية بشأن صون التراث الثقافي غير المادي الصادرة في عام 2003 ، والتي تكمل غيرها من الصكوك الدولية المتعلقة بالتراث الثقافي مثل اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي، إنما تستهدف في المقام الأول صون الممارسات والتصورات وأشكال التعبير والمعارف والمهارات التي تعتبرها الجماعات والمجموعات، وأحيانا الأفراد، جزءا من تراثهم الثقافي. هذا التراث الذي من شأنه أن يتجلى في مجالات مثل التقاليد وأشكال التعبير الشفهي وفنون الأداء والممارسات الاجتماعية والطقوس والاحتفالات والمعارف والممارسات المتعلقة بالطبيعة والكون والمعارف المرتبطة بالحرف التقليدية”.
وفي الختام، تم توزيع شهادات على المشاركين في الدورة من مختلف المناطق.
