عقوبة التشهير بالنقد الوطني
روك فغالي
يتسابق بعض الإعلاميين وبعض مدّعي علم الاقتصاد وبعض الصيارفة وتجار المال العام بالتفنن بإعلان إفلاس البلد والتخويف من انهيار وضع الليرة اللبنانية.
لذلك رأينا من واجبنا كرجال قانون ويهمنا مصلحة وطننا أن نذكر النيابات العامة بما يفرضه قانون العقوبات اللبناني. وقد جاء في نص المادة ٣١٩ منه ما يلي:
المادة 319 (عدلت بموجب 239 /1993)
تاريخ بدء العمل : 27/05/1993
من أذاع بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الـ 209 وقائع ملفقة او مزاعم كاذبة لإحداث التدني في أوراق النقد الوطنية أو لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الأسناد ذات العلاقة بالثقة المالية العامة، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسماية الف ليرة إلى مليوني ليرة، ويمكن فضلا عن ذلك أن يقضى بنشر الحكم.
