غبريل يشرح بالأرقام وينتقـــد الاستهتار والاستغلال

…أين السلطة التنفيذية 

 وأين الصدمة الإيجابية المتوقّعــة؟!!

 

طمأن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى أن الدولار متوفر في لبنان، معتبرا ان ما نسمعه على مواقع التواصل الاجتماعي مضخّم، مؤكدا ان لا ضرورة لأي اجراءات خاصة في موضوع الدولار والتهويل الإعلامي، وقال: ما يهمّنا هو السيولة بالدولار الموجودة في القطاع المصرفي ومصرف لبنان لديه موجوداته بالدولار.

… رغم كلام حاكم المصرف المركزي، الا ان المواطن اللبناني في تعاطيه اليومي يشعر بوجود ازمة، اكان لجهة توفر الدولار وسعر صرفه…

فهل هناك فعلا ازمة، اما ما هو حاصل نتيجة ما يتعرض له لبنان من ضغوط، لا تنفصل عن التطورات الحاصلة في المنطقة؟!!

سحب المبالغ

فقد اعتبر رئيس قسم البحوث والتحاليل الاقتصادية في “مجموعة بنك بيبلوس” نسيب غبريل، ان ما هو حاصل لا يعدو كونه زوبعة في فنجان، مشددا على ان المصارف تؤمن لزبائنها الاموال والمبالغ التي تستخدمها عادة، مشيرا الى ان المبالغ الكبيرة تطلبها الشركات التي تتعامل مع اكثر من مصرف.

لفت غبريل في حديث الى وكالة “أخبار اليوم” الى ان “موضوع سحب المبالغ” بدأ العام الماضي حيث بعض المصارف كانت تدفع بالشركات نحو المصارف الاخرى التي لديها سيولة مرتفعة (كبنك بيبلوس)، فعلى سبيل المثال شركة ما تسحب شهريا مبلغ 500 الف دولار من مصرف تتعامل معه منذ سنوات عدة، واذ بها فجأة بدأت تطلب شهريا مبلغ مليوني دور لان بعض المصارف دفعت باتجاه مصارف اخرى… والامر تكرر مع عدد كبير من الشركات، وبالتالي هذه اللعبة قد كُشفت…

 

ATM

اما بالنسبة الى السحب من الـATM، اوضح غبريل الى ان اجراء الحد من المبالغ التي يمكن سحبها اتخذته بعض المصارف نتيجة الاستغلال الحاصل، اذ ان بعض من لديهم حسابات بالعملة اللبنانية يعمد على سحب الدولار من الـATM، وفي حين تتم هذه العملية وفق سعر الصرف الرسمي اي 1507 ل.ل. لكل دولار، ويذهب هؤلاء لتصريف المبلغ عند الصرافين بسعر 1540 من اجل تحقيق الربح. وقال: اننا امام حالة استهتار واستغلال ومضاربة غير مشروعة، مشددا على ان الاجراءات التقنية التي تتخذها المصارف في هذا الاطار هي لحماية زبائنها من افراد ومودعين وشركات.

قطاع المحروقات

على صعيد آخر، تطرّق غبريل الى الازمة الحاصلة في قطاع المحروقات، شارحا بالارقام: خلال اول 7 اشهر من العام 2018 تم استيراد  4,8 ملايين طناً، اما خلال اول 7 اشهر من العام 2019 فتم استيراد 8,2 ملايين طناً، ما يعني خروج 1,7 مليون دولار إضافي من لبنان جراء هذه الفاتورة، قائلا: السؤال الاساسي يبقى عن سرّ زيادة استيراد المشتقات النفطية، مضيفا: لا احد يعرف ما هو السبب، لان احدا من المعنيين بالقطاع والمسؤولين لم يطرح السؤال!!!

 

موجودات المركزي

الى ذلك، طمأن غبريل انه لدى مصرف لبنان 38 مليار دولار احتياطي بالعملات الاجنبية، قسم من هذا المبلغ يمكن استعماله في اي وقت. من جهة اخرى، اكثرية الكتلة النقدية بالعملات الاجنبية هي في المصارف التجارية، وليست خارج القطاع المصرفي اي عند الصرّافين وسواهم. (plu68.com)

اين السلطة التنفيذية؟!!

واذ شدد على ان القطاع المصرفي سليم، سأل غبريل: ما الذي تقوم به السلطة التنفيذية لتعزيز الثقة، حيثان غياب هذه الثقة يدفع كل واحد الى الاحتفاظ بودائعه والمصارف الى الاحتفاظ بزبائنها، حيث الجميع في حالة انتظار، داعيا السلطة السياسية الىالتحرّك.

ولفت الى ان الاسواق التجارية والقطاع الخاص والمغتربين والمستثمر الاجنبي، كانوا في انتظار ما ستضمنه موازنة العام 2019 من اجراءات اصلاحية جذرية تؤدي الى صدمة ايجابية للاسواق المالية المحلية والخارجية، انما تلك الموازنة لم تتضمّن سوى ضرائب ورسوم بدلا من تخفيض النفقات. لذلك الصدمة الايجابية التي لم تحصل، كان يمكن ان تؤدي الى تعزيز الثقة والى اعادة تحريك العجلة الاقتصادية.

وتابع غبريل: منذ ما قبل الانتخابات النيابية الاخيرة، ونسمع السياسيين يتكلمون عن سيناريوهات اليونان والافلاس والانهيار… وحين اتى وقت التنفيذ لانقاذ البلد تصرّفوا وكأنه لا توجد ازمة ملحة تحتاج الى اجراءات جذرية!

وشدد على ان المسؤولية بالكامل تقع على اكتاف السلطة السياسية وتحديدا السلطة التنفيذية، مذكرا ان القطاع المصرفي منذ 25 سنة يتحمّل مسؤولية الاستقرار النقدي والمالية العامة، والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي…

وختم: حان الوقت لتتحمّل السلطة التنفيذية ولو جزئيا هذه المسؤولية….

***

(*) وكالة أخبار اليوم.