اختتام اجتماع وكلاء وزارات المالية العربية في ابو ظبي

إختتم وكلاء وزارات المالية في الدول العربية اليوم، اجتماعهم الخامس الذي عقد أمس في أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة.

وأصدر المجتمعون بيانهم الختامي، وشكروا فيه بداية وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة ولصندوق النقد العربي بصفته أمانة مجلس وزراء المالية العرب على “حسن الإعداد والتنظيم للاجتماع”.

ولفت البيان الى أن “الكلمات الافتتاحية أشارت إلى أهمية الاجتماع كمنتدى رفيع المستوى لتعزيز تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية، منوهة بأهمية المواضيع المطروحة على جدول الأعمال الاجتماع لاقتصادات الدول العربية في هذه المرحلة الراهنة”.

واستمع المجتمعون الى عرض من ممثل صندوق النقد الدولي حول ورقة “خيارات السياسة المالية بين استيعاب الضغوطات الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية”. وأوضح البيان أن العرض ركز على “التحديات التي تواجه تعزيز كفاءة الإنفاق الاجتماعي في الدول العربية”. وأبرزت المناقشات “الحرص الذي باتت توليه الدول العربية لتعزيز كفاءة الإنفاق الاجتماعي وتطوير الإطار المؤسسي والسياسات المناسبة في هذا الشأن، وانعكاس ذلك على النمو الشامل”.

وتضمن الاجتماع عرضا من مجموعة البنك الدولي حول “أولويات الاستثمارات لتعزيز التعليم وبناء المهارات في الدول العربية”، وتناول “احتياجات دعم نظم التعليم وتحديدا تنسيق السياسات التعليمية، وتحفيز المواهب، ووضع ميثاق جديد للتعليم، إلى جانب زيادة استثمارات الموارد العامة في مجال التعليم وتطوير الإدارات ورأس المال البشري”. وأبرزت المناقشات “الدور الذي يمكن أن تلعبه وزارات المالية في هذا الصدد من خلال تعزيز كفاءة الإنفاق لمقابلة احتياجات التعليم المتزايدة، بما ينسجم مع الاستراتيجيات الوطنية في الدول العربية”.

وناقش المجتمعون الدراسة التي قدمها صندوق النقد العربي حول “دور أسواق المال في تمويل مشروعات التنمية والبنية التحتية في الدول العربية”. وأبرزت الدراسة “أهمية استمرار تعميق أسواق المال المحلية، بما يساهم في توفير قنوات متنوعة لتمويل مشروعات التنمية والبنية التحتية، حيث جرت الإشارة للتحديات التي يتعين التعامل معها في هذا الشأن، خاصة الجوانب التشريعية والمؤسسية وتطوير البنية التحتية المالية إضافة إلى أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص”.

كذلك، ناقش الاجتماع دراسة صندوق النقد العربي حول “المعاملة الضريبية للخدمات والأدوات المالية في الدول العربية”، إذ أظهرت الدراسة “الحاجة إلى تطوير الأنظمة الضريبية الخاصة بالخدمات المالية، بما يؤدي إلى المساهمة في زيادة الإيرادات الضريبية بما يتناسب وحجم القطاع المالي والمعاملات المالية، ولا يعيق كفاءة الوساطة المالية التي تقوم بها المؤسسات المصرفية”. وركزت المناقشات على تجارب الدول العربية في هذا الشأن.

وتطرق في بند تبادل التجارب والخبرات إلى موضوعي إصلاحات الضرائب غير المباشرة من خلال استعراض تجربتي كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال استعراض تجربتي كل من دولة الكويت وجمهورية مصر العربية. أبرزت المناقشات “الأهمية الكبيرة التي توليها الدول العربية لإصلاحات الضرائب غير المباشرة من جهة، والحرص على تعزيز فرص الشراكة مع القطاع الخاص وزيادة مساهمة هذا القطاع في التنمية الاقتصادية المستدامة”.

واستمع المجتمعون إلى عرض من منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي حول “التحديات الضريبية الناشئة عن الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية”. وأظهرت المناقشات أن “رقمنة الاقتصاد قد أدت إلى ظهور نماذج أعمال جديدة وتطور غير مسبوق في تقديم الخدمات والحلول الإلكترونية عبر الحدود، مما يجعل القواعد الضريبية غير كافية، الأمر الذي يستدعي العمل على تعزيز التنسيق الدولي للوصول لمبادئ مناسبة في هذا الشأن”.

وناقشوا التحضير للاجتماع القادم لمجلس وزراء المالية العرب المقرر عقده يوم 14 أبريل 2020 في المملكة المغربية في إطار الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية، حيث استعرض صندوق النقد العربي مشروع جدول أعمال الدورة الاعتيادية الحادية عشر لمجلس وزراء المالية العرب.

وعرضوا التحضيرات المتعلقة بتنظيم المنتدى الخامس للمالية العامة في الدول العربية المقرر عقده خلال شهر تشرين الثاني 2020 في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. قدم صندوق النقد العربي خلفية عن المنتدى. وأكد المجتمعون “أهمية المشاركة في المنتدى لتعزيز تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية”.

وختم البيان بأن المجتمعين نوهوا في هذا السياق، “بجهود صندوق النقد العربي في الإعداد والتحضير لهذا الاجتماع والتحضير للاجتماع القادم لمجلس وزراء المالية العرب”.