النائب فيصل كرامي يحذر من بوادر أزمة محروقات وطحين
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، النائب فيصل كرامي، وجرى عرض للاوضاع العامة ولا سيما الوضعان المالي والاقتصادي.
وصرح كرامي بعد اللقاء: “زيارتي اليوم هي لإطلاع دولة الرئيس على أجواء زيارتي والخطاب الذي ألقيته في الامم المتحدة لمناسبة الدورة التي عقدت حول حقوق الانسان وتمحورت حول الموضوع الفلسطيني الذي نؤمن بأنه هو الذي يجب ان ندافع عنه في مجال حقوق الانسان، حيث يتم الاعتداء على هذه الحقوق من الكيان الصهيوني”.
وأضاف: “أطلعت الرئيس بري أيضا على قلق الناس في الموضوع الاقتصادي، وهو في أجواء هذا القلق، وكررت أمامه الموقف الذي اتخذته سواء في جلسة الثقة او خلال مناقشة الموازنة، وهو أن كل المؤشرات الاقتصادية سيئة، من الميزان التجاري الى ميزان المدفوعات والنمو الذي أصبح صفرا، وقد يكون دون ذلك، الى عدم وجود دولار في الاسواق، وعدم دفع أموال للمتعهدين والمقاولين والمستشفيات، الى بوادر ازمة المحروقات والطحين، لذلك وضعت دولة الرئيس في هذه الاجواء، وقلت وأكرر، للاسف الشديد إن هذه الحكومة تعيش حالة إنكار للوضع الاقتصادي والمعيشي في البلد، ويجب ان تأخذ الاجراءات الاستثنائية التي تنقذ البلد والدولة والمطلوب من أي أحد من المسؤولين ان يخرج ويطمئن الناس، وانا اقترح مع دولة الرئيس ان يكون هناك لجنة طوارئ اقتصادية من الحكومة، والا الوضع يذهب من السيئ الى الاسوأ”.
وتابع: “الموضوع الآخر الذي وضعت دولة الرئيس في أجوائه هو الازمة المفتعلة بين قضاءي بقاعصفرين- وبشري، وتاريخيا نحن نعاني شحا في المياه وبقاعصفرين والضنية تقوم على بركة عائمة من المياه، وتاريخيا نحن نروي المزروعات بالنباريش، وكل سنة يصار الى تقطيع هذه النباريش، ولذلك، تفاديا للفتنة التي يسعى البعض لها، اتصلنا بمعالي وزير الزراعة، وبناء عليه تحدد هناك مشروع بركة بيئية تستوفي كل الشروط البيئية والعقارية في منطقة سمارة، علما أن منطقة سمارة شيء والقرنة السوداء شيء ثان، وبركة سمارة هي في قضاء الضنية وتابعة لبقاعصفرين، ووزير الزراعة قام مشكورا بكل ما يلزم وارسل المتعهد، وانا شخصيا زرت المنطقة برفقته للبدء بهذه البركة، للاسف الشديد كان هناك حملة نيابية واعلامية وسياسية وطائفية ومناطقية على هذه البركة. وما اريد ان اقوله في هذا المجال أن كل القضية هي بركة مياه تسقي المزروعات ولا تحتاج الى كل هذا التشنج الطائفي والمناطقي، ولا بأس من الانتظار اسبوعا بعد لحلحلة الموضوع. وقد تم الاتصال بوزير المال لتحديد المناطق التي هي في رأينا محددة بخرائط موجودة لدينا وعند الجيش اللبناني، لذلك كل ما يقال ويشاع ويضخم هذه القضية عن انها قضية 8 آذار او طائفية او مذهبية هو عار من الصحة”.
وأسف “لأن الكل يريد ان تقحم السياسة والمذهبية في هذا الموضوع، ونحن نرفض هذا الامر رفضا قاطعا ولن نتخلى عن مياهنا ولا عن اراضينا، وسنتابع هذا الملف الى النهاية بالطرق القانونية التي تحفظ لنا حقوقنا”.
