مقدمات نشرات الأخبار المسائية الثلاثاء 22 تشرين الأول 2019

ام تي في

لليوم السادس على التوالي والانتفاضة لا زالت مستمرة، الناس المقهورون الموجوعون لا يزالون في الساحات وفي الشوارع لارغام الحكومة على الاستقالة، ورقة الاصلاحات التي اعلنها الحريري، لم تقنع المنتفضين، ولم تهدئ من غضبهم، فواصلوا حراكهم في الشارع معبرين عن سخطهم على طبقة حاكمة ،استولت على حقوقهم و سرقت حاضرهم و مستقبله، في المقابل الرئيس الحريري اسستعاد نشاطه في السراي ،فانطلق في ورقته الاصلاحية محاولا تسويقها لدى المجتمع الدولي، ما يتيح له تعويم حكومته المترنحة، علماً ان معلومات اشارت الى وجود طرح يتم تسويقه يقضي باجراء تعديل حكومي يطال 5 وزراء على الاقل، هدفه امتصاص نقمة الشارع، لكن غضب الناس و المواطنين يؤكد انهم لن يرضوا بأي تعديل وزاري سواء كان كبيراً ام صغيراً، وان هدفهم تبلور واصبح واحداً، يتمثل باستقالة الحكومة الحالية، والاتيان بحكومة مستقلة تتشكل من اصحاب الاختصاص يكون هدفها رسم خطة انقاذ وتطبيقها في اسرع وقت ممكنن انها ارادة الشعب، ومتى اراد الشعب فلابد ان يخضع الحكام ولا بد ان يستجيب القدر، في وسط بيروت المتظاهرون مصرون على البقاء في الساحة.

———–

 ال بي سي

وفي اليوم السادس، لا الشعب تعِب، ولا الأرض تعبت…

وفي اليوم السادس: من وسط بيروت ورياض الصلح، إلى طرابلس، إلى عكار، إلى صيدا وصور والنبطيه إلى الذوق وجل الديب والشفروليه، عدا عواصم ومدن المغتربين، وعذرًا للسهو …الثورة أو الإنتفاضة أو الحركة الإحتجاجية، سمُّوها ما شئتم، لكن الحقيقة فيها أن الإحتقان انفجر على امتداد جغرافيا الوطن وعلى امتداد الأَجيال: طلاب مدارس، جامعيون، أكاديميون، أهالي وعائلات نقابات وأحزاب… يستحيل اختزال الأرض بحزبٍ أو تيار أو طائفة أو مذهب، وهذا الإختزال، إذا حصل، فإنه يسيئ إلى مَن هُم في الشارع الذي يعبِّرون بطريقةٍ أو بأخرى عن وجعهم ومعاناته خصوصًا ان دولتهم لم تلتفت إلى مطالبهم إلا بعدما أصبحوا في الشارع، بدليل أن الورقة الإصلاحية التي قررتها الحكومة بالأمس، ليس مفهومًا لماذا لم يتم إقرارها مباشرةً بعد مؤتمر “سيدر” في نيسان 2018؟

هذا التراخي، هذا التباطؤ، وحتى هذا الكسل، وهي باتت صفة رسمية، ما هي اسبابه؟ وهل يجرؤ المسؤولون على إعطاء سبب مُقنِع لهذا التأخير…

هل يتذكَّر المعنيون كم من المرات جاء الموفد الفرنسي المكلَّف متابعة مقررات “سيدر” لو دريان، وفي إحدى المرات حمَلت مواقفه المعلنة وغير المعلنة طابعًا توبيخيًا لبعض المسؤولين اللبنانيين…

بربِّكم، دلُّونا على بندٍ واحد من بنود الورقة الإصلاحية لم يتكرر عشرات المرات في تصريحاتكم وفي بياناتكم وفي مؤتمراتكم؟ كنتم تعتقدون أن “بيع الحكي” و “شراء الوقت” سيُشكِّل قارب إنقاذ  لكم، إلى أن وقع ما ليس في الحسبان…

نزل الناس إلى الشارع مساء الخميس الفائت، فأعطيتم لنفسكم في اليوم التالي إثنتين وسبعين ساعة، إنتهى مساء أمس، لكن الحِراك لم ينتهِ، هل تُدرِكون لماذا؟ لأن الناس لم يعودوا يصدِّقون وعودكم… ليس الناس بهذا الغباء وهذه البلاهة ليُصدِّقوا ان الإنقاذ هو بورقة سُحِبَت من ملف وقيل إنها أعدَّت في غضون إثنتين وسبعين ساعة، ليتبيَّن أنها قُصاصات انتُزِعَت من البيان الوزاري ومن سيدر ومن ماكينزي وصيغَت بأسلوب واحد ليقال إنها ورقة الإنقاذ.

لام وتكليف الاستاذ زياد حرفوش مهام مدير الوكالة ريثما يتم تعيين مدير أصيل.

اللافت أن القرار حمل تاريخ 17 تشرين الاول، أي الخميس الماضي أي قبل ساعات من بدء الإحتجاجات في وسط بيروت… السؤال بعد هذا القرار: هل هذا هو المُلِح الذي يستدعي الأولوية؟ وإذا لم يكن كذلك، ما هي الإعتبارات التي املت على الوزير الجراح الإستعجال؟ كيف تدرَّجت التطورات اليوم؟ وكيف عبَّر المحتجون عن مطالبهم؟

———–

 ان بي ان

الحراك الإحتجاجي تواصَلَ في يومِهِ السادس في مناطق عدة.

وبمعزلٍ عن النقاط التي يتجمعُ فيها المتظاهرون بأعدادٍ متفاوتة فإن الكثيرَ من المناطق بدأت تلتقطُ أنفاسَها وتستعيدُ حياتَها الطبيعية فيما تـُسارع القوى الأمنية إلى إعادةِ فتحِ أيّ طريقٍ يتمُ إقفالهُ.

في المقابل شكلت القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء والتي وُصفت بالتاريخية بدايةً للمعالجات تأمَلُ الحكومة أن تلقى إستجابةً لدى المحتجين بعد تمعُنهم في قراءتها علماً أن رئيس الحكومة سعد الحريري وضعها موضع التنفيذ العملي والسريع من خلال كتب تم تعميمها على الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة.

وفي أول ردةِ فعلٍ لهُ على ما خرجتْ به جلسةُ مجلس الوزراء أبدى رئيسُ مجلس النواب نبيه بري إرتياحَهُ إلى القرارات الحكومية مؤكداً أن المطلوب هو تنفيذُ ما تمَ الإتفاقُ عليه ومشدداً على أن العبرة تبقى في التنفيذ.

لكن ما صدرَ عن مجلس الوزراء ولكي لا يبقى منقوصاً كان يجب أن يقترنَ بجملةٍ من الإصلاحات الفورية مثل العمل على إطلاق الهيئةِ الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية وقانونْ إنتخابي عصري بمعايير وطنية باعتبارِ ذلك اكثرْ من ضرورة مطلوبة وبإلحاح للوصولِ إلى الدولة المدنية التي تبقى هي الحل لكل ما يعاني منه لبنان وهو ما نادى وينادي به دائماً الرئيس بري.

أما رئيسُ الحكومة سعد الحريري فقد أستأنَفَ اليوم نشاطـَهُ الرسمي في السرايا بلقاء مجموعة الدعم الدولية التي عبرت عن دعمها للإصلاحات الحكومية معتبرة انها تتماشى مع تطلعات الشعب اللبناني.

ونـُقلتْ وكالة رويترز عن أحد مستشاريه حديثٌ عن إمكانِ إجراءِ تعديلٍ وزاري وتوقُّعُه حسم هذا الأمر خلال أيام فيما اعتبرت مصادر الحريري أن هذا الأمر لم يُبحثْ بعد.

وفي هذا الشأن سأل رئيسُ الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط “الشيخ سعد”: أليسَ من الأفضل تعديلُ الحكومة وإخراجُ رموز الإستبداد والفساد منها؟!.

جنبلاط أعلن أنه لن يترك الحكومة في الوقت الحالي وسيستمرُ بمعركة الإصلاح من داخلها.

بخلاف ما يتم ترويجُه حول الرواتب أعلنت وزارة المالية أن دوائِرَها المختصة تتابعُ العملَ على إنجازِ معاملاِت دفع هذه الرواتب كالمعتاد في مثل هذا التوقيت من كل شهر والتي سَتـُحول إلى المصرف المركزي في مواعيدها العادية والطبيعية.

وفي حمأة التطورات التي بدأت تتدرج منذ الخميس الماضي قررت وزارة الداخلية تأجيلَ الإنتخابات البلدية والإختيارية الفرعية التي كانت مقررة الأحد المقبل حتى إشعارٍ آخر.

———–

المنار

على حكمةِ المتظاهرينَ الصادقينَ من جهة، ومثابرةِ السياسيينَ الجديينَ من جهةٍ اخرى، يتكئُ البلدُ هذه الايام، وايُهما اختل، اخلَّ بحالِ الوطن.. وعليهِ فانَ المسؤوليةَ على الجميع، حكاماً ومواطنينَ في بلدٍ امامَ مفترقٍ تاريخي..

ولعلها من المراتِ النادرةِ التي يستطيعُ فيها الشعبُ اللبنانيُ ان يؤثرَ بسياسييهِ، فيكونَ شريكَهم في صنعِ مصيرِه، وقد كَتَبَ اَوَّلَ الاحرفِ على الورقةِ الاصلاحيةِ للحكومة، وهو القادرُ على كتابةِ المزيدِ إن احسنَ استخدامَ الاوراقِ والتوقيت، وابقى طُرُقَ المنطقِ، وارض الواقعِ سالكةً..

 

قَبِلَ جزءٌ من المتظاهرينَ بورقةِ الحكومةِ الاصلاحية، وامهلَها البعض، ورفضَها آخرون، فتفاوتَ الصوتُ الذي كانَ صداهُ مدوياً بوَحدتِه، لكنه بقيَ محافظاً على اتزانِه وصوابيتِه..

وصَوْبَ ورقتِها للاصلاحِ تَوَجَّهَتِ الحُكُومَةُ مُحَرِّكَةً ادواتِها للعمل، فالوقتُ للمهامِ وليسَ للكلام، وسيفُه مُصْلَتٌ على الجميع، لكنَ تشريحَ ما قُدِّمَ يشي بامكانيةِ تحقيقِ ما يُنقذُ البلادَ والعبادَ في عُجالةٍ من الزمن..

وبينَ خطةِ الكهرباءِ والاسكان، وقوانينِ استعادةِ الاموالِ المنهوبةِ وموازنةٍ متزنة، زُرعت بذورُ الآمالِ ببدايةِ انقاذٍ ممكن، وهي مسؤوليةٌ ملقاةٌ على عاتقِ الحكومةِ مجتمعة.

اما صرخةُ الثورةِ فضروريةٌ بحسبِ رئيسِ المجلسِ التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين، لكنَ الثورةَ ليست صرخةً فقط ، بل هي برنامجٌ ووعيٌ وادارةٌ ايضاً.. ونحنُ جاهزونَ لانقاذِ لبنانَ في ايِّ لحظةٍ حرجة، أكدَ السيد صفي الدين

———–

 او تي في

رح نبقى “سوا”.

شعب لبنان العظيم والـ OTV… “دايماً سوا”.

هكذا كنا، وهكذا سنبقى… ونحن وأنتم والحق تاريخياً، أكثرية.

معنا، لم ينفع المدفع، مهما قال المنافقون… فنحن والحق بالحرية والسيادة والاستقلال بقَينا اكثرية سنوات وسنوات، وانتصرنا، ولو بعد حين.

معنا، لم ينفع تهديد “أزعر” في الحرب، ولا “وعيد” سلطة قمعية في السلم المزعوم… وأمام الميليشيات العائدة إلى المشهد اليوم، بقطع الطرق وترهيب الناس، فنحن والحق نبقى أكثرية…

معنا، لم تنفع وصاية… وأمام عزمنا، انهارت شراكة منقوصة.

بصورتنا وصوتنا، سمع الناس بالتغيير، وأدركوا معنى الإصلاح. ومنذ عام 2005 على الأقل، واكبوا محاولات العرقلة والتعطيل، التي طالما رفعنا الصوت في وجهها… ولما كنا نُسأل: علامَ تتكلون؟ كنا نجيب: لا على دولة، ولا على تنظيم، ولا على تمويل خارجي مؤمن لسوانا، وأنتم تعرفون. اتكالنا الوحيد على ماضينا النظيف، وحاضرنا النقي، ونظافتنا ونقاؤنا هما سلاحنا الوحيد، إلى جانب تأييد الشعب.

عام 2005، جعلتم منا رقماً سياسياً صعباً، فأسقطنا بالتحدي مفاعيل قانون الانتخاب المجحف، الموروث من زمن الوصاية.

عام 2009، ثبتم موقعنا في المعادلة، فسددنا بالتحدي، ضربة قاضية لقرار دولي، مدعوم بدَفْق مالي غير مسبوق، لإسقاطنا في الانتخابات.

أما عام 2018، فبالتحدي أيضاً، أكدنا معاً أننا على العهد باقون.

لكن بعض اللبنانيين، في الاستحقاقات الثلاثة، لم يصوتوا معنا، فجعلوا من البعض رقماً لا يمكن تجاوزه في السياسة. وهذا البعض بالتحديد، هو من عرقل التغيير ومنع الإصلاح، وكنا نخوض معه في شكل شبه يومي، مواجهات سياسية شرسة في مختلف المؤسسات…

ولكن، اليوم، كما أمس وغداً… أبداً. كلن مش يعني كلن.

فالمنادي بالإصلاح والمناضل في سبيله، لا يمكن أن يساوى بالمعرقل والمعطل والسارق والناهب، فهو والحق سيبقون اكثرية مهما تبدلت الظروف وطال الزمن.

لا أحد ضد مطالب الشعب، بل العكس هو الصحيح. فمطالب الشعب هي مطالبنا، وصوته هو صوتنا، وصورته صورتنا.

أما الزعران والمنافقون والمستغلون والمضللون، فهم فليسوا على حق. وهم بلا الحق… أقلية.

حریة إبداء الرأي قولاً وكتابة وحریة الطباعة وحریة الاجتماع وحریة تألیف الجمعیات وسائر الحريات التي ينص عليها الدستور والقوانين ومعهما جميع المواثيق الدولية، محترمة ومصانة إلى أقصى الحدود، ولا أحد على الإطلاق يرضى بأقل منذ ذلك، مهما تكررت الشائعات، وروجت الأكاذيب.

وعدا أداء الدولة والمؤسسات في هذا الإطار، لعلَّ في أداء الـ OTV، ولاسيما فريقُها الإخباري، الدليل الأوضح: اعتداءات وإهانات وتهديدات وشتائم. اما الرد، فحرية مطلقة عبَّرت وتعبِّر عنها يومياً، شاشة تتحدى الجميع بانفتاحها وتقبلها للرأي الآخر، على رغم لونها الوطني المعروف.

وفي كل الاحوال، الحق بالتعبير مقدس، والحق بالتظاهر محترم ومحمي إلى أقصى الحدود. أما حق المرور، فقصة أخرى.

حق التلميذ بالوصول إلى مدرسته، والطالب إلى جامعته والموظف إلى عمله، والمريض إلى المستشفى.

هذا الحق بالتحديد، ثمة من قرر انتهاكه بوقاحة.

في إحدى النقاط، طلب بدل مالي لقاء المرور.

وفي سواها، إقفال للطرق بالأتربة والحجارة ومستوعبات النفايات والإطارات المشتعلة.

فمتى يتحرك المعنيون؟ هذا ما يسأله المواطنون، حتى أولئك الذين يؤيدون التظاهرات الشعبية، او يتعاطفون معها… وكذلك القلقون على مستقبل البلاد ووضع الليرة، إذا أصر البعض على الدفع بالوطن نحو الهاوية، عن وعي وتصميم، أو من دون.

وفي الموازاة، الانظار نحو الحراك الحكومي، في وقت اثار اعلان نائب القوات سيزار المعلوف تمسكه بالحريري لغطاً والتباساً، بعدما اكدت معلومات متداولة وقوع خلاف كبير، بلغ حد خروج النائب المذكور من الكتلة، وهو ما تصر على نفيه مصادر القوات.

مهما يكن من أمر، شعب لبنان والـ OTV “دايماً سوا”. أما كل ما هو غير لائق، ولا أخلاقي، وسائر ما لا يمت إلى الصورة الناصعة لشعب لبنان العظيم، فشأن عابر، لا نتوقف عنده، ولن تتوقف امامه مسيرتنا الإعلامية، التي تتحدى يومياً الإمكانات المادية الضخمة في مواجهتها، تماماً كما ستبقى على تحديها لكل حقد دفين، وكره عميق، لا يغذي مثقله إلا حاقدين معروفين، وكارهين مكشوفين، سيبقون دوماً… أقلية، وسيهزمون.//