جشع

خليل الخوري 

المواطن اللبناني غارق في مستنقعات آسنة لا قعر لها في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ لبنان. وهو واقع بين «شواقيف» عديدة وليس بين شاقوفين وحسب: فهناك ارتفاع سعر الدولار تجاه الليرة اللبنانية ارتفاعاً كبيراً بلغ عند الكثيرين من الصرافين 1900 ليرة بينما هو يُحتسب  رسمياً بين 1507 و1520 ليرة… والبون شاسع  بين السعرين … والمواطن المغلوب على أمره هو الذي يتحمل هذا الفرق الكبير… ذلك أن الذين يتقاضون مرتباتهم بالليرة اللبنانية يتبين لهم أن قدرتهم الشرائية تراجعت الى حد كبير.

وهناك ما يتكبده المستهلك من نفقة إضافية قد لا ينتبه لها الكثيرون. فعندما يجول المتسوق على السلع داخل المتاجر ويتمعن في السعر  الملصق على كل منها غالبا ما يقع ضحية غش  كبير. على سبيل المثال يكون السعر المسجل على السلعة 1500 ليرة أي دولاراً واحداً. وعندما يسدّد الحساب على الصندوق يكتشف أنه دفع زيادة على الدولار الواحد تراوح بين 300 و 400 ليرة. أي أن الــ1500 ليرة هي مجرّد تسعيرة نظرية (… وكاذبة) بينما هي فعلياً 1800 و 1900  ليرة.

والواقع أن لا مبرّر لذلك كله إلاّ من باب الغش والجشع والأشـداق المفتوحة على أن يأكل الفاجر مال المواطن العادي الذي هو، كما قلنا، مغلوب  على أمره ليس في يده أي حيلة. تكراراً: لا مبرّر لذلك كله. لماذا؟

1- لأنّ المصادر التجارية الموثوقة تؤكد على أنّ المخزون (من المواد الغذائية وسواها من مواد الاستهلاك اليومي) متوافرة بكميات كبيرة في المستودعات وتكفي لأمدٍ طويل… وهي بأكثريتها الساحقة استوردت قبل أزمة الدولار.

لذلك يجمع الخبراء العارفون على أن هذا الفارق الكبير في الاسعار هو نتيجة اطماع لا حدود لها.

2- ولأنّ التجار وأصحاب السوبرماركات ليس لديهم أي مبرّر ومستودعاتهم مليئة بالمواد الغذائية والاستهلاكية التي حصلوا عليها بالسعر يوم الدولار بـ 1500 ليرة، سعراً واحداً، في السوق كما في مصرف لبنان وسائر المصارف.

3- لأنّ المتاجر مصرّة على التعامل بالـ«كاش» وبالذات بالبنكنوط كي تحصّل المبلغ الذي تشاء وفق التسعيرة الجشعة وتسعيرة محال الصيرفة وليس الرسمية.

4-ولأنّ وزارة التجارة والاقتصاد الوطني فاقدة الفاعلية في مواجهة حركة الأسواق. فالمراقبون الذين يزورون السوبر ماركت والمحال التجارية الأخرى، يكتفون بتحرير محاضر الضبط بالمخالفات… وكفى الله  المؤمنين  شرّ الأسعار! ولكنّ أحداً لا يخبر المستهلك «الكحيان» أين يصرف هذه المحاضر في أي مصرف أو في أي شباك ATM بإعتبار أن المصارف غير عاملة في الأيام الأخيرة، إن لم يكن بقرار منها فــ«بقرار» العطلة الرسمية… وإن لم يكن من هاتين الجهتين فبقرار من الموظفين المضربين طلباً لحماية يستحقون توفيرها لهم على كل حال.