الهيئات الثقافية: لحكومة إنقاذية إصلاحية فورًا

عقدت الهيئات الثقافية اللبنانية اجتماعا في مقر المجلس الثقافي للبنان الجنوبي, وأعلن المجتمعون في بيان عن “اعتزازهم بشابات وشباب الوطن على امتداد المناطق اللبنانية الذين حملوا العلم وطرحوا شعار العدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد وأهمية المساءلة وإعادة الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة ومحاسبة المسؤولين وقيام حكومة إنقاذية إصلاحية فورا تعالج الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية، وتكون مؤلفة من شخصيات ذوي سيرة حسنة وأقوياء في التزامهم بالمصلحة الوطنية العامة وعلمهم وغنى تجاربهم”.

وقالوا:”إن مباركتنا للانتفاضة تحدونا إلى تحذير الجميع من الدخول في لعبة الصراعات الإقليمية والدولية، والسعي لإدخال لبنان في دوامة العنف والانقسامات الفئوية. وإن هيئاتنا الثقافية تذكر برفض مشاريع التوطين والهندسة الديمغرافية للشعوب في المشرق العربي، وضرورة حل القضية الفلسطينية على قاعدة العدالة الدولية وعودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى ديارهم”.

ولفت المجتمعون “النظر إلى أهمية إعادة النظر بالبنية الاقتصادية كاملة باتجاه تعزيز القطاعات المنتجة، والخروج من دائرة الاقتصاد الريعي الذي أورثنا كل هذه العثرات والويلات الاقتصادية، وتطالب بالتركيز على رفع شأن التربية والثقافة، وتوفير فرص العمل، والحد من هجرة الكفاءات من أجل إنقاذ الوضع المالي من أزمته المستفحلة، نصر على اتخاذ إجراءات وتدابير للحل السريع والفوري بما يحفظ حقوق المواطنين ويحول دون تحميل ذوي الدخل المحدود نتائج الأزمة”.

وتابعوا “ان استقلالية السلطة القضائية، ومبادرة القضاة إلى مكافحة الفساد ولا سيما تطبيق القانون 154/99، وإحالة كل مرتكب مهما علا شأنه إلى القضاء، هي محط آمال الأكثرية الساحقة من اللبنانيين. وإن مبادرة نادي القضاة، وكذلك مؤشرات تحرك المسؤولين في مجلس القضاء الأعلى من خلال رئيسه، تحملنا على التفاؤل في تحمل قضاة شجعان مسؤولياتهم تجاه مستقبل الوطن”، مؤكدين على “أهمية وضرورة رفع يد السلطة السياسية عن القضاء فورا”.

ولفتوا الى “أهمية تأمين قروض لقطاعات الزراعة والصناعة والبناء والتربية والثقافة لتأمين فرص عمل للعاطلين عن العمل، وتقوية اقتصاد الإنتاج ومجتمع المعرفة، وإيقاف هجرة الكفاءات إلى الخارج. كما تحذر من حل الأزمة المالية والاقتصادية على حساب الفئات المحدودة الدخل”.

وأعلن المجتمعون أنه” لمناسبة الاحتفال بمئوية إعلان دولة لبنان الكبير، نؤكد على استقلال وسيادة ووحدة هذه الدولة وضرورة الكفاح لترسيخ مرتكزاتها على أسس الحرية وشرعة حقوق الإنسان والعهود والمواثيق الدولية الملحقة بها”.

وأيد المجتمعون “كل المطالب المشروعة”، مناشدين “الشعب اللبناني المشاركة الفعالة في الانتفاضة، كونها الطريقة الوحيدة لتأكيد الحقوق وتحقيق المطالب”.