بانو: الوطني الحر لا يتحمل مسؤولية تعطيل حلّ أزمة الكهرباء
استغرب عضو تكتل “لبنان القوي” النائب العميد أنطوان بانو، في دردشة مع الصحافين، اتهام رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري، اليوم بالذات، “التيار الوطني الحر” بتعطيل حل أزمة الكهرباء وإثارة ال 47 مليار دين”. وسأل: “هل لصرف النظر عن تقاعسه في تصريف الأعمال أم لكسب عطف الشارع السني، أم لتغطية ما تسببت به الحريرية السياسية من أذى للبنان بالتواطؤ مع حيتان المال وحاكمية مصرف لبنان”.
وأكد بانو “ان التيار لا يتحمل على الاطلاق مسؤولية أزمة الكهرباء التي هي نتيجة مناكفات سياسية وسجالات عقيمة كان الرئيس الحريري شاهدا عليها خلال ترؤسه سدة الحكومة”. وقال: “أما الحديث عن ضياع الأموال، فحدث ولا حرج عن ضياعها في مزاريب الهيئة العليا للاغاثة ومرفأ ومطار بيروت ومجلس الإنماء والاعمار ومغارة الاتصالات وغيرها من المحميات التي هي جزء من كارتيل الفساد”.
وفي الموضوع الحكومي، أعرب النائب بانو عن تفاؤله حيال “المعطيات الإيجابية التي برزت هذا الأسبوع والتي توحي بإمكانية أن تبصر النور حكومة اختصاصيين بمعايير موحدة تحمل رؤية إنقاذية”، مشددا على “أهمية برنامج الحكومة التي يعول عليه “التيار الوطني الحر” لتحقيق الإنقاذ المرجو بعد كسب ثقة المجلس النيابي وثقة المجتمع الدولي”. وقال: “حتى لو لم يشارك التيار في الحكومة بصورة مباشرة، إلا أنه مستعد لمنحها الثقة إذا كان برنامجها يحاكي الهواجس والمطالب بحيث ينقذ لبنان من شفير الانهيار الذي لامسه”.
وتعليقا على أعمال الشغب التي شهدتها العاصمة بيروت في اليومين الأخيرين، شدد على “ضرورة الحفاظ على الطابع السلمي والحضاري للتحركات، انطلاقا من الإيمان بحرية التظاهر التي يكفلها الدستور وتحسسا بصرخة المواطن المحقة”، مستنكرا “التعرض للأملاك العامة والخاصة ولمؤسسات الدولة من خلال ممارسات تحريضية لا تخدم لبنان”.
وعن الأزمة المصرفية، أشار بانو الى الكتاب الذي وجهه “تكتل لبنان القوي” إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وجمعية المصارف للمطالبة “بالكشف عن كل التحويلات التي حصلت منذ 17 تشرين الأول الفائت وفي العام 2019، والإفصاح عن الأرقام والمصارف والتحويلات التي تمت”، مشددا على “ضرورة إلغاء سياسة الاستنسابية التي يعتمدها مصرف لبنان وتغيير الهندسات والسياسات المالية التي يعتمدها منذ سنوات والتي ألحقت الظلم بالمودعين الصغار على حساب أصحاب الامتيازات الذي حولوا ملايين الدولارات إلى الخارج”.
ودعا بانو حاكم مصرف لبنان الى “تطبيق المادة 19 من قانون تنظيم مهنة الصيارفة، التي تنص على انه يحق لحاكم مصرف لبنان، بعد أخذ موافقة المجلس المركزي، إصدار قرار بإيقاف عمل مؤسسات الصرافة او الحد من نشاطها بصورة موقتة اذا استدعت ذلك ظروف اقتصادية او نقدية استثنائية”، مستغربا “عدم تدخل مصرف لبنان طوال الفترة الماضية التي شهدت تحليقا لسعر صرف الدولار امام العملة المحلية لدى الصيارفة”.
