قال دستور قال!
خليل الخوري
يدور نقاش حول ما يجوز وما لا يجوز «دستورياً» بالنسبة الى كيفية التعامل مع الأفضلية لجلسة الثقة أولاً أو لإقرار الموازنة.
أكثر ما يدعو الى السخرية هذه العودة الى أحكام الدستور كلما حُشر الواحد من هذا الطاقم في زاوية ما. وكأنّ الدستور طبق يطلبونه «A la Carte» ساعة يشاؤون، ويقفزون فوق أحكامه في غالب الأحيان.
فأين الدستور من الارتكابات والتجاوزات التي لا تنتهي؟
وأين الدستور من تحويل بقرة الدولة الحلوب الى جلدٍ وعظم بعدما امتصوا دماءها وجرموا عظمها ونضبوا ضرعها طوال عقود حتى اليوم؟
وأين الدستور من الإمعان في انتهاك استقلالية القضاء، وتحويله الى دوائر في محميات المسؤولين والزعماء وحتى بعض المرجعيات الدينية؟
وأين الدستور في تحويل المواطنين («الذين خلقتهم أمهاتهم أحراراً») الى مجرّد رعايا كي لا نقول الى عبيد آتين من العصور الوسطى؟
وأين الدستور في الإثراء غير المشروع الذي أصبحوا بــ»فضله» من كبار الأثرياء، من خلال استغلال النفوذ؟
وأين الدستور في القضاء على الطبقة الوسطى وتحويل الشعب اللبناني الى الفقر وما دون خطّهِ؟
وأين الدستور في العجز عن تحقيق أدنى متطلبات الناس وحقهم في الحياة الحرة الكريمة؟ بل في أدناها كمعالجة النفايات والكهرباء والبنى التحتية على خلافها؟
وأين الدستور في نقلهم لبنان من بلدٍ رائد في المنطقة والإقليم الى بلد فاشل راسخ في قعر لائحة العالم الثالث .. عشر؟
وأين الدستور في القضاء على مستوى التعليم وتزوير الشهادات وتسطيح الثقافة؟
وأين الدستور في إسقاط درة البحر الأبيض المتوسط، بيروت، عن عرشها، وتحويلها الى مدينة منهكة اقتصادياً، وجمالياً، وبيئياً و…؟
وأين الدستور في اغتيال السياحة التي كانت مورداً اساساً في حركة الاقتصاد اللبناني؟
وأين الدستور في العجز عن حل اي مسألة (أجل أي مسألة) التي سرعان ما تتحول الى أزمة فقضية فمأزق غير قابل للحل.
وأين الدستور في هذا الخطاب السياسي الذي لحمته الحقد والكراهية وسداه الأنانية والبغضاء؟
وأين الدستور عندما يكون الشعب في واد والمسؤولون في وادٍ آخر؟
وأين الدستور عندما الأبواب موصدة في وجه الكفاءة والتفوق، فيما هي مشرعة أمام الأجيال الشابة في هجرة تحول لبنان الى بلد العجائز والعاجزين وليس فيه من جيل الشباب سوى غير القادرين على الهجرة؟! (…)
ويا أيها الدستور كم من الجرائم ترتكب باسمك!
